 استرداد نحو 3.5 مليون دولار أميركي خلال 2024

 بغداد / المدى

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين من قبل السلطات الحكومية بقضايا تتعلق بالفساد المالي.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي حضرته (المدى)، إنه "تم استرداد مليون و630 ألف دولار أمريكي مسترد كجزء كسب غير مشروع من تضخم الأموال لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد اربع سنوات، رعد قاسم محمد علي"، مبيناً أن "المدان كان يشغل منصب مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء وعند التحري تم العثور على مصوغات ذهبية ولم تُقيّم لغاية الان وتسعيرها".

ولفت حنون إلى أن "المبلغ الثاني هو مليار و843 مليون دينار مسترد من الموقوف في مكتب ميسان علاء شوحي ابو علي الساعدي، وكان يشغل منصب مدير قسم حسابات الأفراد في شركة ميسان".

وبيّن حنون، أن "250 ألف دولار بدل ايجار مستشفى مشيّد في منطقة الداوي، يعود للمدان محمد حنش محمود وكان يشغل منصب مدير منفذ طريبيل سابقا"، مبيناً أنه "حالياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات".

وأشار إلى أنه "تم استرداد 42 مليون دينار من زوجة المتهم اسامة جودت، مدير السابق الضرائب عن جريمة الضرائب"، لافتاً إلى أن "الأموال من العقارات التي تم ضبطها هي من أموال الاختلاس من تضخم وليس سرقة الضرائب".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أوردت في تقريرها السنوي لعام 2023، حجم المبالغ التي تم استردادها، فضلا عن أوامر القبض والاستقدام.

وذكر التقرير، أن الأموال التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة خلال 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكام قضائية برد (69,019,260,854) مليار دينار.

وأعادت ومنعت الهيئة هدر أكثر من (2,5) تريليوني دينار من الأموال العامة، في حين استلمت (41600) استمارة كشف الذمة المالية، كانت نسبـة استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية 100% وأعضاء مجلس النواب 81%.

ولفت التقرير إلى شمول (1342) متهما ومدانا بقانون العفو خلال عام 2023، وتسديد بموجب العفو أكثر من (7) مليارات دينار، مشيرا إلى النظر بـ(60,213) إخبارا وقضية جزائية.

وخلال العام الماضي، أصدر بحسب التقرير، 2600 أمر توقيف قضائي وقرار منع سفر خلال المدة ذاتها، وبلغ عدد قرارات منع السفر الصادرة عن محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (228) قرارا، إذ صدرت (9) قرارات بحق وزير ومن بدرجته، و(26) قرارا خاصا بمنع سفر عدد من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

في حين بلغ عدد المتهمين (14,084) متهما، وجهت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيرا ومن بدرجته، كما وجهت إليهم (81) تهمة، و(350) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (598) تهمة.

بينما بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية؛ بناء على تحقيقاتها، خلال العام 2023 (11,186) أمرا، نفذ منها (7,856) أمرا.

كما صدر (55) أمر استقدام بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين (268) مسؤولا صدر بحقهم (359) أمرا.

وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيف قضائي، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدرت بحق (16) متهم من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

فيما بلغت أوامر القبض الصادرة عن السلطات القضائية (3255) أمرا، نفذ منها (1648).

من جانب ثاني، أورد التقرير السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية، خلال عام 2023، منجزات الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت داخل الهيئة للنظر بالقضايا الكبرى.

وذكر رئيس الهيئة حيدر حنون، أن عدد القضايا الجزائية خلال عام بلغت 255 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة إلى محكمة الموضوع 101 قضية.

وفي حين بلغ عدد القضايا الجزائية التي ما زالت قيد التحقيق 154 قضية، بلغ عدد الإخبارات التي ما زالت قيد التحري والمتابعة 6 إخبارات.

وبلغ حجم الأموال المستردة 391 مليار و450 مليون و45 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أميركي.

فيما بلغ مجموع الأموال التي منع هدرها من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال عام، 82 مليار و623 مليون و75 ألف دينار عراقي، و5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 2880 مترا مربعا ذات موقع متميز في محافظة الديوانية، ومنع استيلاء على عقار واحد، ووضع اليد على 70 ألف إضبارة عقار بمحافظة الأنبار.

وأشار التقرير إلى أن عدد أوامر الاستقدام القضائية بلغ 115 أمرا نفذ منها 98 أمرا، فيما بلغ عدد أوامر القبض القضائية 158 أمرا نفذ منها 113.

وفيما يخص الموقوفين في القضايا المودعة لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فقد بلغ عددهم 40 موقوفا، وفقا لرئيس الهيئة.

وإلى ذلك، لفت حنون إلى أن عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغ 11 عملية، أسفرت عن ضبط أموال قيمتها مليار و600 مليون دينار عراقي، فضلا عن موجودات ذهبية غير معروفة القيمة، و60 ألف دولار أميركي.

وبشأن أوامر القبض الدولية، فقد بلغ عددها 19 أمرا، وفقا لحنون، وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المرهبة خارج العراق 17 طلبا، فيما تمت متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية 400 ألف دولار أميركي، و22 عقارا و8 حصص بشركات، و9 حسابات مصرفية وعجلة واحدة.

بينما بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق مليون و400 ألف و500 دولار أميركي، و10 عقارات بقضية تحقيقية واحدة، اختتم رئيس هيئة النزاهة.