متابعة/ المدى

ارتفعت موجودات البنك المركزي العراقي الى 207 تريليون دينار عراقي، وذلك بحسب إحصائية اقتصادية جديدة.

وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فان موجودات البنك المركزي العراقي كالاتي:

*اوراق مالية وسندات 71 تريليون دينار عراقي

*ديون لوزارة المالية 45 تريليون دينار عراقي

*ارصدة لدى بنوك خارجية 26 تريليون دينار عراقي

*ارصدة لدى بنوك مركزية خارجية 24 تريليون دينار عراقي

*قروض ممنوحة ضمن مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 12.6 تريليون دينار

*احتياطي الذهب الموجود 12 تريليون دينار

*حسابات لدى منظمات دولية 12 تريليون دينار عراقي

*احتياطي النقد الأجنبي في خزائن البنك 443 مليار دينار

*ارصدة لدى بنوك محلية 153 مليار دينار

*مجمل الموجودات 207 تريليون دينار عراقي.

موجودات البنك: تُسمى أيضًا "أصول البنك"، وتقصد كل ما يملكه البنك ويمكن تحويله إلى سيولة وقت الحاجة، ويشمل ذلك مختلف الأصول المادية مثل البنوك، والقروض، والاحتياطات، وإيداع البنك لدى الغير (لدى البنوك الأخرى)، والأوراق المالية الاستثمارية؛ فضلا عن الأموال النقدية الموجودة في خزينة البنك. وبالتزامن هذه الإحصائية، أعلن البنك المركزي، امس الأربعاء، ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي الى 131 تريليون دينار وحجم الاحتياطيات الأجنبية الى 148 تريليون دينار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، ان "العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار بعام 2022 الى 131 تريليون دينار بعام 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار الى 55 ونصف تريليون دينار، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً الى 69 تريليوناً بعام 2023، الى جانب ارتفاع الاعتماد الى القطاع الخاص من 35 الى 40 تريليون دينار، بالإضافة الى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية من 140 الى 148 تريليون دينار.

واستطرد، أن "الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لا سيما في ما يتعلق في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، حيث كان هناك ارتفاع ونمو واضح في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ ارتفع عدد نقاط البيع POS من 10 آلاف جهاز في العام 2022 الى أكثر من 20 ألف جهاز بالعام 2023، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ATM من 2223 جهازاً في العام 2022 الى نحو 3 آلاف جهاز بالعام 2023، أما عدد البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها فقد بلغ في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة و18 مليون بطاقة في العام 2023". ونوه بأن "العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي لا سيما في ما يخص تعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك المركزي". وأشار، الى "سعي البنك المركزي الى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 الى 400 مليار دينار".