ثامر الهيمص

لدينا تجربتين في تعاون القطاع العام متعاونا او منسقا مع القطاع الخاص ليقدم خدمة متكاملة, بعد 2003, فرضتها المرحلة الانتقالية للتأسيس الديمقراطي المزمع، التجارب كما اتضحت بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية في الكهرباء، دفع ذلك باقامة المولدات الاهلية، لتنسق عملها مع الكهرباء الوطنية، بعد ان تزودهم بالديزل وزارة النفط لتتدخل المحافظة في تحديد سعر الامبير.

هذه التجربة لا زالت فاعلة لانه لا زلنا في المرحلة الانتقالية’ ولذلك التدخل وارد جدا درءا للفوضى واختلاط الاوراق بين القطاعين الرسمي والاهلي. لكي تتوفر المساواة في تلقي الضرر، الذي بات مرضا مزمنا, ولكن الاكثر ضررا من هذه المساواة الامبيرية سعرا’ الذي معدله 10الاف دينار للامبير الواحد، وبما ان 5 امبير هو المعدل العام الذي يشمل ذوي الدخل المحدود وجماعة الرعاية الاجتماعية، يكون من المناسب لاغراض العدالة الاجتماعية اعفاء مليون و400الف عائلة تقريبا الذين يشكلون السبعة ملايين فرد مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية الثانية، التي تصنف رمضانية وغير رمضانية, لذلك يأتي اعفائهم من ال 50 الف دينار شهريا عن كلفة المولدة + الوطنية, وهم معروفون بالاسماء والعناوين, حسب سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية. لتدفع عن مخصصات السلة الثانية الغذائية, ونوفر كلفة استيراد بالدولار الموازي او غير الموازي ومتاعب الخزن والنقل، وان استمرت السلة الثانية خير على خير (الكريم ومدت ايده) وبغياب السلة الثانية من مشاكل السيطرة النوعية المغيبة على الاقل اذ من المؤمل عودة السيطرة النوعية لتحمل علامة الجودة العراقية في تموز القادم التي تخص الاجهزة الكهربائية الخاصة بالخزن والسكائر، اضافة لمشاكل الحجب ومضاعفاته القانونية, اذ بلغ عدد المحجوبين بـ السفر والوفاة 400 الف من 600 الف محجوب. لذلك يأتي اعفاء فقراء العراق ال 7ملايين من اجرة المولدات الديزل والوطنية تجسيدا للنص الدستوري:

(النفط ملك الشعب العراقي), على الاقل. ومن هنا يتجسد التكامل بين القطاعين الخاص والعام لخدمة اضعف الشرائح الاجتماعية.

وفي تصريحات رسمية من ان وزارة التجارة ماضية نحو اعادة نشاط الاسواق المركزية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع القطاع الخاص. وقد سبق لوزارة التجارة في بداية الاحتلال الامريكي وبموجب قرارات بريمر اللبرالية جدا بايقاف استيرادات وزارة التجارة’ تمهيدا للخصخصة ولكن كثرة العاملين حالة دون ذلك لكثرة من تجمدوا في الصناعة الحكومية، اذ لايستثمر المستثمر في الا جدوى. وهكذا فشلت اللبرالية المفرطة في تدمير القطاع العام, فبادرت الشركة العامة لتجارة السيارات، الى ان تفتح استيراد للسيارات وادواتها الاحتياطية من خلال الاعلان عن فتح الاستيراد من خلال القطاع الخاص ليدفع الزبون كامل مبلغ الشراء للشركة العامه لتجاررة السيارات لصالح المورد وتدفع له مستحقاته عند تسليم السيارة للمشتري بعد خصم 5% من سعر السيارة لصالح الشركة و10% عن قيمة الادوات الاحتياطية التي تودع في مخازن الشركة مع فترة مناسبة للضمان الكرنتي, وهكذا مضت التجربة الثانية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بانسيابية عالية، ونظرا للانفلات التجاري غير المحدد انحسر نشاط الشركة، على ان يعود هذه السنه كما اوعدت وزارة التجارة’ نامل ان تمضى باقي الشركات على اثر هذه التجربة بعد وضع سقف للحد من فوضى الاستيراد العشوائي والاغراق السلعي الذي استفاد من غياب السيطرة النوعية وحتى المواصفة الدولية ناهيك عن الغش والتلاعب بالمواصفات بحيث وصل الامر للادوية والاغذية من اجل غسيل الاموال والمأرب الاخرى.

فقيادة اقطاع العام هي العنصر الاساس في قيادة العمل التجاري استيرادا وتصديرا نظرا لاهميته في التعاون الوثيق بين القطاعات الاربعة العام والخاص والمختلط والتعاوني العابرين للفساد والبيروقراطية نحو الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعابرين للهويات الفرعية والمناطقية. فغالبا ما تكون النماذج الانيقة التي تفسر طرق عمل الاقتصادات خاطئة. فلا تقوم الاسواق بتصحيح نفسها بنفسها, لذلك تحتاج الى تدخل وادارة على الدوام, لضمان ارتفاع معدلات الطلب الاستهلاكي والاستثمارات والتوظيف. (جون مينارد كينز / الاقتصاد خلاصة اعظم الكتب / ص138/2020). هذا رائد ومنقذ الراسمالية العالمية في كساد 1929. فالقطاعات الاربعة لا يسعها ان تستقر وتتفاعل ايجابيا بدون التكامل ولحمة اوسع الشرائح معرفة حدود كلا منهما حدوده بالقانون لمصلحة اوسع الشرائح الاجتماعية. (ان اليات السوق لوحدها, من خلال اليد الخفية’ الى التخصيص الامثل للموارد, واذا لم تتدخل الدولة فأن هدف تعظيم الربح يؤدي الى نمو اقتصادي غير متكافئ اقليميا وقطاعيا. وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية رائدة وقائدة اقتصاد السوق في العالم. /د. صالح ياسرحسن / الخصخصة /الاصلاحات الاقتصادية بين خيبات العقيدة ورهانات الواقع /ص550/ 2016).

ولكن هذا لا يتم الا باعطاء كل قطاع حقه ودوره في ضوء ما انجز وقدم. فكثرة العشوائية في الاستيراد امام التصدير هو خلل في الميزان التجاري.

وبهذا لندفع رادي ةزارة التجارة لتفعيل التجارة الخارجية من خلال قيادتها للعمل الاستييرادي اولا من خلال اجازات استيرادتضم سيطرة نوعية حسب المواصفتين الدولية والعراقية، كما التشديد على المستورد من ان بضاعته كانت من خلال منافذنا الرسمية، اضافة الى التنسيق مع الزراعة والصناعة بكيفية واليات حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك حسب القوانين المعمول بها، اي بعد ازالة التقاطع بين قوانين بريمر وقوانين صدام حسين، اذ كلا النظامين لا يمكن لايمكن ان يقود المرحلة الانتقالية بعودة الامور لنصابها’ اي

بالتوازن المعقول تجاريا وحماية للمنتج الوطني وحماية المستهلك، ليكون القطاع التجاري قاطرة ورائدا لطريق التنمية كون الاخير اي طريق التنمية هو عمل لوجستي خدمي تجاري يليق ببلد ان تكون علاقاته متكافئة وليس من تحدده قوى اقليمية او دولية، حيث عودة لزراعة حديثة وصناعة تتناسب موادها الاولي تماما مع المنتج الوطني، لنتحرر تدريجيا من الكمبرادورية بل نتكامل متكافئبن مع نظرائنا بدون تحكم اي طرف. سيما واننا امام ثورة في عالم الالكترونيات /من خلال الذكاء الصناعي وتحدياته التي تهز الحجر.

لذلك الحوكمة الالكترونية هي البنية التحتية التي نؤسس عليها، اي متخلصين من اغلب الاستثناات والامزجة و المصالح المتناحرة، التي كانت ولا زالت السبب الاساس للفساد, لكي نحسم ونبت نهائيا الشذوذ الفاقع في بعض التطبيقات التي لا تحسمها نزاهة ولا رقابة.

ليس لعجز بهما بل للثغرات القائمة في القوانين المتقاطعة في مرحلتين متناقضتين, وهذا يحتاج لتشريع متجدد مواكب لاقتصاد متنوع متوازن.

فعودة القطاع التجاري بدون شوائب بريمر ومركزيات طالما كانت ادوات قمع اولا، لتصبح قاعدة موضوعية جاهزة لانفلات المكبوت سلبا او ايجابا، اذن الحوكمة الالكترونية لا بديل لها كادوات واليات اللتان توفران الكثير من الجهد الامني واخواته في الرقابات، مع السرعة في اعداد الموازنات بحساباتها الختامية التي لا زالت متعثرة ونوفر في الترهل الاستشاري الذي عادة ما يكون بين وجهات نظر تنتمي او كتجربة للعالمين المختلفين بين قبل وبعد 2003.

بهذه المناسبة ندعو لعودة القطاعات الار بعة العام والخاص والمختلط والتعاوني وبمساندة من الاوقاف الى الاسر المنتجة وتفعيل السياحة الدينية لتصبح بجدوى ايمانية واقتصادية في ايقاع عصري، خالية من تسيس او اي غايات تغذيها اطراف غير عراقية،

لنعبر للضفة الاخرى كعراقيين ولا يحتفظ كلا منا بهويته وخصوصيته التي تغولت الان وقبل الان، والله ولي التوفيق.