نواكشوط/ وكالة الأخبار الموريتانية بدأ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بغرب إفريقيا سعيد جنيت أول زيارة لموريتانيا منذ شهور من أجل السعي لإطلاق حوار سياسي داخلي بين فرقاء الأزمة بموريتانيا.ولم يدل المسؤول الأممي منذ وصوله للعاصمة نواكشوط بأي تصريح، غير أن توقيت الزيارة يشير الى إمكانية تحريك ملف الحوار السياسي بين الأغلبية وأحزاب المعارضة
 من أجل التوصل لتفاهمات مشتركة بشأن الوضع السياسي في البلاد قبل إجراء تغييرات متوقعة على الدستور وانتخابات بلدية ونيابية العام القادم.وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعرب عن استعداده للحوار مع أحزاب المعارضة في أي وقت ،غير أن بعض قادة أحزاب المنسقية المناوئة للحكم الحالي وصفت تلك التصريحات بالفارغة بعيد برنامج حواري أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الذكرى الأولى لوصوله للسلطة.ودعا ولد عبد العزيز قادة المعارضة إلى التعامل بواقعية مع الوضع الجديد قائلا إن الحديث عن اتفاق دكار لم يعد واردا على الإطلاق ،وإن أبواب مكاتبه مفتوحة لزعماء المعارضة في أي وقت، منبهاً إلى أن زعيماً (لم يسمه) من قادة تلك الأحزاب أقر أخيرا بخطأ تصرفاته بعيد رفضه مع آخرين الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن عشر من يوليو/تموز 2009 تحت إشراف وزير الداخلية المعارض ساعتها محمد ولد أرزيزيم.ويميل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – كما يقول مقربون منه- إلى إمكانية تعيين عناصر من أحزاب المعارضة في بعض المناصب الإدارية لكنه جزم في برنامج تلفزيوني مباشر بعدم إمكانية دخول أحزاب المعارضة إلى الحكومة داعيا تلك الأحزاب إلى الاستقرار في المعارضة وممارسة دورها في رقابة العمل الحكومي الحالي في انتظار انتخابات رئاسية جديدة تجري كل خمس سنوات.وأجرى ولد عبد العزيز سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة أحزاب المعارضة ،وأحدثت تلك اللقاءات تباينا في وجهات النظر داخل صفوفها،وظهر زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، كما لو كان أكثر قربا من النظام الحالي وأكثر تفهما للوضع القائم من رفاقه في المنسقية وخصوصاً التحالف الشعبي واتحاد قوى التقدم واللقاء الديمقراطي.وبث التلفزيون الموريتاني قبل ثلاثة أيام صوراً لزعماء المعارضة وهم يتبادلون أطراف الحديث مع الرئيس وبعض معاونيه أثناء جلسة إفطار عادية ،غير أن رئيس البرلمان اعتكف عن الإفطار مع الرئيس وأكتفى بلقاء "النصيحة" الذي جرى بين الرجلين نهاية الأسبوع الماضي بعد قطيعة دامت لعدة شهور.ولمح الرئيس الموريتاني خلال البرنامج التلفزيوني المثير إلى إمكانية إجراء تعديل دستوري يقلص بعض الصلاحيات الممنوحة له ويعيد النظر في بعض المواد الأخرى دون أن يسميها.وفاز الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الجولة الأولى من انتخابات 2009 وأقرت أحزاب معارضة في مقدمتها حزب "تواصل" ذو الخلفية الإسلامية بفوز الرئيس وعارضته أحزاب أخرى قالت إن نتائج الاقتراع كانت مخيبة للآمال.وشكل الرئيس الموريتاني حكومة من بين الداعمين له،غير أن أداء الحكومة كان مخيبا لآمال الكثيرين داخل أغلبيته وباتت أخبار الفساد تزكم أنوف المتتبعين لها وسط امتعاض شديد من بعض القطاعات الوزارية أنهاه الرئيس بإقالة أحد وزرائه الأسبوع الماضي وألزمه بإعادة مبالغ تم اختلاسها من ميزانية الدولة كانت موجهة للفقراء..وتتهم أوساط سياسية وأخرى صحفية الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف بالتغطية على إخفاقات بعض وزرائه وتجاوزات مالية للبعض،غير أن الرئيس ولد عبد العزيز كان صارما في جلسة الحكومة الماضية متعهدا بإقالة من يثبت تورطه في عمليات فساد أو نهب وإلزامه بإعادة الممتلكات المسروقة.غير أن البعض يطالب بأن تشمل تلك الإجراءات بعض رجال الأعمال ممن يثبت تورطهم في صفقات فساد تهدد موازنة الدولة، خصوصاً وأن العملية تتم دوما عن طريق تزوير فواتير من دون مقابل أو المبالغة في الأرقام المقدمة بعد رشوة تتفق عليها الأطراف خارج النص.