 بغداد/ أفراح شوقي4500 مولدة وزعتها محافظة بغداد في مناطق عدة ، هدفها الأساس محاولة تعويض  شحة الكهرباء الوطنية والحد من تجاوزات أصحاب المولدات الأهلية في ظل صيف قائظ،  لكنها اصطدمت بمشاكل أخرى وصارت عبئاً على المواطن بعد أن استغلها  البعض لصالحه.
سوء تشغيل المولدة من ناحية تقليص ساعات التشغيل وقلة الفولتية المجهزة للمنازل بسبب تحميلها لأكثر من طاقتها، علاوة على أسعار الاشتراك فيها والتي  لم تعد تختلف عن أسعار المولدات الأهلية، كانت هي ابرز شكاوى مواطني منطقة حي العامل الثالثة، وبعضهم لم يشمل بالتوجيه الجديد والقاضي  بتشغيل المولدة  بعد منتصف الليل وبمعدل 5 ساعات وبسعر 5 آلاف دينار للأمبير الواحد.ومن منطقة الشعب حي البساتين قالت ام حسام إن مشغل المولدة الأهلية في منطقتهم  يعمد إلى بيع الكاز بالخفاء ويتذرع بشحته أمام سكنة المنطقة عند مطالبته بالتشغيل حسب الساعات المخصصة، ولفتت إلى قضية أخرى هي إن اي عطل في المولدة يصحبه انتظار طويل حتى تأتي  لجنة من المحافظة لتقييم العطل وتبقى المحلة تعيش في الظلام لأكثر من أسبوع.الموظفة وفاء عادل من منطقة البلديات قالت إن تشغيل المولدة المخصصة لزقاقهم صار 6ساعات فقط بعد ان كان 8 ساعات، مع عدم تعويض ساعات الكهرباء الوطنية. وكثيراً ما تصلنا الكهرباء بتيار ضعيف لا يقوى على تشغيل ثلاجة صغيرة ! بسبب تحميلها لأكثر من طاقتها ولما شكونا الأمر لوكلاء المولدة قالوا انهم ملزمون بتزويد المجلس البلدي ولقوات المغاوير ومجلس الإسناد وهو ما يثقل على المولدة بشكل كبير.  وأمام تلك المشاكل تحدثنا هاتفياً مع محمد الربيعي عضو مجلس المحافظة ورئيس بلدية الكرادة فقال: موضوع المولدات الحكومية موضوع عقيم ومعقد، ومن غير الممكن ان تحل المولدات الأهلية او الحكومية محل وزارة الكهرباء، كما ان سبب جميع الإخفاقات التي وقعت بها تجربة المولدات الحكومية وقد  جاءت لأجل التخفيف عن كاهل الناس هو افتقارها لتنظيم مؤسساتي يرعى عملها وينظمه، وبقدر المحاسن التي وفرتها من ناحية توفير بديل مناسب للطاقة الا ان مشاكلها كثيرة، وإزاء ذلك عمدنا مؤخرا إلى إصدار تعليمات صارمة بشأن تشغيل المولدات ومراقبة وكلائها من قبل المواطن اولا والمجلس المحلي والقائمقام والامانة واي جهاز رقابي آخر لأجل محاسبة المقصرين وسحب المولدة منه من قبل لجنة خاصة  في محافظة بغداد هي لجنة  المولدات.