حديث عن انتخابات مبكرة.. وانقلاب على تفاهمات رئاسة البرلمان

 بغداد/ تميم الحسن

انقلابات وتحولات في المواقف تجري داخل الإطار التنسيقي، فيما رفض مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رسائل جديدة وصلته من التحالف الشيعي. وينشغل "الإطار" في الاسابيع الاخيرة بمناقشة الانتخابات المقبلة، وظهور مقترحات للعودة الى فكرة "الانتخابات المبكرة"، اضافة الى ملف رئيس البرلمان.

وتداولت معلومات مؤخرا، عن نقاشات في التحالف الشيعي للعودة مرة اخرى الى "الدوائر المتعددة"، او وضع صيغة جديدة من "خلطة قوانين" للانتخابات المقبلة.

وأصر "الاطار" العام الماضي، على استبدال نظام الدوائر بـ"سانت ليغو" الذي مكنه بالنهاية من الحصول على اكثر من نصف مقاعد المحافظات بغياب الصدريين.

وتشكل الاطار التنسيقي، في اعقاب نتائج انتخابات 2021 (اجريت وفق سانت ليغو) التي اظهرت تفوق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري. وشغل التحالف بعد اعتزال الصدر، في صيف 2022، اكثر من نصف مقاعد البرلمان، وقبل اشهر قليلة سيطر على رئاسة البرلمان، بسبب الابعاد "المفاجئ" للرئيس السابق محمد الحلبوسي.

الانتخابات.. مبكرة أم ولاية كاملة؟

قبل ان يقرر الصدر مغادرة العمل السياسي في 2022، كان قد طلب حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، حينها رفض "الإطار" واشترط قبل ذلك التئام مجلس النواب.

تدريجيا تراجع التحالف الشيعي بعد ذلك، عن تنفيذ مطلب الصدر، واكد كل زعماء "الإطار" بمن فيهم نوري المالكي، زعيم دولة القانون، بانه لا حاجة لانتخابات مبكرة.

المالكي، وبحسب مصادر مطلعة، يبدو قد تراجع الان عن تلك الفكرة، في إطار التحولات الجديدة التي طرأت على مواقف رئيس الوزراء الاسبق، و"مغازلة الصدر".

تراجع زعيم دولة القانون عن رفض الانتخابات المبكرة، يفسره سياسي مقرب من "الاطار" بانه "جاء بسبب الخوف من صعود شعبية رئيس الحكومة محمد السوداني".

السوداني الذي استلم الحكومة أواخر 2022، وبحسب مراكز استطلاع رأي امريكية، اظهر بان اكثر من 60% من العراقيين يؤيدون سياسته. ويعتبر اجراء انتخابات مبكرة بمثابة "قطع الطريق" امام السوداني، واحياء لطموح المالكي الذي يحلم برئاسة الحكومة.

زعيم دولة القانون قال أول امس، في حوار تلفزيوني: "باب عودتي لرئاسة الوزراء مفتوح.. وانا مستعد اذا استدعاني الواجب الوطني". وتبدو بوابة الدخول للانتخابات المبكرة أو عرقلة حصول السوداني على ولاية ثانية هي بإجراء تعديل على قانون الانتخابات.

يتشارك بعض الشيعة في "الاطار" مع مخاوف المالكي، ويبدون قلقا من ثنائية الخزعلي (زعيم العصائب) والسوداني. لكن بالمقابل هذه الاطراف لا تتفق في اجراء انتخابات مبكرة. يقول حيدر العبادي الذي جاء للسلطة بعد ازمة مع المالكي في 2014، متحدثا عن ولاية رئيس الوزراء في برنامج حواري: "فترة الأربع سنوات غير كافية لإكمال البرنامج الحكومي".

في غضون ذلك يتوقع زعيم دولة القانون، بحسب ماتنقله المصادر، انقلابه على رفضه اجراء انتخابات مبكرة ستقربه من الصدر.

المالكي وفي الحوار التلفزيوني الاخير قال: "اتوقع ان يكون هناك وفاق ما بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري".

ويعول رئيس الوزراء الأسبق على رسائل شفهية يرسلها باستمرار الى الصدر، وقيل مؤخرا، ان هناك رسائل تحريرية وصلت الى الصدر. وتحمل هذه الرسائل دعوات جديدة لإقناع زعيم التيار للعودة عن المقاطعة، وتأييد المالكي لقانون انتخابي يعتمد الدوائر المتعددة التي كانت ضمن متباينات الصدر.

ويقول المالكي في الحوار بانه لديه معلومات عن مشاركة التيار الصدري بـ"الانتخابات النيابية المقبلة". ويتفق بهاء الاعرجي، الصدري المنشق، مع المالكي، ويعتقد في تصريحات له بأن "الصدر سيعود قريبا للعمل السياسي".

ويقول الاعرجي ان "الصدر سيجلس مع المالكي في حال هناك مصلحة للعراق". وفي تلميح للصدر برفض تلك الرسائل شكر أول امس، في بيان، انصاره "التي صبرت وأثبتت إخلاصها، بعد انسحابنا من مجلس النواب، لكي لا نكون ظهيراً للفاسدين". وكان المالكي في لقاء مع إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية العام الماضي، قال عن علاقته بزعيم التيار الصدري، بان "الخلاف معه سينتهي قريباً".

رئاسة البرلمان

على الضفة الاخرى يبدو ان التفاهمات السابقة حول كرسي رئيس البرلمان قد ذهبت أدراج الرياح، بعد انشقاق مفاجئ جرى داخل الفريق السُني القريب من "صقور الاطار".

محمود المشهداني وخالد العبيدي، النائبان المنتميان الى معسكر معارضي الحلبوسي، شكلوا قبل ايام تحالف "الصمود".

وكانت الازمة قد تفجرت حين قرر القضاء في 14 تشرين الثاني، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية الاخيرة، انهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بسبب قضية تزوير.

ومنذ ذلك الحين لم يحصل اي من الفريقين (الحلبوسي، او المعارضة) على الاغلبية لتمرير رئيس جديد، وانقسم الشيعة بين المعسكرين.

قبل ايام ادعى فريق المعارضة السُنية انه يملك الاغلبية، قبل ان يقوم المشهداني بحركة انقلابية مزدوجة؛ مرة على المالكي، مرة على فريقه السابق. وعد المالكي المشهداني بالتصويت له بانتخاب رئيس البرلمان، لكن المفاجأة كانت بحصول النائب على 48 صوتاً فقط.

بعد ذلك تخلى معسكره عنه ودعم سالم العيساوي لرئاسة البرلمان ولم يظهر الشيعة رفضا للمرشح الوحيد للسُنة باستثناء الحلبوسي. المشهداني كان يعتقد ان الشيعية لن يتركوه بعدما قدم خدمة في 2021 لـ"الاطار التنسيقي" حين عطل جلسة البرلمان كان الصدر يقترب فيها من اعلانه الكتلة الاكبر، حين كان الاول رئيس السن.

لكن موقف المشهداني الاخير واعلان التحالف الجديد ودعم حزب الحلبوسي و"مباركته" للتكتل في بيان، يظهر ان التوافقات السابقة قد انهارت.