بغداد / المدى

أعلن عضو المحكمة الاتحادية العراقية العليا عبد الرحمن سليمان انسحابه من عضوية المحكمة، لعدة أسباب.

وعلّقت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، على انسحاب القاضي زيباري. وقالت المحكمة في بيان إن "إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط".

وأعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كردستان.

وقال عبد الرحمن سليمان في مؤتمر صحفي إنه "منذ ثلاثة أعوام باشرت بمنصبي ووظيفتي كقاضي وعضو أصيل في المحكمة الاتحادية العليا، لكوني حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري".

عبد الرحمن سليمان، لفت الى أنه وظف امكانياته المهنية والاكاديمية في سبيل ترسيخ مقومات النظام الديمقراطي في العراق بشكل عام من خلال عمله في المحكمة.

"من جملة ما حرصت عليه هو محاولة المساهمة في ترسيخ وحماية أسس ومقومات النظام الفيدرالي الاتحادي القائم أساساً على توزيع السلطة بين المؤسسات الاتحادية بكافة مستوياتها ومؤسسات وسلطات اقليم كردستان باعتباره الاقليم الوحيد المشكل والمعترف به دستورياً منذ نفاذ الدستور ولغاية الان"، وفقاً لسليمان.

ولفت الى أن "اقليم كردستان كان قائماً حتى نفاذ الدستور وثمرة لنضال شعب كردستان الطويل المليء بالتضحيات والمآسي ولانتفاضته عام 1991 والتي نعيش ذكراها هذه الايام".

عبد الرحمن سليمان، بيّن أن "دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يعتبر العقد الاجتماعي والوثيقة المقدسة سياسياً والتي بني عليها العراق الجديد بعد الاطاحة بالنظام الاستبدادي الفردي، وقد شارك في صياغته ومن ثم اقراره جميع مكونات الشعب العراقي باعتباره يمثل الحد الادنى من حقوق واستحقاقات كل المكونات، وأن الالتزام بنصوص ومبادئ هذا الدستور هو الضامن لوحدة العراق كدولة اتحادية كما جاء في ديباجة الدستور".

"أنا شخصياً كنت آمل وعملت قدر المستطاع أن أكون خير ممثل ومدافع عن حقوق واستحقاقات جميع مكونات العراق ومؤسسات الدولة الاتحادية بشكل عام، واستحقاقات اقليم كردستان الدستورية بشكل خاص، كوني أمثله استناداً للمادة الدستورية التي أشرت اليها"، وفقاً لعبد الرحمن سليمان.

واستدرك أنه "وبعد مرور قرابة 3 سنوات من اشغالي للمنصب، وتوالي صدور القرارات من المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة، فقد توصلت الى قناعة ذاتية ان وجودي واستمراري كقاضي في المحكمة لا يحقق الغاية المبتغاة من شغلي لهذا المنصب وهي المساهمة في الحفاظ على المبادئ والأسس التي جاء بها الدستور، وبشكل أخص وجدت نفسي في موقع أصبحت فيه جهودي وامكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح اقليم كردستان بصفته اقليماً دستورياً معترفاً به في العديد من مواد الدستور الاتحادي".