المدى/خاص

تتعرض المعامل الصناعية في العراق منذ فترات طويلة وعلى مر الحكومات المتعاقبة إلى همال كبير، فأغلب المصانع في المحافظات خارجة عن الخدمة، فضلاً عن شبهات الفساد في صفقاتها الاستثمارية وعمليات إعادة التأهيل.

ويرى خبراء أن "هيمنة الدولة على أغلب الصناعات في العقود السابقة وعدم توفر سياسة معينة تحمي القطاع الخاص حالا دون توجه المستثمرين لإنشاء المشاريع الصناعية الضخمة، كما أن القطاع العام تأثر بعد 2003 وتعرض للتخريب والسرقة، كل ذلك أدى إلى توقف غالبية الصناعات الحكومية بسبب تقادم خطوط الانتاج".

وتقول المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الوزارة تملك (295) مصنعاً المتوقف منها (104) مصانع"، مشيرة إلى أنه "منذ استلام وزير الصناعة والمعادن خالد بتال مهام عمله تم وضع رؤية كاملة لهذه المصانع المتوقفة عن العمل وتم تشكيل لجنة لدراسة واقعها ومعالجته".

وتردف، أن "أغلب المصانع المتوقفة قديمة وحسب الدراسات التي تعمل بها وزارة الصناعة سوف نعرف هل من الممكن إعادة تأهيل بعض المصانع أم لا يمكن إعادتها".

وتتابع المتحدثة باسم وزارة الصناعة، أن "الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل بعض المصانع وعودتها إلى الخدمة مثل مصنع إطارات بابل وتم افتتاحه وينتج حالياً إطارات الحمل الخفيف والإطارات الزراعية، كذلك معمل اسمنت القائم تم تأهيله وافتتاحه".

أما عن المصانع التي ليست للوزارة إمكانية في إعادة تأهيلها توضح الجبوري أن "الوزارة ذهبت في اتجاه الشراكة مع القطاع الخاص لتكون هناك مصانع حديثة وجديدة وبتكنولوجيا متطورة".

يشار إلى أن الدولة العراقية أنفقت بحدود 120 تريليون دينار (101 مليار دولار) لتأهيل الشركات العامة للفترة من 2005 إلى 2014، وكان معظمها ممولاً من الدول المانحة ووزارة المالية، فإنها أخفقت في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعّالة لأغلب عقود الشراكة التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية والمحلية للنهوض بواقع المصانع العامة.

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة علي المكصوصي، في تصريحات صحفية سابقة، تابعتها (المدى)، إنه "لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل".

وعن أسباب توقف هذه المصانع، أوضح المكصوصي، أن "الأسباب عدة لكن ابرزها سوء الإدارة والفساد والإصرار على الاعتماد على الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي، كما أن هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية".

وتابع عضو لجنة الاقتصاد والصناعة، أن "الحكومة العراقية الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج".

وكانت وزارة الصناعة قد قدرت وجود (40) ألف عامل (فائض) عن حاجة الوزارة، ويأخذون رواتبهم من خزينة الدولة، وسط وجود العديد من المعامل الخاسرة والتي لا تسد رواتب موظفيها. وبحسب مختصين أن الكثير من المعامل والمصانع اصبحت متهالكة وقديمة ومتخلفة ولا جدوى من إعادة تشغيلها أو صيانتها.