اتهم محافظ كركوك أمس بعض الضباط في قيادة عمليات دجلة بمعاداة الكرد والانتماء إلى حزب البعث المنحل، في حين جدد رفضه لتشكيل عمليات دجلة، عاداً إياه بمثابة "إعلان حالة طوارئ في كركوك".

وقال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم، خلال استضافته في برلمان كردستان، أمس الاثنين إن "هناك العديد من الضباط ضمن تشكيلات قوات دجلة ممن كانوا منتمين لحزب البعث، إن تلك القوات آخذة في معاداة المكون الكردي وتحريض المكونات الأخرى ضده".

وأضاف كريم أن "تشكيل قيادة عمليات دجلة يخالف الاتفاقيات بين الإقليم والمركز والموقفة بحضور أمريكي"، ملفتاً إلى أنه "بحسب المادة 61 الفقرة الخامسة فأن تسمية شاغلي المواقع الكبيرة في الجيش مثل قادة الفرق من صلاحية البرلمان، ولم يجر ذلك".

وتابع كريم خلال الجلسة التي خصصت لبحث موضوع عمليات دجلة والأوضاع في كركوك أن "تشكيل عمليات دجلة هو بمثابة إعلان حالة الطوارئ"، مبينا أنه "وفقا للمادة 61 الفقرة العاشرة فيجب أن يدعو رئيس الجمهورية والوزراء البرلمان لإعلان حالة الطوارئ وهذا لم يتم".

وأوضح كريم أن "عمليات دجلة وأنشطتها تعيق الإعمار وتؤخره، والعديد من الشركات الأجنبية تتردد في المجيء للعمل في المحافظة، والحكومة الاتحادية تعرقل الإعمار في كركوك عبر خلق المشاكل أمام الشركات الأجنبية".

وأضاف محافظ كركوك أنه زار بغداد في 29 نيسان الماضي بعدما علم بوجود نية لدى الحكومة بتشكيل قيادة عمليات في المنطقة، وتابع "وبعدما بحث الأمر مع وزير الدفاع، اخبرني أن الأمر مقترح وهو يفضل أن يبحثه مع رئيس الوزراء، وبعدما طرح الأمر على المالكي اخبره أن ذلك مقترح ولن يحدث".

وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد جدد، في بيان أصدره الاثنين، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، رفضه لتشكيل قيادة عمليات دجلة كونها غير دستورية، وفي حين عدها "عسكرة" لمحافظة كركوك، دعا ممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي إلى طرح الخروقات الدستورية التي تقوم بها الحكومة في البرلمان.

وعقد برلمان إقليم كردستان أمس جلسة استثنائية لاستضافة محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم لمناقشة تشكيل قيادة عمليات دجلة.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد كشف السبت أن رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني اتفقا على عقد اجتماعات لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، منوها إلى الاجتماع الفني والعسكري الذي عقد أمس اليوم بين قادة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية في العاصمة بغداد.

وانهى رئيس مجلس النواب، في 22 الشهر الحالي، زيارة خاطفة إلى محافظة أربيل لحل الأزمة بين بغداد وأربيل إذ التقى بارزاني بعد أقل من 24 ساعة على لقائه المالكي في بغداد، الذي أكد لرئيس البرلمان على ضرورة تنفيذ اتفاق 2009 في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك وبأشراف الحكومة المركزية.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة حذر في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة العراقية، داعيا في الوقت ذاته قوات الجيش العراقي إلى "ضبط النفس".

ومن جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 22 الشهر الحالي، بعد اقل من 24 ساعة على مبادرة كتلته البرلمانية، المالكي وبارزاني إلى الاجتماع عبر "غداء عمل" في محافظة النجف لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، عادا ما يحدث "تصعيدا إعلاميا بين ما يسمى حكومة المركز وكردستان".

وتسارع التراشق بين الكرد والحكومة المركزية بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني في قضاء الطوز (بين محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية عقب التوتر بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.

وصوت مجلس محافظة كركوك في السادس من أيلول الماضي على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.