بغداد / المدى

أصدرت وزارة المالية، أمس الاحد، توضيحا بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة.

وقالت الوزارة بالرد على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، وبحسب بيان إنها "تبدي استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".

وأكدت بهذا الصدد أن "الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها".

وأضافت "وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية".

وتابعت أنه "الى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير".

واوضحت الوزارة أن "خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية".

وبينت انه "لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مؤكدة "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباكا وتوترا لا داعي له".

ودعت الوزارة الى "اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".