المدى/ مصطفى منير

قال حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، إن حسم منصب رئيس البرلمان متوقف على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً الى ان المنصب سيكون من حصته "السياسية".

وذكر المتحدث باسم الحزب، يحيى المحمدي في حديث لـ(المدى)، أن "تقدم له الحق في تسمية مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب كون الحكومة الحالية تشكلت وفق الاستحقاقات والاوزان السياسية".

وأضاف أن "حسم منصب رئيس البرلمان ما زال في طور التفاهمات مع الكتل السياسية لأنه يتطلب تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تجيز فتح باب الترشيح في حال لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان".

ولفت المحمدي الى أن "حزب تقدم لن يرشح امرأة لرئاسة البرلمان بل رجل يحظى بمقبولية الكتل السياسية الأخرى"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد سيكون من تقدم حصرا".

وعن خروج النائب عن تقدم شعلان الكريم، والنائب عن الحسم سالم العيساوي من حلبة المنافسة على "منصب الرئيس" بعد الاتفاق السياسي الذي يقضي باختيار مرشحين جدد، ذكر المحمدي أن "الامر يعتمد على تعديل النظام الداخلي وفي حال تم تعديل المادة 12 سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان".

"تعطيل" سياسي

وفي وقت سابق، ذكر رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، في حديث متلفز تابعته (المدى) أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي يتمنى تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان لبقائه في المنصب بصيغة (الانابة)"، مشيراً الى أن "بعض المتضررين من المكون السني والشيعي يعطلون حسم منصب رئيس مجلس النواب".

وقال الحلبوسي،: "إنني أخشى استمرار الوضع بدون رئيس للبرلمان حتى نهاية الدورة الخامسة، وأنا مطمئن من الذين رشحتهم لرئاسة مجلس النواب، وأبديت استعدادي لطرح أسماء جديدة".

وتتنافس القوى السنية على رئاسة البرلمان، منذ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه في تشرين الثاني من العام الماضي بعد إدانته بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي.

تحالفات سياسية

وفي وقت سابق، اجتمعت قيادات من تحالفات العزم والسيادة والحسم معلنين أنفسهم أغلبية سنية، حيث ذكروا في بيان، أن "المجتمعين من قيادات العزم والسيادة والحسم ونواب من العقد الوطني قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس" مبينين أن "ممثلي المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس".

وفي حينها رد حزب تقدم على بيان التحالف الثلاثي، قائلاً: "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر؛ فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب”، مبينا انه "لا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".

أما الأربعاء الماضي، فقد أعلن 5 نواب من تحالفي العزم والسيادة، الانسحاب من تحالفاتهم السابقة وتشكيل تحالف جديد باسم "الصدارة" في مجلس النواب ، وتضم كتلة "صدارة"، كلا من خالد العبيدي ومحمود المشهداني ومحمد نوري العبد ربه وطلال الزوبعي وفارس الفارس.

والشهر الماضي، أبدى تحالف الحسم، ثقته بأن منصب رئيس البرلمان لن يعود إلى حزب تقدم، ملمّحاً إلى وجود اتفاق سني لتسمية الرئيس الجديد بعيداً عن محمد الحلبوسي، فيما رأى أن سالم العيساوي سيكون "الزعيم الأول" في محافظة الأنبار بمجرد حصوله على الرئاسة.

"مشاجرات" نيابية

يذكر أن مجلس النواب عقد، 13 كانون الثاني الماضي، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما اكتفى بالجولة الاولى التي تقدم بها مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، فيما حصد منافسه النائب سالم العيساوي 97 صوتاً

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، وكان من المقرر ان تعقد جولة ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى، ولكن رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة الى إشعار اخر بسبب مشاجرات حدثت بين أعضاء البرلمان.

وفي 14 كانون الثاني الماضي، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، شهر شباط الماضي، الدعوى المرفوعة امامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب.