بغداد – 964
قبل أيام، أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً بالسجن 6 سنوات لضابط تحقيق برتبة رائد، عذّب موقوفاً حتى الموت، وقد جاء الحكم بعد ساعات على تصريح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي أكد فيه أن ظاهرة التعذيب في السجون قد انتهت،
لكن طبيعة الحكم التي قد يعتبرها البعض مخففة، أثارت تساؤلات قانونية عن سبب تحديد هذه العقوبة بدلاً من أحكام المؤبد والإعدام التي يحددها القانون العراقي لجرائم القتل، ويقول مختصون في القانون إن الحكم جاء على الأغلب استناداً إلى انتفاء "قصد القتل" لدى المدان، فيما يشير القاضي السابق البارز منير حداد، إلى أن إنهاء حالات التعذيب سيبقى مرهوناً بإبعاد الضباط عن التحقيق، وتسليم المهمة إلى المحققين العدليين.
وتحدد المواد 405 و406 من قانون العقوبات العراقي، السجن المؤبد أو الإعدام، لجرائم القتل، باستثناء حالات قليلة قد يخفف فيها الحكم، مثل الدهس المروري إذا ثبت أنه غير متعمد، وما يسمى "بجرائم غسل العار".
ويقول الخبير القانوني عباس العقابي، لشبكة 964، إنه من غير الممكن أن يجري تكييف جريمة قتل إلى جنحة، كالسرقة التي تتجاوز عقوبتها أحياناً 6 سنوات، وفي حالات التعذيب، ليس مفهوماً أن يكون هناك تخفيف في الحكم، غير أن لكل حكم قضائي ظروفه وأولياته والأحكام تصدر وفقاً لذلك.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، لشبكة 964، إن قضية الضابط الأخيرة لا تعتبر قتلاً عمداً بل هي ضرب شديد أفضى إلى الموت وعقوبتها تصل إلى 15 سنة، و20 سنة إن كان عن سبق إصرار، وفق المادة 410 من قانون العقوبات العراقي، مبيناً أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات مبني على المادة ذاتها.
وأوضح التميمي أن الأحكام الصادرة بحق مدانين بالتعذيب كانت مبنية على المادة 410 وقال إن ما يحدث "ليس تعذيباً بل تحقيق يؤدي إلى الوفاة"، وأشار إلى أن محكمة الجنايات تملك صلاحية تخفيف الحكم إلى سنتين أو ثلاثة أو تشديده.
من جهته يقول القاضي والمستشار القانوني منير حداد، لشبكة 964، إن عدم إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد للضباط الذين يمارسون التعذيب، يُبنى على فكرة أن الضابط أثناء تعذيب الموقوف لا ينوي قتله، بالتالي هي ليست جريمة عن سابق إصرار وتصميم، وتعتبرها المحكمة ضرباً أفضى إلى الموت ويسجن الضابط على أساس عقوبتها.
ويؤكد حداد على ضرورة إبعاد الضباط عن التحقيق وحصره بيد المحققين العدليين، كحل لوقف ظاهرة التعذيب في السجون.
