دولتنا في العراق لاتزال خاوية، فهدف المهيمنين عليها ليس بناء مؤسسات رصينة تحقق اهدافا ترفع من شأن المواطن في كل المجالات، بل هدف القائمين على شؤونها تحقيق مصالح شخصية وفئوية دون اكتراث بالمواطنين رغم ان الدستور العراقي نص على وجوب بناء دولة المواطنة وتطبيق المساواة بين جميع مواطنيها، وتطوير بناها التحتية.

ماذا يعني ان يتنازع الفرقاء على المناصب الى درجة المتاجرة بها؟

ماذا يعني ان تمتهن حقوق اغلب المواطنين وتضيع؟

لماذا تتبع الدولة خط سير منحني؟

لماذا تتبع سياسة كبح اصحاب الكفاءات وعدم السماح لهم بتحمل المسؤولية بل إسنادها الى الفاسدين والفاشلين؟

يبدو ان الدولة مستباحة من قبل الجميع سواء من قبل قادة المكون الشيعي او السني او الكردي.

فلا اهمية للمواطن المغلوب على أمره وليس من حقه ان يحتج وهو يرى كيف يهدر المال العام، بينما هو يتضور جوعا او لايملك مسكنا يأويه كما هو الحال مع الجمع الغفير ممن يسكنون اطراف المدن مايسمى التجاوز او المتجاوزون.

هل فعلا هؤلاء متجاوزون؟ ام ان المتجاوزين هم المتنفذون من وزراء واعضاء مجلس نواب ممن حصلوا على قطع اراضي داخل العاصمة بغداد دون مقابل.

عندما يطالب المواطنون بضمان حقوقهم تتذرع الحكومة بأن ميزانيتها لا تكفي لتلبية متطلباتهم وهذه ذريعة كاذبة فما يدخل في خزينة الدولة من ايرادات ضخمة تفيض عن الحاجة.

فبدلا من هذه الذريعة وبدلا من التنازع بين الكتل السياسية المتناحرة يجب على الدولة ان توفر العيش الرغيد لجميع المواطنين دون استثناء، توفر العمل والمسكن والتعليم والصحة وجميع الحاجات وإلا تحولت الى دولة طبقية مملوكة لاصحاب النفوذ واليد الطولى وهذا مانشهده بالفعل.

انها دولة تستحوذ عليها طبقة عليا مترفة ومنعمة وليذهب المواطن الى الجحيم.