 كربلاء/  وكالاترحبت اللجنة الاقتصادية بكربلاء بمساعي جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط الاستعانة بشركات دولية لمراقبة دخول البضائع عند المنافذ الحدودية، منتقدة في الوقت نفسه انفتاح المنافذ الحدودية أمام مختلف البضائع لأنه ألحق أضرارا مادية وصحية بالمواطن العراقي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس كربلاء، طارق الخيكاني، لـ"السومرية نيوز" إن "العراق لابد أن يضع حدا لانفتاح حدوده أمام مختلف أنواع البضائع،
 لانه شجع تجار البضائع التالفة ممن يسعون للربح السريع على جعل العراق سوقا لكل ما ترفضه الأسواق العالمية"، حسب قوله.واضاف الخيكاني أن "الإشراف على المنافذ الحدودية لفحص صلاحية البضائع الداخلة لم يكن ناجحا خلال السنوات الماضية، موضحا ان السلطات المختصة في كربلاء "اكتشفت خلال السنوات السابقة بضائع تالفة ولا تصلح للاستهلاك البشري تباع في الأسواق مثل السكر قد تم استيرادها لصالح وزارة التجارة".ودعا الخيكاني إلى "الاستعانة بشركات دولية متخصصة نظرا للإخفاق في مراقبة المنافذ الحدودية خلال السنوات الماضية"، مبينا أن "الفساد المالي والإداري كان من أبرز الأسباب التي جعلت الجهات العراقية المعنية بمراقبة الحدود، تخفق في مهمتها".وكانت كربلاء قد ضبطت كميات من السكر التالف في نيسان الماضي، كان من المقرر توزيعها ضمن البطاقة التموينية، ودعت اللجنة الاقتصادية بكربلاء، وزارة التجارة وقتذاك إلى التحقق من صلاحية المواد الغذائية قبل توزيعها على المواطنين، فيما قامت لجنة تمثل دوائر عدة بينها دائرة الصحة، بإتلاف42 طنا من الحليب الفاسد العام الماضي بعد أن كان مقررا توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية.وأكد الخيكاني أن "تراجع الإشراف على المنافذ الحدودية كلف المواطن العراقي الكثير من الأموال كونه تم السماح بدخول بضائع رديئة أو تالفة إلى الأسواق العراقية، ما جعل المواطنين ضحايا لهذه المواد"، على حد قوله.وأوضح أن "المواطن العراقي يفاجأ بعد شرائه سلعة ما برداءة نوعيتها من دون أن يجد جهة ما تبين له صلاحية هذه السلعة أو تلك، الأمر الذي يجعله يدفع ضريبة من صحته بسبب تناوله مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية،أو مسرطنة تباع في الأسواق".وبين ان "جملة من المواد ثبت بعد دخولها للأسواق العراقية أنها كانت مسرطنة، مثل الحليب الصيني ومسحوق الغسيل  تايد دومنيك ومسحوق الغسيل الاعتيادي برولين وغاز الفريون وبروميد المثيل المستخدم في مجال تعقيم التمور والحبوب، وقد ورد ذكر هذه المواد في قائمة وزعتها وزارة التجارة الأحد الماضي". واعتبر الخيكاني الإعلان عن المواد المسرطنة بعد وصولها إلى المستهلك العراقي "فشلا ذريعا في حماية المستهلك".