 متابعة / المدى

أعرب نواب عن مخاوفهم من "استهداف" المؤسسة التشريعية والرقابية بعد الحكم بالسجن 6 أشهر على النائب هادي سلامي.

وكان آخر ظهور لعضو مجلس النواب هادي السلامي بمقطع فيديو في الحبس مع النائب مصطفى سند، بعدما حُكم عليه بالسجن 6 أشهر من قبل محكمة الكرخ في بغداد

القرار أثار الصدمة لدى النواب في وقت يتمتعون فيه بالحصانة كما يقولون، ويرون أن قرارات كهذه تؤثر على سلطة التشريع والرقابة.

في هذا الصدد، أكد النائب محمد البلداوي، ضرورة "إعادة النظر" في القرار الذي صدر بحق النائب هادي السلامي الذي "كان يؤدي دوره الرقابي".

وحذر من أن "استهداف" المؤسسة التشريعية والرقابية من قبل المؤسسة التنفيذية "ليس له مردود إيجابي بقدر ما هو سلبي".

بحسب بيان وزارة التجارة قدم هادي السلامي وثائق مزورة حول عمل الوزارة للمحكمة، وأراد بهذه الطريقة مساءلة وزير التجارة من قبل مجلس النواب وابعاده.

النائب عامر عبد الجبار رأى أن نواب القوى الناشئة والمستقلين، يستشعرون "خطراً على الدور الرقابي للنائب بعد انسحاب التيار الصدري".

ونوّه إلى أن الحكومة "أصبحت مهمينة على البرلمان، والبرلمان بات برلمان الحكومة" بعد انسحاب التيار الصدري.

رشح هادي السلامي نفسه كمستقل عن محافظة النجف في 2021 وتمكن من الفوز بعضوية مجلس النواب بدورته الخامسة.

وكما أشار على حسابه في فيسبوك، حصل على وئاثق حول هدر الأموال والتلاعب بالمواد الغذائية من قبل وزارة التجارة العراقية وسلمها إلى القضاء.

الحصانة هي حق لحماية النائب من أجل ممارسة عمله بحرية، وفي العراق لا يجوز اتخاذ أية اجراءات لاتهام نائب دون ابلاغ البرلمان أو الحصول على موافقته وهو ما لم يحدث في قضية هادي السلامي، لذلك تسعى الدائرة القانونية لإلغاء العقوبة التي فرضت على النائب انطلاقاً من هذه النقطة.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أوضح في بيان لمركزه الإعلامي، الثلاثاء (5 آذار 2024)، أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب "تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لاتتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وان قررته المحكمة".