عباس الغالبيتتأرجح اسعار النفط حالياً فوق السبعين دولاراً سعياً للوصول الى حاجز الثمانين أو التفوق عليه في جدلية تكاد تكون الأكثر تأرجحا منذ اكثر من عام ، حيث يرى المتتبع لبورصة النفط في الاسواق العالمية ان عامل المفاجئات حاضر ليلقي بظلاله على مشهد الاسعار في أية لحظة  متلازماً ومتأثراً بالتقلبات المالية والتجارية التي قد تحدث هنا أو هناك .
وما يعنينا في هذا المقال ان الاقتصاد العراقي مثلما يعرف القاصي والداني انه ريعي يعتمد على النفط بما نسبته اكثر من 90% ، ما يجعل عامل التأثر بجدلية الاسعار ممكناً من حيث حساب الموازنات السنوية والتقديرات التي يضعها المخططون والخبراء لبناء هذه الموازنات الاستثمارية  ، فضلاً عن الخطط والبرامج الحكومية ضمن الخطة التنموية الخمسية التي سبق وان اعلنت عنها  وزارة التخطيط والتي تتبنى مشاريع استراتيجية في القطاعات الاقتصادية كافة . وفي ما يخص الموازنات ، فأن المتعارف عليه ان العراق يعتمد ويتعامل حالياً مع موازنات قصيرة الأمد سنوية ، تحسب على اساس سعر نفط تخميني للبرميل الواحد وهذا ما يجعل جدلية الموازنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومؤثراً بجدلية اسعار النفط ، حيث ان التقلبات التي قد تشهدها اسواق النفط العالمية والتي تؤثر في الاسعار تلقي بظلالها على حساب الموازنات الاستثمارية  .ولان المخططين والقائمين على الموازنات يتعاملون مع البعد التخميني لاحتساب الموازنة ، إلا إن الفائض منها عند ارتفاع اسعار النفط لم نلمس على مدار السنوات الخمس الماضية بشكل جدي استغلاله الامثل  في موازنات تكميلية مثلاً ، او زيادة الموازنات الاستثمارية ، على الرغم من التقاطع الذي قد يحصل مع السياسة النقدية  الساعية الى الحد من التضخم وعدم ترك الامور على مصراعيها في التوسع الانفاقي والاستثماري الذي يحقق سيولة وكتلة نقدية تتعارض في وجودها مع سياسة البنك المركزي الساعية للجم جماح التضخم الذي أشرت مستوياته ارتفاعا غير مسبوق بعد عام 2003 ، وعلى الرغم من انخفاض مستوياته التدريجي حالياً ، الا انه مازال مرتفعاً نوعا ما ، وهذه جدلية تكاد تكون ماثلة في المشهد الاقتصادي.ومن هنا فأن اسعار النفط وما تنتابها في كثير من الأحيان من تقلبات تبقى المسألة الاكثر تأثيراً في الموازنة بسبب ريعية الاقتصاد الوطني ووثنيته النفطية ، وعدم انفتاحه على مصادر تمويل اخرى ، وهي العقدة الكبرى التي تواجه اقتصادا يتطلع الى فضاءات وآليات السوق .