 ذي قار / حسين العامل

افاد رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري بان مهمة مجلس المحافظة بدورته الحالية تتمثل بتقديم خدمات عامة للجميع، وانه عازم على تشكيل لجنة لتقييم اداء الدوائر ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مبينا ان المشاريع الستراتيجية المتلكئة وبعض الادارات الضعيفة تشكل أبرز المعوقات للنهوض بواقع المحافظة.

واوضح العمري في تصريح لـ(المدى) ان "مجلس محافظة ذي قار عازم على حل الاشكاليات والمعوقات الادارية والفنية في واقع المحافظة "، مشيرا الى ان " ذي قار واهلها تستحق الكثير من المجلس والحكومة الحالية". ويجد العمري ان "الدورات السابقة لمجلس المحافظة قدمت ما تستطيع وان كانت هناك كبوات ادارية تتمثل بضعف المتابعة والرقابة "، واضاف " نعمل على معالجة المشاكل التي شخصناها والتي شخصها الشارع قبل ان يشخصها اعضاء وهيئة رئاسة مجلس المحافظة".

واردف ان "ابرز المعوقات الراهنة تتمثل ببعض المشاريع الستراتيجية المتلكئة والادارات الضعيفة التي تحوم حولها بعض الشبهات "، مؤكدا ان " المجلس سيعمل على تقديم خدمات واضحة لأبناء لذي قار".

وعن القوى السياسية والشعبية المقاطعة لمجالس المحافظات قال رئيس مجلس المحافظة ان " الاخوة المقاطعين رأيهم محترم وهم لديهم وجهة نظر وسنعمل على تمثيل وخدمة الجميع فنحن ابناء ذي قار وقد خرجنا من رحم المعاناة ورحم الواقع".

وشدد العمري على أنه "سنقدم خدمات عامة دون تمييز وليس لدينا مِنَّة على احد "، داعيا "ابناء ذي قار تقييم عمل مجلس المحافظة خلال مدة سنة او ستة اشهر ".

واستطرد "سيجدون هناك رقابة ميدانية وبيانات واقعية غير خيالية تنم عن مهنية ادارية "، مؤكدا " سنكون متواجدين في كل مفاصل ادارة محافظة ذي قار".

وعن الاصلاح الاداري والتغيرات الادارية المطلوبة في هذا المجال قال رئيس مجلس محافظة ذي قار ان " مجلس المحافظة لم يخض في الوقت الحاضر بالتغييرات الادارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والامر يستدعي منح فرصة للتقييم "، واسترسل " سوف نشكل لجنة لتقييم اداء الدوائر والمسؤولين المتصدين للمهام التنفيذية ضمن سقف زمني محدد".

وشدد العمري "نحن عازمون على تغيير الواقع فأي مدير او مسؤول او صاحب قرار لا يواكب الهمة التي نطمح لها سوف يتم استبعاده من موقعة". وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار قد كشف خلال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظة عن اتفاق داخل المجلس على استضافة إدارة المحافظة ودوائرها بصورة دورية لغرض تقييم ادائها ومعالجة المعوقات التي تعترض عملها.

وفي غضون ذلك اكد محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي عقب تسلمه مهام عمله اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التغيرات الادارية القادمة والتي ستكون بعد فترة محددة من تقييم اداء وعمل الدوائر الحكومية في المحافظة.

وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين ( 5 شباط 2024 ) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة ، اذ انتخب عبد الباقي العمري رئيسا لمجلس المحافظة ومرتضى عبود الابراهيمي محافظا . فيما انتخب مرتضى جودة نائبا لرئيس المجلس ورزاق كشيش وماجد العتابي نائبين للمحافظ . وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الاطار التنسيقي اذ يتصدر العمري قائمة تحالف نبني والابراهيمي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية عن تيار الحكمة فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الاطار.

وكشفت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في محافظة ذي قار عن تصدر تحالف نبني القوائم الانتخابية بخمسة مقاعد من اصل 18 مقعدا يأتي بعده ائتلاف دولة القانون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة، وقائمة الماكنة بمقعدين لكل منهما، فيما توزعت المقاعد الخمسة المتبقية على خمسة كيانات هي تحالف المهمة وتحالف قيم المدني وقائمة ابشر يا عراق وائتلاف الاساس العراقي وقائمة اشراقة كانون وبواقع مقعد واحد لكل كيان.

وكانت اوساط اكاديمية ومجتمعية في ذي قار بحثت في (منتصف كانون الثاني الحالي ) تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه ادارة مجلس المحافظة التي افرزتها نتائج الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا، فيما اشاروا الى امكانية تشكيل حكومة محلية ائتلافية من القوى التقليدية وفقا لمبدأ التوافق السياسي، حذروا من ردود فعل الشارع اتجاه اخفاق المجلس بالإيفاء بالوعود الانتخابية.

وكان مكتب مفوضية انتخابات ذي قار، قد كشف عن مشاركة 31 بالمئة من الناخبين بعملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وبذلك تسجل ادنى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، فيما تحدثت منظمة تموز المشاركة برقابة الانتخابات عن اقل من 25 بالمئة وعزوف اكثر من 75 بالمئة معظمهم من الناخبين الشباب.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.