مصادمات وجرحى في تظاهرة تطالب بالإفراج عن محتج جرى اعتقاله
ذي قار / حسين العامل
تواصلت المصادمات وعمليات الكر والفر حتى فجر أمس الاثنين بين القوات الامنية والمتظاهرين المطالبين بالإفراج عن متظاهر اعتقلته قوة خاصة وسط مدينة الناصرية على خلفية دعوى قضائية اقامتها احدى البرلمانيات، ما اسفرت عن اصابة عدد من المتظاهرين بإطلاقات نارية وتضرر عدد من المركبات.
وشهد مركز مدينة الناصرية عصر يوم الاحد تظاهرات واعمال عنف تواصلت حتى ساعات فجر اليوم التالي أغلق خلالها المتظاهرون جسري النصر والحضارات وقطع مداخل ساحة الحبوبي وتقاطع البهو بالإطارات المحروقة، فيما قامت مجموعة اخرى من المتظاهرين بمحاصرة ديوان المحافظة ومبنى قائممقامية الناصرية، ما استدعى تدخل القوات الامنية التي دخلت في مصادمات عنيفة استخدمت فيها الرصاص الحي فيما رد المتظاهرون بالحجارة وهو ما أسفر عن اصابة ما لا يقل عن 6 اشخاص بإطلاقات نارية. وقال أحد المتظاهرين لـ(المدى) ان " قوة خاصة داهمت دار الناشط كرار الازيرجاوي وقامت باعتقاله "، مشيرا الى ان " عملية الاعتقال جاءت بناء على دعوة قضائية اقامتها نائبة برلمانية ضد الازيرجاوي".وشدد المتظاهر الذي تتحفظ (المدى) على ذكر اسمه على "مواصلة التظاهرات لحين الافراج عن الناشط المعتقل".
واعرب المصدر عن خشية المتظاهرين من مئات الدعاوى الكيدية التي رفعها نواب ومسؤولون سابقون وحاليون متضررون من تظاهرات تشرين ضد المتظاهرين. بدوره، وصف متظاهر اخر عمليات الاعتقال التي تطال المتظاهرين ولا تشمل المتورطين بقتل وقمع متظاهري تشرين بالخلل القانوني، منوها الى ان "هناك اكثر من 700 دعوى قضائية رفعتها اسر الشهداء وجرحى التظاهرات امام المحاكم المختصة ولم تحسم او يعتقل المتهمون بها". وشدد على " نحن مع تحقيق العدالة وفرض سلطة القانون على كل الاطراف وليس على طرف دون اخر "، واوضح " انهم يحاسبون المتظاهر الذي تظاهر للمطالبة بحقوقه على خطأ ربما يكون غير مقصود وبالمقابل يتجاهلون ملف متكامل يتعلق بقتلة المئات من المتظاهرين والاف الجرحى من ضحايا القمع". وازاء ذلك تداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديوي تابعته (المدى) يوضح الصلح بين ذوي النائبة نيسان زاير وذوي الناشط كرار الازيرجاوي اذ ذكر احد الوسطاء بين الطرفين انه " تم الاتفاق على ان تقوم النائبة بالتنازل خلال اليومين القادمين "، واضاف " وبالمقابل تكون جلسة عشائرية لحل المشكلة "، داعيا المتظاهرين الى التزام الهدوء وعدم التصعيد في هذا المجال، وهو ما خفف من حدة التظاهرات والمصادمات اذ حل الهدوء عند ساعات الفجر الاولى بعد انسحاب المتظاهرين.
ويأتي التصعيد في الملاحقات القضائية بعد اكثر من ثلاثة اعوام على اعلان السلطة القضائية عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار، والكشف من قبل المتظاهرين عن أكثـر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين، اذ ما زالت معظم جرائم القتل واصابات المتظاهرين مقيدة ضد مجهول. وكشفت اوساط المتظاهرين واسرهم في ذي قار يوم (19 شباط 2024) عن ملاحقات قضائية لمئات المتظاهرين بدعاوى وتهم كيدية رغم مرور نحو 5 اعوام على مشاركتهم بتظاهرات تشرين، فيما اشاروا الى قيام نواب ومسؤولين سابقين بإقامة عشرات الدعاوى على المتظاهرين، بالمقابل حذر مراقبون من العودة الى مربع العنف داعين الحكومتين المحلية والمركزية الى وقف تلك الملاحقات وفتح صفحة جديدة. وكانت تظاهرات تشرين التي انطلقت اواخر عام 2019 قد شهدت الكثير من اعمال العنف والعنف المقابل اذ يقدر عدد ضحايا المتظاهرين في المحافظات العشرة المنتفضة في وسط وجنوبي البلاد بنحو 800 شهيد ومغيب ومفقود واكثر من 30 الف جريح بينها اكثر من 140 شهيد ومغيب واكثر من 5 الاف جريح في محافظة ذي قار وحدها، وبالمقابل تعرضت جميع مقرات الاحزاب في ذي قار وعدد محدود من دور المسؤولين المتنفذين بالسلطة الى الاستهداف والحرق من قبل متظاهرين غاضبين. وفي ذات السياق اعرب مراقبون عن خشيتهم من العودة الى مربع العنف عند اعتقال اي من المتظاهرين الملاحقين وما ينجم عن ذلك من زعزعة لأمن واستقرار المحافظة ، داعين الحكومتين المحلية والمركزية الى التدخل لحسم ملف التهم الكيدية وفتح صفحة جديدة عبر الحد من الدعاوى الكيدية أو من خلال اصدار عفو عام في هذا المجال . وذكر بيان للقضاء العراقي صدر في مطلع ايار 2021 عقب لقاء ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق دانييلا بيل مع رئيس محكمة استئناف ذي قار السابق القاضي محمد حيدر واطلعت عليه (المدى) أن "الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى"، مضيفاً أن "الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون".
بالمقابل كشف الناشط المدني هشام السومري، في مطلع ايار 2021، أن "أسر شهداء التظاهرات والجرحى والمصابين من ضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 700 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر وضباط من القوات الأمنية وعناصر ميليشاوية تتبع الأحزاب"، وأردف "إلا أن جُل تلك القضايا لم تُحسم رغم مرور عدة اعوام على اندلاع التظاهرات وقمعها". وكانت الحكومة المحلية السابقة في ذي قار اعلنت يوم الجمعة ( 20 أيار 2022)، عن استحصال موافقة مجلس القضاء الاعلى على تحويل ملف الدعاوى التي تلاحق المتظاهرين من مكافحة الارهاب الى اقسام الشرطة المحلية.
