 بغداد/ المدى

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أمس الإثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق "تيك توك"، مشيرة إلى أن التطبيق ساهم في "تفكك" النسيج المجتمعي العراقي.

وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي، إن "وزارة الاتصالات قدمت طلباً إلى مجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك كونه ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي العراقي وكونه لا يحتوي على فائدة علمية وتعليمية وهو مجرد تطبيق للترفيه".

وأضافت أن "حجب التطبيق لا يوثر على اي مؤسسة او على التعليم"، موضحة أن "حجب تطبيق تيك توك ليس قراراً بيد وزارة الاتصالات بل يجب ان يصدر من مجلس النواب او مجلس الوزراء".

وتابعت الياسري أن "الكثير من الدول قامت بحجب تيك توك وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اضافة إلى كندا ودول أخرى".

وفيما يخص المواقع الاباحية، أكدت وزيرة الاتصالات خروج العراق من قائمة اعلى الدول مشاهدة لتلك المواقع.

ولفتت الى، أن "عدد زيارات العراقيين للمواقع الاباحية في شهر واحد بلغ أكثر من نصف مليار دخول زيارة ومشاهدة".

وأضافت، أنه بعد حجب المواقع الاباحية انخفضت إلى 89 مليون زيارة.

وأشارت الياسري، إلى أن هذه الاحصائيات عالمية ومنشورة رسميا، مبينة أن العراق كان ضمن قائمة أعلى الدول بدخول المواقع الاباحية.

وتابعت، أنه بعد استلامنا الوزارة، خرج العراق من قائمة اعلى دول المشاهدة للمواقع الاباحية.

وبينت الياسري أن "الوزارة تمتلك أجهزة بوابات إلكترونية موزعة في المنافذ الحدودية وبالتالي سعات الإنترنت التي تدخل العراق يتم تفتيشها من خلال هذه الأجهزة وحجب المحظورة منها، لكن هذه الآلية محدودة الإمكانيات، فالجهاز الذي يفتش على المواقع يسمى جهاز الفحص الدقيق لكن الوزارة لا تمتلكه بسبب عدم توفر الأموال".

وأكدت أن "هذا الجهاز يرفع نسبة الحجب بشكل كبير تصل إلى 90%، وخلال استمرارنا بالوزارة واصلنا حجب المواقع وفق الطريقة المتاحة وفقاً لعنوان الموقع الإلكتروني، وهذه المواقع هي تجارية وأهدافها تفكيك النسيج المجتمعي، لذلك كلما نقوم بحجبها وفق العنوان الإلكتروني يتم تغيير عناوينها ونحن في ملاحقة مستمرة لها ونعمل بشكل يومي حتى في العطل الرسمية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

ومنتصف شهر آذار/ مارس الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الاباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان والمعتقدات والاشخاص في البلاد.