 بغداد / المدى

اكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، أمس الأربعاء، وجود عمليات تعذيب في السجون العراقية تمارس بحق المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، في تصريح صحفي ان "هناك الكثير من عمليات التعذيب تحصل على بعض المعتقلين لدى الجهات الأمنية، وهناك شكاوى كثيرة تصل الينا بهذا الخصوص"، مبينا انه "كان لنا تحرك لوقف تلك العمليات ومحاسبة أي شخص وجهة متورطة".

وشدد الصالحي انه "لا يمكن انتزاع أي اعتراف بالتعذيب، وهذا يخالف كل القوانين ومبادئ حقوق الانسان"، موضحا ان "اخر حادثة، حصلت قبل أيام قليلة، حيث توفي احد المعتقلين جراء التعذيب وهناك تحقيق بالموضوع ونحن نتابع ذلك، وسنعمل على متابعة كل حالات الاعتقال والاعترافات، كما ندعو الى الإبلاغ على أي عملية تعذيب، حتى يتم محاسبة المتورطين، فلا يمكن انتزاع أي اعتراف بالطرق غير القانونية وبطرق أصلا القانون يحاسب عليها".

وبشأن وسائل التعذيب التي تمارس داخل السجون العراقية، بين رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان "الوسائل كثيرة وهي مرفوضة ولا يمكن القبول بها وهناك متابعة لنا مع المسؤولين لإيقافها وستكون لنا زيارات دورية لكل السجون لكشف هكذا حالات والتحقيق فيها".

وما من إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين، وفق مراقبين.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دعا في العام 2023 ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة، وخصص بريداً إلكترونياً لاستلام الشكاوى.

ووفق مختصين، تعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجرى الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.