 بغداد/ علي الحمداني

بالتزامن مع حلول "اليوم العالمي للمرأة"، تصاعدت المطالبات بتوفير الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء في العراق، وتمكينهن في المجالات كافة. ويوافق الثامن من آذار/مارس من كل عام "اليوم العالمي للمرأة"، وفي هذا اليوم تنظم الفعاليات والأحداث حول العالم تكريماً لإنجازات المرأة، ورفع الوعي السياسي والاجتماعي بقضاياها.

وتخرج في العديد من المدن مسيرات وتجمعات ومظاهرات، وتمتلئ الشوارع في بعض هذه المدن باللون الأرجواني الذي يرتبط بحقوق المرأة.

وأصبح اليوم العالمي للمرأة حدثاً سنوياً منذ 113 عاماً. وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة عام 1908 خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأميركية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وبعد مرور ستة عقود تقريباً على خروج المرأة للشارع لتطالب بحقوقها، اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 1975، حيث دأبت على اختيار موضوع له كل عام. وتعاني المرأة العراقية من تحديات كثيرة من تسلط العقلية الذكورية عليها والتمييز وعدم تمكينها، فضلاً عن العنف بأنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي وحتى الاقتصادي. فيما ينتشر سلوك التحرش داخل المجتمع العراقي على نحو متزايد خاصة خلال الآونة الأخيرة، سواء في الشارع والأماكن العامة، أو في المدرسة أو العمل، أو حتى داخل البيت من خلال الأقارب.

التحرش في العمل

وفي هذا السياق، تروي المواطنة شروق أحمد (34 عاماً) تجربتها مع جريمة التحرش أثناء عملها في مول بمحافظة النجف، تقول: "كنت أبحث عن فرصة عمل في مواقع التواصل الاجتماعي لأعيل به عائلتي، ورأيت إعلاناً يطلب موظفة للعمل داخل محل لبيع الملابس النسائية براتب شهري يبلغ (400) ألف دينار". وتضيف لـ(المدى)، "وبعد الاتفاق مع إدارة المول، باشرت بالعمل، لكن كان صاحب المول يتردد كثيراً على القسم الذي أعمل فيه، ويتبادل الحديث معي، واستمر على هذا الحال لفترة من الزمن، لكن بعدها تحوّل كلامه إلى حديث غير لائق كما طلب مني الخروج معه".

وتتابع، أنه "نتيجة لرفضي كل طلباته، بدأ يمارس أسلوباً قاسياً في العمل، من زيادة ساعات العمل والسب والشتم على أبسط الأخطاء، لذلك اضطررت إلى ترك الوظيفة وتقديم الاستقالة".

وتقول، "بعد طرح مشكلتي في كروب خاص للنساء، تبين أني لست الوحيدة التي تعرضت للتحرش والمضايقات من قبل أصحاب العمل، بل المشكلة منتشرة في عموم العراق".

وتنتشر بشكل لافت ظاهرة التحرش بالنساء في العراق، إلى جانب الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري، وقد زادت الحالات المبلَّغ عنها، في العامَين الماضيَين، عن 15 ألف حالة عنف، علماً أنّ ذلك يشتمل على الإهمال والزواج بالإكراه وزواج القاصرات والضرب وغيرها وصولاً إلى القتل.

كما وتعاني النساء المشاركات بالعملية السياسية في العراق من تسلط العقلية الذكورية عليهن، ورغم عدم وجود قانون يمنع تولي النساء مناصب الرئاسات الثلاث وكذلك رئاسة مجالس المحافظات، إلا أنهن لم يتسنمن هكذا مناصب حتى الآن.

المرأة مصونة في الدستور ولكن

وفي هذا الجانب، يقول رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، إن "للمرأة العراقية حقوق (سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية)، وهي مصونة في الدستور، لكن ما ينقص المرأة اليوم هو عدم تعامل صاحب القرار مع هذه الحقوق بشكل متساوٍ، لذلك لا نجد تمكيناً متكاملاً للمرأة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في إدارة المؤسسات والسلطات المهمة في الحكومة".

وينوّه الغراوي لـ(المدى)، إلى "عدم وجود أرقام حقيقية في ملف التعنيف سواء (الجسدي أو اللفظي أو المعنوي) للنساء، وكذلك في جانب استغلال النساء سواء في المؤسسات أو في المجتمع، وذلك لأن الكثير من النساء يعزفن عن تقديم البلاغات بسبب الخوف أو الظروف الاجتماعية".

بدورها، تؤكد الناشطة بمجال حقوق المرأة، رشا الجنابي، أن "النساء يشكلن أكثر من نصف المجتمع، واثبتن وجودهن وقدراتهن على إدارة شؤون المجتمع إلى جانب إدارة شؤونهن المنزلية، رغم الصعوبات التي يتعرضن لها في ظل مجتمع ذكوري لا ينصف المرأة".

وتضيف الجنابي لـ(المدى)، أن "المرأة العاملة تجدها حاضرة في جميع المحافل، وتعمل بإصرار وعزيمة مع مراعاة العرف الاجتماعي والعادات والتقاليد، ولا تيأس المرأة خاصة في محافظات الوسط والجنوب من محاولات الانخراط في مهن يحتكرها الرجال، رغم التحديات التي تواجهنها بسبب نظرة المجتمع الذكورية لهن".

وتتابع، "لذا نجدهن يعملن في قطاعات العمل المختلفة دون توقف، بل إن المرأة متفوقة على الرجل بقدرتها على العمل بعدة أمور في آن واحد، فهي قادرة على النجاح في المنزل وكذلك في العمل بتسنم مناصب رفيعة في المؤسسات الحكومية".

وكانت النساء قد حصدن 76 مقعداً في مجالس المحافظات العراقية، 17 منهن فزن بالأصوات التي حصلن عليها دون العودة لنظام الكوتا، ثلاثة منهن حصدن أعلى الأصوات في قوائمهن.

وتضم الكابينة الوزارية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ثلاث نساء من مجموع 23 وزيرا، أي بنسبة 13 بالمائة.

من جهتها، تؤكد الأكاديمية والناشطة المدنية، ضحى سعد، أن "المرأة تواجه عقبات تختلف عن عقبات الرجل، فهي تقوم بدورين في آن واحد، دورها الفطري الذي يعتمد على الرعاية الأسرية، ودورها العملي الذي تحاول فيه جاهدة مسايرة العمل وتطوراته، وهنا تقع في دائرة اثبات الاستحقاق والمكانة".

وتوضح سعد لـ(المدى)، أن "المرأة تواجه عقبات عدة، منها ما هو اقتصادي، فالمرأة محلياً وعالمياً تكون أجورها منخفضة مقارنة بالرجل، حتى وإن كانت الأكثر كفاءة، وكذلك ما هو اجتماعي الذي يفرض عليها المجتمع، والتي تحاول أن تتعامل في بيئة العمل دون الوقوع في شرك الابتزاز أو التحرش، فضلاً عن ارتفاع سقف المطالب لدى صاحب العمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي".

المرتبة الأخيرة للقوى العاملة من النساء

وكانت مجلة CEOWORLD الأميركية، ذكرت في شباط 2024، أن العراق احتل المرتبة 95 والأخيرة حسب النسبة المئوية لقائمة القوى العاملة من النساء للعام 2024.

وبحسب تقرير المجلة، فإن العوائق التي تمنع النساء من الانضمام إلى القوى العاملة، مثل التشوهات الضريبية، والتمييز، والعوامل الاجتماعية والثقافية، هي في الواقع أكثر تكلفة مما كان يعتقد سابقاً.

وبينت، أن "العراق احتل المرتبة 95 والأخيرة في أدنى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث 10.76% فقط من القوى العاملة، وهذا يترك للرجال العمل في معظم وظائف البلاد".

ويرى تقرير المجلة، أنه "على الرغم من أن الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة، إلا أنه ما تزال هناك عوائق مختلفة تمنع المرأة من الحصول على حقوق متساوية والقدرة على العمل".