دهوك/ مكتب كردستان/ عبد الخالق دوسكياعترضت منظمات محلية تعمل في مجال المجتمع المدني على  القرار الأخير الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان بشأن تقليص المنح المالية الشهرية التي كانت تقدم لهم، في حين عدته منظمات أخرى فرصة للمنظمات الناشطة لإثبات فاعليتها وقطع الطريق على بعض من اتخذ من منظمات المجتمع المدني واجهة للربح.
وقال شيخ موسى احمد مدير منظمة ستير للتنمية الإنسانية  في حديث للمدى: ان المبلغ المحدد لكل منظمة مدنية بحسب القرار الجديد هو مليونان وخمسمئة الف دينار عراقي، وهو قليل لا يكفي لإجراء أي نشاط ذي تأثير فعال داخل المجتمع.وبين انه ليس مع هذا القرار لأنه بحسب قوله كان باستطاعة الحكومة ان تكافح الفساد الإداري المنتشر بين منظمات المجتمع المدني بطرق أخرى مثل التشديد على الجانب الرقابي ومتابعة المنظمات النشيطة وفرزها عن غيرها من المنظمات العاملة التي لا تقدم مشاريع مؤثرة. الى ذلك أشار عثمان دوسكي مدير منظمة الإنجاز والتدريب في كردستان ان هنالك افتقاراً الى المنظمات المانحة في عموم المحافظات العراقية لذا فانه يرى ان على الحكومة ان تسهم بشكل كبير في تمويل مشاريع منظمات المجتمع المدني وقال"غالبية المنظمات المانحة تتواجد الآن في أربيل والسليمانية، وبالتالي فان فرصة  منظمات دهوك في الحصول على الدعم تكون ضئيلة". أما بخصوص منح كل المنظمات مبلغا متساوياً وهو ما حدد  بمليونين ونصف المليون دينار شهرياً فان شوكت احمد مدير منظمة كوردس يراها خطوة جيدة وهي في مصلحة منظمات المجتمع المدني، وقال: كانت هناك منظمات لم تكن تتسلم مثل هذا المبلغ، ومع ذلك كانت تقوم بمشاريع كبيرة في حين كانت منظمات تتسلم مبالغ تصل الى خمسة ملاين دينار شهريا ولم تكن نشاطاتها بذلك المستوى، عليه فانه يرى ان تحديد هذا المبلغ خطوة جيدة لأن أي منظمة تستطيع ان تدير أمورها الإدارية بهذا المبلغ وتنفذ بعض المشاريع الصغيرة أيضاً.واضاف شوكت ارى ان هذه الإجراءات ستدفع بالمنظمات الى البحث عن ممولين خارج الإطار الحكومي وهو أمر جيد برأيي وسيجبر المنظمات الى تقديم مشاريع جيدة وحقيقية تخدم المجتمع.