بغداد/ يوسف الطائي قال مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات عدنان رضا كريم أن زيادة أعداد السيارات في الشارع والتي سببت الاختناقات المرورية ليس بسبب سيارات الشركة، وإنما نتيجة ازدياد عدد الطرق المغلقة والمقطعة،مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت قرارا بتشكيل لجنة من 11 وزارة معنية لدراسة وضع الشارع ووضع عشوائية الاستيراد.
وأضاف كريم لـ(المدى) أن الحكومة ملزمة بتهيئة الشوارع وتطويرها وتوسيعها والوقوف على أسباب الاختناقات التي تحصل في الشوارع والتي تحصل بسبب الطرق المغلقة وهذا تقصير من الدولة، مضيفا انه لا يمكن حرمان المواطن من حق امتلاك سيارة حديثة وحرمانه من ابسط حقوقه، وعلى الحكومة أن تجد الطرق والسبل لحل أزمة الشارع وتسهيل حركة المركبات لأنها هي المسؤولة أمام المواطن. وأشار المدير العام إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت قرارا بتشكيل لجنة من 11 وزارة معنية لدراسة وضع الشارع ووضع عشوائية الاستيراد وجميع الأمور ستوضع لها قرارات واللجنة سيصدر فيها أمر ديواني. مؤكدا أن هناك تعديلات طرأت على قرار مجلس الوزراء والقاضي ببيع سيارات الشركة إلى المواطنين من دون أرقام رسمية، حيث سيستمر العمل ببيع السيارات بلوحات رسمية إلى المواطنين ومشاريع المحافظات وتوزيعها على المواطنين كل ثلاثة أشهر لغاية انتهاء التزامات الشركة مع الشركات التي تعمل معها الآن والتي تنتهي التزاماتها في 31/10/2011 وبعد هذا التاريخ ستقوم الشركة ببيع السيارات إلى المواطنين من دون لوحات رسمية وتجبر المواطن على تسقيط سيارة قديمة لبيعه سيارة من الشركة. مشيرا إلى أن الوجبات المقبلة ستبقى على نظام القرعة من دون تغيير عن طريق الكومبيوتر والذي تجري فيه القرعة والذي سيعمم على محافظات أخرى منها البصرة وميسان ونينوى، مضيفا إلى أن أسعار سيارات الشركة ستبقى ثابتة طيلة السنة وتخفض الأسعار كل بداية عام فأسعار العام الجاري 2010 اقل من أسعار سيارات 2009 والثاني اقل من 2008.