 ترجمة / المدى

كشفت شركات نفط عالمية تعمل في حقول نفط إقليم كردستان عن ان توقف صادرات النفط عبر خط أنبوب التصدير جيهان المار عبر تركيا يكلف العراق مليار دولار شهريا، وذلك بعد مرور ما يقارب من سنة تقريبا على اغلاقه في شهر آذار من العام الماضي، مبينة بان المفاوضات بين بغداد واربيل ما تزال قائمة للتوصل الى اتفاق لاستئناف الصادرات عبر الأنبوب من جديد.

وقالت 6 شركات عالمية تعمل في إقليم كردستان من بينها شركة DNO النرويجية وشركة جينيل اينيرجي وغلف كيستون البريطانية فضلا عن شركات أمريكية في بيان لها صادر عن جمعية شركات الصناعة النفطية (ابيكور) إنه لحد الان لم يتم التوصل الى اتفاق بين الأطراف الثلاثة الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كردستان، وشركات النفط العالمية يفضي الى استئناف صادرات النفط عبر أنبوب جيهان.

وأشارت الشركات في بيانها الى انها ترحب بإعادة فتح أنبوب التصدير العراقي التركي، مبينة بانها تأسف لعدم وجود مقترحات من الأطراف المعنية للتوصل الى اتفاق لإعادة التصدير.

وكانت صادرات نفط إقليم كردستان قد توقفت في 25 آذار عام 2023 بعد ان أصدرت محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس حكما لصالح العراق في خلاف طويل الأمد مع تركيا حول صادرات النفط عبر الانبوب. وتوصلت بغداد واربيل الى اتفاقية أولية لاستئناف الصادرات، ولكن تدفق النفط ما زال متوقفا وذلك لعدم التوصل الى اتفاقات بين شركات النفط وبغداد حول تكاليف الإنتاج.

وكانت شركات النفط العالمية التي تعمل في حقول كردستان والتي تشتمل على شركات نفط أميركية أيضا قد طلبت سابقا من أعضاء في الكونغرس حث إدارة الرئيس بايدن على ممارسة مزيد من ضغط على بغداد لتوصل الى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر أنبوب جيهان من جديد. وذكر موقع روداو الاخباري ان المتحدث باسم جمعية الشركات الدولية ، مايلز كاجنز ، التقى الاسبوع الماضي أيضا بأعضاء من الكونغرس للتباحث معهم بهذا الامر.

من جانب آخر، نفت الشركات النفط التقارير التي أشارت الى التوصل لاتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط جيهان الذي اغلق من سنة مضت، وقالت في بيان لها السبت انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بين بغداد وحكومة الإقليم والشركات للمباشرة بالتصدير. وجاء نفيها بعد نشر موقع بلومبيرغ الأميركي لقاء مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ، ذكر فيه بان المباحثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان من اجل استئناف الصادرات عبر تركيا ، مؤكدا بان العراق قد يجري تعديلا على ميزانيته الفيدرالية لدفع رسوم الاستيراد والعبور للنفط الخام لشركات النفط العالمية في مسعى لاستئناف الصادرات عبر خط التصدير الحيوي بعد سنة من إغلاقه.

واستنادا الى موقع بلومبيرغ فان اغلاق خط الانبوب عراق- تركيا منذ آذار 2023 تسبب بقطع ما يقارب من نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا عن ان يصل الى الأسواق العالمية. وكانت تركيا قد أوقفت تدفق 450 ألف برميل نفط يوميا عبر هذا الخط بعد صدور قرار تحكيم من غرفة التجارة العالمية في باريس ضد تركيا لصالح العراق فيما يخص خرقها لاتفاقية التصدير لعام 1973 على ان تدفع للعراق غرامة بمقدار 1.5 مليار دولار لمجموع صادرات ما بين عام 2014 و2018.

منذ آذار العام الماضي وشركات النفط العاملة في الإقليم متوقفة عن تصدير ما تنتجه من نفط، وكانت لهذا القطع آثار سلبية كبيرة تخللها فقدان كثير من العمال لوظائفهم مع اضطرار الشركات المنتجة لتقليص الإنتاج وكذلك اثار ذلك على الوضع المالي للإقليم مع تأخر في دفع مستحقات موظفي الخدمة المدنية.

وتقدر مجموعة شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم ان القطاع النفطي يشكل نسبة 80% من الدخل لإقليم كردستان، وأكدت في بيانها بان العراق يخسر بحدود 1 مليار دولار شهريا جراء اغلاق الانبوب وذلك منذ عام تقريبا.

وقالت مجموعة الشركات ابيكور، ان اجتماعات عقدت في بغداد من 7 الى 9 كانون الثاني ما بين الأطراف الثلاثة المعنية لمناقشة ظروف استئناف الصادرات عبر الانبوب.

وقالت مجموعة الشركات "لكن لحد الان لم نجد هناك أي تقدم ملموس باتجاه التوصل لاتفاق"، مشيرة الى أن اعضاء الشركات مستعدون للالتقاء مرة أخرى مع مسؤولين حكوميين من اجل حل هذه المشكلة بشكل سلس ويعود ذلك بالمنفعة لجميع الأطراف.

وقالت الجمعية في شباط الماضي انها ناشدت مسؤولين في الكونغرس من اجل تشجيع بغداد على إعادة فتح الانبوب.

وقالت في بيان لها بتاريخ 16 شباط "مطلوب تحرك عاجل من البيت الأبيض والكونغرس لضمان استقرار اقتصادي في إقليم كردستان وحماية استثمار اميركي مهم في المنطقة".

• عن ذي ناشنال نيوز