 الديوانية/ضياء المهجة

بعد شهرين من تشكيل الحكومات المحلية ومجلس محافظة الديوانية وتقسيم وتوزيع المناصب ما بين الكتل الإطار والقانون وتحالف قوى الدولة واتخاذ كتلة قيم الكتلة المعارضة، والتي أكدت على قيام كتل الإطار داخل مجلس محافظة الديوانية في بيع المحافظة تفصيخاً.

ويقول عضو مجلس محافظة الديوانية عن كتلة قيم طارق البرقعاوي، في تدوينة له إن "الإطار قام بتقسيم المناصب ما بينهم وحسب نظام المحاصصة الحزبية المقيتة خلال تقسيم و توزيع المناصب واللجان داخل المجلس".

ويتكون مجلس محافظة الديوانية من (14) عضو (10)رجال و(4) نساء ومتكون من مختلف الكتل السياسية.

ويقول عضو مجلس محافظة الديوانية عن كتلة تحالف الدولة، صاحب بندر خلال حديث لـ(المدى)، إنه "تم توزيع المناصب واللجان ما بين اعضاء الحكومة المحلية خلال جلسات رسمية وقانونية وحسب قانون مجالس المحافظات"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة قام بتقسم اللجان المختصة على جميع الاعضاء من خلال التصويت على تسمية رؤساء اللجان". يذكر أن تحالف نبني حصل على منصب محافظ الديوانية ومن حصة كتلة بدر والنائب الأول للمحافظ لتحالف الدولة والنائب الثاني للمحافظ لتحالف الحكمة، فضلاً عن رئاسة مجلس المحافظة ونائبه لائتلاف دولة القانون.

إلى ذلك، يقول الناشط المدني حسام العابدي في حديثٍ لـ(المدى)، إن "مجالس المحافظات عادت وعادت معها المحسوبية والمحاصصة إذا طابت المقدمات صلحت النهايات والمقدمات غير طيبة بسبب المحاصصة المقيتة".

الناشط المدني العابدي، وصف "مجلس محافظة الديوانية بـ"دكاكين إقتصادية" استحوذت على أموال المشاريع الخدمية ومقاولات الخدمة".

يشار إلى أن محافظة الديوانية تعاني من تراجع الواقع الخدمي بجميع قطاعاته وفشل وتلكؤ مشاريع ستراتيجية تصل إلى المليارات من الدنانير ومن مختلف الخطط التي تنفذها المحافظة أو الوزارات.

من جانبه، يرى المراقب السياسي حسن المياحي، عبر (المدى)، أن "المحاصصة السياسية لا تزال هي العنوان الأبرز مند سقوط النظام وإلى الآن سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية فأن المحاصصة تتدخل حتى في تعيين عامل خدمة في مكتب المدير أو دائرة ما من دوائر الدولة".

ويوضح المياحي، أن "قادة الكتل وما يسمى بالزعماء السياسيين في العراق المتصدين للمشهد السياسي لم يفكروا في بناء البلد وخدمة المواطن بقدر ما يكون تفكريهم بتمويل احزابهم وتقاسم المغانم مع شركائهم في العملية السياسية المبنية على نظام المحاصصة المقيت".

ويكمل، أنه "بعد عودة مجالس المحافظات بعد توقفها عن العمل بسبب انتفاضة تشرين، وانتخاب مجلس محافظة جديد عادت الطبقة السياسية إلى نفس نهج المحاصصة".

ويتابع، أن "المحافظ أصبح مسير وليس مخيرا في اختيار اللجان ومدراء الدوائر لكون سلطة المحاصصة السياسية اقوى من سلطته".

وتعد محافظة الديوانية ثاني أفقر المحافظات العراقية بعد المثنى وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتعاني من مشاكل اقتصادية وخدمية وزراعية.