بغداد/ السومرية نيوزكشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، امس الجمعة، عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات خلال اليومين المقبلين بين ائتلافه والقائمة العراقية، وأكد أن دولة القانون يشدد على التقيد بالدستور خلال مفاوضاته،
فضلاً عن عدم قطعه وعودا خارج الدستور، لافتاً إلى أن قائمته التي يتزعمها نوري المالكي لا تحبذ الدخول في مفاوضات جانبية مع مكونات أو شخوص العراقية.وقال علي الدباغ إن"دولة القانون تعتبر القائمة العراقية شريكاً أساسياً في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة إلى أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال قائمة"، مؤكداً أن"جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في غضون يومين بين القائمتين".وأضاف الدباغ أن"المفاوضات تجري حاليا بشأن الأوراق السياسية التي تقدم بها كلا من العراقية وائتلاف دولة القانون"، إلا أنه أكد ان الأخير"لا يمكنه قطع وعود أثناء المفاوضات مع العراقية خارج سياق الدستور"، مبيناً أن"القانون يشدد في مفاوضاته مع العراقية على الأطر الدستورية، وأي شيء كإلغاء المؤسسات الدستورية مثل هيئة المساءلة والعدالة أو هيئة اجتثاث البعث، لا نقبل به دون اللجوء إلى مجلس النواب".وكانت تقارير صحفية ذكرت خلال الفترة الأخيرة أن القائمة العراقية اشترطت خلال مفاوضاتها مع دولة القانون إلغاء هيئة المساءلة والعدالة المتسببة باجتثاث العشرات من أعضاء القائمة قبل الانتخابات وتغيير أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي تتهمه العراقية بالتسييس لصالح جهات معينة، فضلاً عن الاهتمام وعدم تهميش ملف الصحوات.وتابع الدباغ وهو المتحدث باسم الحكومة أن"ائتلاف دولة القانون والعراقية لا يخوضان خلال مفاوضاتهما أحاديث المناصب والمواقع، بل يبحثان عن صياغة معادلة شراكة في القرار والحكم التي تعطي ضمانات للجميع باعتبارهم جزءا من السلطة"، لافتاً إلى أن"دولة القانون لديها ثلاثة مستويات للضمانات، الأولى في المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ومن ثم داخل مجلس الوزراء وداخل الوزارات نفسها".وبشأن الموقف الأميركي من تشكيل الحكومة الجديدة، أكد الدباغ أن"الرؤية الأميركية تريد مشاركة الجميع بالحكومة دون أن تتدخل في فرض أي مرشح رغم قلقها من تأخر تشكيلها"، مشيراً بهذا الخصوص إلى أنهم"يريدون أن يروا حكومة متماسكة وقوية يمكن لها تطوير الشراكة بين البلدين، وان نائب الرئيس الأميركي كان واضحاً في تأكيد هذا الموقف خلال زيارته الأخيرة للعراق".وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل بغداد، الاثنين الماضي، بمناسبة انتهاء مهام القوات الأميركية في العراق وخفض عديد قواتها إلى نحو 50 ألفا، قد قدم أثناء زيارته لبغداد في تموز الماضي مشروعاً إلى الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات يقضي بتولي نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء وإياد علاوي لرئاسة مجلس الأمن الوطني للسياسات الستراتجية، إلا أن هذا المقترح لاقى اعتراضات كبيرة من قبل العراقية والائتلاف الوطني.