متابعة/ المدىشددت قوات الجيش والشرطة إجراءاتها الأمنية بعد انسحاب القوات المقاتلة الأميركية من أقضية ونواحي محافظة الأنبار. وقال مدير شرطة الفلوجة العميد محمد العيساوي إن الشرطة اتخذت خطة جديدة تمثلت بتكثيف تواجدها عند نقاط التفتيش، فضلا عن تنفيذ حملات دهم وتفتيش في أغلب قواطع المسؤولية.
وأضاف العيساوي أن شرطة الفلوجة تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين، في وقت نفذت الشرطة حملة دهم وتفتيش في نواحي متعددة من قضاء الفلوجة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وشهدت محافظة الأنبار يوم الأربعاء انسحاب القوات المقاتلة الأميركية من القواعد التي كانت تشغلها لأغراض قتالية، في حين أبقت وحدات أخرى لتقديم النصح والتدريب للقوات العراقية. وتباينت آراء المواطنين حول انتهاء المهمة القتالية للقوات الأميركية في العراق، حيث أعرب المواطن علاء العبيدي الذي يعمل مدرسا في مدينة الرمادي عن تفاؤله بانتهاء الوجود العسكري الأمريكي في المدينة، ووصف هذه المرحلة بالاختبار للقدرات العراقية على حماية أراضي العراق. أما المواطن فاضل الحمداني من منطقة حي التأميم فيرى أن خروج القوات الأميركية سيجعل القوات العراقيةَ تعمل باستقلالية كاملة في حفظ الأمن والنظام بحسب تعبيره. وأعرب المواطن محمد حامد عن قلقه من انسحاب القوات الأمريكية من المحافظة، ورأى بأن هذا الانسحاب سيولد فراغا أمنيا وعودة الجماعات المسلحة إلى المدينة، في وقت طالب فيه المواطن جاسم علي من سكنة حي المعلمين بعدم تطبيق الانسحاب الكامل إلا بعد رفع جاهزية قوات الجيش والشرطة. وطبقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، فإن القوات الأمريكيةَ العاملةَ في العراق تبقي قرابةَ 50 ألف جندي لتدريب قوات الجيش والشرطة العراقية، ومن المقرر أن تنسحب هذه القوات بأكملها أواخر العام المقبل.اما في نينوى، فقد قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبدالله الزيباري إن انسحاب القوات الأميركية من العراق من شأنه أن يؤدي الى حل المشكلة الأمنية في البلد. وشدد زيباري بحسب راديو سوا على ضرورة التوصل لحلول وصفها بالدائمية لإنهاء الأزمة السياسية بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية لدعم الاستقرار الأمني في المحافظة. من جانبه رجح مسؤول علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى الشيخ محيي الدين المزوري حدوث خروقات أمنية في بعض المناطق التي وصفها بالساخنة بعد الانسحاب الأميركي، وأبدى تخوفه مما قد تؤول إليه الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأميركية. واعتبر المزوري تطبيق المادة 140 شرطا أساسيا لاستقرار الوضع الأمني والسياسي الاجتماعي في تلك المناطق التي تشترك قوات حكومية وأخرى من إقليم كردستان فضلا عن القوات الأميركية في إدارة ملفها الأمني.وبين المؤيد للانسحاب والمتخوف من تأثيره على الأوضاع الأمنية في البلاد، كانت آراء المواطنين متباينة، على الرغم من وجود قناعة عامة بعدم عودة الاقتتال الطافي في العراق. وطالب المواطنون القوى السياسية بالسعي للإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم التنازلات الممكنة لتلافي حدوث فراغ أمني يسهم في تصاعد أعمال العنف في البلاد.