 بغداد/ تميم الحسن

كسب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المبعد، وفريق داخل الاطار التنسيقي، نقطة جديدة في قضية إشغال كرسي رئيس مجلس النواب المعطل منذ العام الماضي. وامس، رفضت المحكمة الاتحادية النظر في دعوى رفعها نواب شيعة لايقاف ترشيح شعلان الكريم، القيادي في حزب الحلبوسي (تقدم)، لرئاسة البرلمان بتهمة انتمائه لحزب البعث المحظور.

ويبدو ان الدعوى التي رفضت وتعطلت بالقضاء اكثر من شهر ونصف الشهر، كانت لكسب المزيد من الوقت، لان قرارا سابقا و"قطعي" كان قد صدر قبل 10 سنوات، بنفي علاقة الكريم بـ"البعث". وكانت قضية بديل الحلبوسي لرئاسة البرلمان قد دخلت في ازمة جديدة بعدما توعد نواب شيعة بـ"كسر نصاب" اية جلسة بهذا الخصوص، ردا على مقاطعة السُنة جلسة سابقة حول القوات الامريكية .

وقرر القضاء في 14 تشرين الثاني، قبل اسابيع قليلة من الانتخابات المحلية الاخيرة، انهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بسبب قضية تزوير.

وقالت الوكالة الرسمية امس، ان المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى المرفوعة امامها لبطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان.وكانت المحكمة قد أجلت اول امس، دعوى ثانية بخصوص الغاء جلسة انتخابات رئيس البرلمان، التي جرت منتصف الشهر الماضي، في ثاني تأجيل للقضية.

وسبق ان تسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، يوم 14 كانون الثاني الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي، عن الاطار التنسيقي. وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وخلال فترة شهرين اعقبتا الغاء عضوية الحلبوسي، لم يتوصل "الاطار" ولا القوى السُنية الى مرشح واحد، فيما بقي محسن المندلاوي، القيادي في التحالف الشيعي، يدير الجلسات بالوكالة.

وفي 13 كانون الثاني الماضي، عقدت اول جلسة لانتخابات رئيس البرلمان، وتقدم الكريم في الجولة الاولى قبل ان يلجأ الاطار التنسيقي الى "تكتيك الفوضى" لتدارك خلافات نشبت داخل التحالف الشيعي.

وكانت الاجواء قبل الجلسة توحي باتفاق "الاطار" على محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، المدعوم من نوري المالكي زعيم دولة القانون. لكن المفاجأة ظهرت بتصويت 152 نائباً لصالح شعلان الكريم، مرشح الحلبوسي، الذي تعرض الى حملة اعلامية منظمة قبل ساعات من الجلسة اتهمته بـ"البعثية" و"الداعشية".

وتداولت مقاطع فيديو قديمة لـ"شعلان الكريم" وهو يمجد النظام السابق، فيما حصل المشهداني على 48 صوتاُ فقط.

وبحسب مصادر مطلعة "جرى انقلاب" داخل الجلسة من طرف الاطار الشيعي، بسبب اتفاق سابق مع الحلبوسي على بقاء المنصب من حصة الكتلة السُنية الاكبر.

وكان الأمين العام للاطار التنسيقي عباس العامري نفى قبل ساعات من الجلسة، تسلم الاطار اسم المرشح لرئاسة البرلمان شعلان الكريم. وتمتلك كتلة شعلان الكريم (تقدم) 44 مقعداُ في البرلمان، فيما لم يصوت للمشهداني سوى نواب المالكي وعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.

وبعد بدء الجولة الثانية تفاجأ الجميع بتقديم نواب شيعة طلبا لتعديل قانون مجلس النواب وتحويله الرئاسة من "رئيس ونائبين" الى "هيئة رئاسة" لتبدأ المشاجرة دخل الجلسة.

وكان التحالف الشيعي نفذ هذا "التكتيك" لاول مرة في الجلسة الاولى بعد انتخابات 2021 والتي كان يرأسها (الأكبر سنا) محمود المشهداني.

واعترف المشهداني في لقاء متلفز بعد ذلك، بانه اتفق مع احد النواب الشيعة على ان يظهر نفسه وقد تعرض للضرب لمنع جلسة كان التيار الصدري ينوي فيها إعلان نفسه الكتلة الاكبر.

وعن قرار المحكمة الاتحادية الاخير، يقول القانوني احمد العبادي لـ(المدى): "سبق وان تم استبعاد شعلان الكريم عن الانتخابات في 2014، من قبل هيئة المساءلة والعدالة، لكن المحكمة التابعة للهيئة آنذاك نقضت القرار، وهو حكم بات ونهائي غير قابل للمراجعة أو الطعن".

وأعلن الكريم في مؤتمر صحفي في 2014 عن "بطلان"، التهم الموجهة أليه التي أدت إلى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما أكد حينها عودته إلى السباق الانتخابي.

واشار العبادي الى ان قرار المحكمة الاتحادية "صحيح لان الدعوى ليست من اختصاص المحكمة، ولا يمكن رفع دعوى بهذا الخصوص امام اية محكمة ثانية لصدور قرار سابق نهائي وبات". بالمقابل توقع القانوني ان تنظر المحكمة بقضية الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان، التي تأجلت الى مطلع نيسان المقبل "لأنها من اختصاص المحكمة الاتحادية".

وسبق ان قدّم النائب عن حزب "تقدم"، هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" حصلت خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان.

ويتوقع ان صدور قرار بالغاء الجلسة سوف يخرج طرفي النزاع من الازمة، ويعاد تقديم مرشحين غير الخمسة السابقين.

ويقول مشعان الجبوري، النائب السابق، ان منصب رئيس البرلمان استحقاق اعتباري للعرب السنة تضمنه الاتفاق الذي اقيمت بموجبه العملية السياسية وليس ملكية لهذا الحزب او ذاك. واضاف في منشور على منصة اكس: "وحيث ان المحكمة الاتحادية لم تصدر امراً ولائياً بإيقاف المضي بإجراءات انتخاب رئيس البرلمان كان يجب إكمال عملية الانتخاب وفق المسار الذي نص عليه القانون والدستور... نخشى من ان يكون هناك تعمدا في تعطيل الانتخاب الهدف منه مصادرة استحقاق المكون او الاستخفاف به!!".