واسط/ البيئةنظمت الدائرة القانونية في وزارة البيئة ندوة قانونية حول قانون رقم (27)لسنة 2009 لحماية وتحسين البيئة والذي اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة مؤخراً، ونقل بيان أوردته الوزارة أمس الخميس عن كلمة ألقاها أحمد عبد الزهرة مدير عام الدائرة القانونية أوضح فيها أهمية الاطلاع على مواد القانون ووضعها حيز التنفيذ وهو من شأنه ان يسهم في رفد الوزارة والنهوض بالواقع البيئي في العراق،
حيث يتضمن القانون العديد من المواد القانونية التي تنظم عمل دوائر البيئة بجميع تشكيلاتها وتحفز على ممارسة سلطة القانون بوجه المتجاوزين على البيئة من خلال فرض العقوبات القانونية.وأضاف البيان: كما ألقى المستشار القانوني عماد عبيد من الدائرة القانونية محاضرة بين فيها ان هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة.وتطرق عبيد الى انه على أساس هذا القانون تم تأسيس مجلس حماية وتحسين البيئة يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس مجلس (السيدة الوزيرة )ونائبه وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بشؤون البيئة حيث يعقد هذا المجلس اجتماعاته مرة كل شهرين ويستضيف المختصين او ممثلي القطاعات العام او المختلط او الخاص ويكون لهم حق التصويت على الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها ويتم اتخاذ القرارات في المجلس على أساس أكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، حيث بعدها يتم رفع ما تم التصويت عليه الى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح واجبة التنفيذ.كما تم التطرق خلال محاضرة المستشار القانوني الى انه تم أيضاً على وفق هذا القانون تأسيس مجلس حماية وتحسين البيئة في كل محافظة يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس المركزي الذي يحدد اعماله وأهدافه ويتولى وفق صلاحياته العمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية وتطبيق خطط المشروعات التنموية على وفق نظام التنمية المستدامة.هذا وألقى د.مهدي حمدي من الدائرة القانونية محاضرة تناول فيها الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون حيث أجملها بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية البيئية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة فضلا عن تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها.
شرح قانون رقم (27) لحماية البيئة في واسط
نشر في: 2 سبتمبر, 2010: 08:11 م