 واسط/ جبار بچاي

بعد أسبوع على تسلم مهامها بصورة رسمية، شرعت الحكومة المحلية في محافظة واسط بتنفيذ برنامجها الذي يهدف الى النهوض بالواقع الخدمي، وتعزيز الجانب الأمني وبسط الأمن في عموم المحافظة.

وابتدأت الحكومة مشوارها الجديد بإجراء تغييرات في الدوائر الخدمية، وهي البلدية والطرق والجسور، حيث تم استبدال بعض المدراء وتدوير آخرين، في مقابل ذلك أكد محافظ واسط على أهمية هيكلة مديرية بلدية الكوت لوجود تخمة في الموظفين، ونقص في الأداء للكثير منهم.

بينما تعهد المياحي في حديث تابعته (المدى)، بنقل بعض الاختصاصات سيما الإدارية والتربوية الى دوائر أخرى مع الدرجة والتخصيص المالي خاصة التربية التي بحاجة ماسة الى بعض الاختصاصات.

وعلى الصعيد الأمني تعهد المياحي، بمراجعة الخطط والاجراءات الأمنية وتسخير كل الجهود لدعم قيادة شرطة واسط وباقي الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بما يؤدي الى تعزيز الأمن وفرض سلطة القانون، ومن أجل عدم استغلال المواطنين من قبل التجار وضعاف النفوس، كشف عن تشكيل عشرون لجنة لمراقبة الأسواق وضبط الاسعار وحركة السلع والبضائع، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية، إن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي هي جسد واحد وهدف واحد ومشروع واحد من أجل تطوير المحافظة وبنائها، والانتقال بها الى المستوى التالي من النهضة العمرانية والخدمية والاقتصادية".

مؤكداً، أن "المرحلة الجديدة هي مرحلة الفريق الواحد المنسجم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون خلق خلافات أو تقاطعات أو افتعال مشاكل شخصية أو أزمات من شأنها أن تؤثر على برنامجنا الخدمي".

وأضاف "لقد أسهمنا في ترسيخ أسس الاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة في المرحلة السابقة، وسنعمل على تعزيز ذلك بخطوات فاعلة مع كل الشركاء السياسيين سواء في مجلس المحافظة أو أعضاء البرلمان عن محافظتنا، فنحن حكومة خدمات وليس حكومة أزمات أو مكاسب وصراعات سياسية".

وأكد، سعيه لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الدستورية من خلال العمل المنسق والمشترك، والمضي في خطة إعمار المحافظة، وتنفيذ المشاريع فيها وفق ما يتم قبوله والمصادقة عليه من قبل المجلس، داعياً أبناء واسط كافة الى "المساهمة بمراقبة أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لأجل تصحيح المسار".

ولم تمض سوى ساعات على جلسة مجلس محافظة واسط مطلع شباط الحالي التي انتخب فيها رئيس المجلس ونائبه والمحافظ والنائب الأول، وبحضور تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً بعد إنظمام عضوين عن الإطار التنسيقي (نبني) الى قائمة واسط أجمل؛ حتى بدأ الطعن فيها من قبل الكتل المقاطعة والتشكيك بشرعيتها مع إطلاق سيل من الاتهامات بحق العضوين الذين إنضما الى قائمة المحافظ.

الخلافات السابقة التي امتد سعيرها من الكوت الى بغداد، ورافقتها اتهامات متبادلة، فما بين التهديد باللجوء الى الشارع لفرض معادلة الاستحقاق الانتخابي، وبين الذهاب الى المحاكم للطعن بشرعية الجلسة استقر أخيراً حال الحكومة المحلية، وقوبلت بتأييد واسع من الشارع الواسطي، وكان في مقدمة الداعمين شيوخ ووجهاء وسادات المحافظة وأعضاء النقابات والاتحادات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني وأغلب الفعاليات الاخرى في المجتمع الواسطي التي أعربت عن دعمها الكامل للحكومة الجديدة من أجل المضي بمشاريع العمل والاعمار المنتشرة في أرجاء المحافظة، والتي غيرت كثيراً من الواقع الخدمي وحرصها على تأمين السكن للمواطن الواسطي بعد الاستمرار بتوزيع القطع السكنية، إضافة الى دعمها الكامل للثقافة والفنون والآداب ورعاية المبدعين والمتميزين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس واسط علي حسن سليمون على، أن "الحكومة المحلية الجديدة بشقيها التشريعي والتنفيذي ستكون يداً واحدة لأجل الإسهام الفاعل في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة الذين يتطلعون الى ممثليهم، ببذل قصارى الجهد لبناء وإعمار وازدهار واسط".

وأضاف، أن "واسط تستحق من الجميع الوقوف صفاً واحداً بعيداً عن الخلافات والصراعات السياسية الداخلية من أجل المضي بالعمل، وإشاعة الأمان والاستقرار وتحقيق تطلعات المواطن الواسطي، ولا سبيل لذلك سوى ردم هوة الخلافات والنظر نحو ما يتحقق من منجزات على أرض الواقع".

وأكد، أن "المجلس سيكون داعم بقوة للسلطة التنفيذية ويراقب في ذات الوقت مراحل وخطوات الأداء لجميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة وفي مقدمتها الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية التي سيتم منحها التخصيصات المناسبة لتطوير أدائها وتعزيز قدراتها الفنية".

يذكر أن مجلس واسط خلال الدورة الحالية يتألف من 14 عضواً بينهم عشرة رجال وأربع نساء، إضافة الى عضو عن كوتا الكرد الفيليين، ليكون مجموع الأعضاء 15 عضواً، وتوزع أعضاء المجلس بواقع سبعة من حصة قائمة واسط أجمل للمحافظ وعضوين اثنين لكل دولة القانون، نبني، إدارة الدولة، وواحد من نصيب تحالف خيمة واسط، إضافة الى ممثل كوتا الكرد الفيليين.