أريك اوتليت

ترجمة: عدوية الهلالي

يشمل"الأمن البيئي" كافة العوامل المساهمة في الأزمة غير المسبوقة التي نعيشها. تلك الازمة البيئية المزدوجة، بين تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والتي تسعى الدول الى مواجهتها وتقليل اثارها بالاعتماد على جيوشها.

إن الاضطراب البيئي هو سبب ونتيجة في آن واحد للتوتر السياسي والصراع العسكري"وبعد التقرير الشهير للجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، "مستقبلنا للجميع"، والمعروف أكثر باسم تقرير "برونتلاند" عام (1987). تم رسميا ولأول مرة، إثبات وجود علاقة سببية بين التدهور البيئي وانعدام الأمن؛ ومن هنا ولدت فكرة "الأمن البيئي".

وإذا كان مفهوم "الأمن البيئي" قد فرض نفسه في الدوائر الكبرى، من الأمم المتحدة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي عبر مرفق البيئة العالمية، فمن عجيب المفارقات أنه لم يكن موضوعاً لتعريف متفق عليه. فهويرتبط أيضًا بعدد من التعبيرات التي تُفهم كمرادفات مثل "الأمن البيئي"، "الأمن المناخي"، "الأمن البيئي"، إلخ. ومع ذلك، تتضمن معانيها المتعددة خمسة اختلافات رئيسية هي الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة،والآثار السلبية للمجمع الصناعي العسكري —بضمنه الحرب— على البيئة وسبل التغلب عليها، والأزمة البيئية باعتبارها تحدياً أمنياً مشتركاً بين جميع الدول وبالتالي يتطلب عملاً جماعياً (الظواهر الجوية المتطرفة، واستنزاف الموارد الطبيعية، وما إلى ذلك) والأزمة البيئية كتهديد للأمن القومي، والأزمة البيئية كسبب محتمل للصراع العنيف داخل الدول أو فيما بينها.

وهكذا تجد هذه الفكرة المتغيرة صدى في تصور تغير المناخ باعتباره "مضاعفًا للتهديد"، والذي أصبح منتشرًا على نطاق واسع منذ صياغته الأولية من قبل بان كي مون في عام 2009. وفي مجال الدراسات الاستراتيجية الفرنسية، حدد نيكولا ريغو الانقسام في مقدمة كتاب الحرب الساخنة. وبموجب هذا، يتم التكافؤ بين "الأمن البيئي" و"الدفاع الأخضر"، أي مساهمة القوات المسلحة في جهود التخفيف. ولذلك يفضل نيكولا ريجود عبارة "الأمن المناخي" للإشارة بشكل أكثر تحديدًا إلى احتمال زعزعة الاستقرار الأمني الناجم عن تغير المناخ باعتباره "مضاعفًا للمخاطر والتهديدات".

ومع ذلك، فإن الفهم المحدود لمفهوم "الأمن البيئي" واستبداله بمصطلح "الأمن المناخي" يثير تساؤلات بقدر ما يختزل الأزمة البيئية إلى تغير المناخ، الذي لا يشكل مع ذلك سوى جانب واحد منها. إن صفة "المناخ" تساهم في الواقع في حجب قسم كامل من المشكلة البيئية والتحديات الإستراتيجية الكامنة وراءها. وقد دفع هذا المأزق المجتمع الدولي لفترة طويلة إلى إهمال قضايا أخرى، مثل الحفاظ على المحيطات والتنوع البيولوجي.

ومنذ عام 1991، حددت العقيدة العسكرية للولايات المتحدة تغير المناخ باعتباره عاملاً استراتيجياً يغير قواعد اللعبة. وإذا كانت استراتيجية الأمن القومي التي تم تبنيها في عهد جورج بوش الأب معروفة في الأساس بأنها طورت مفهوم "النظام العالمي الجديد"، فإنها في الواقع تعتبر البيئة من بين التهديدات الجديدة للسلام والأمن وتدعو إلى "إيجاد حلول دولية تعاونية لتحديات العالم". التحديات البيئية الرئيسية، وضمان الاستدامة والأمن البيئي لكوكب الأرض". وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة رائدة في التفكير في المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن تغير المناخ. وفي نهاية الحرب الباردة، حددت الدراسات الاستباقية التي مولتها وزارة الدفاع أو التي نفذتها الأكاديميات العسكرية العوامل التي من المحتمل أن تدعو إلى التشكيك في القيادة الأمريكية. ثم ظهر مفهوم "الدفاع الأخضر"، أي البحث عن مواد عسكرية أكثر متانة، والسيطرة على انبعاثات الكربون، وتحسين استهلاك الطاقة ومنع التدهور البيئي من خلال العمليات العسكرية.

وقد شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحتى عام 2010، ظهور الجانب العملي للأمن البيئي. ويتجلى ذلك من خلال مداخلة وزير الخارجية الفرنسي خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في هلسنكي في 4 كانون الأول عام 2008، الذي أعلن باسم الاتحاد الأوروبي: "نحن مقتنعون أن الأمن البيئي هو بالفعل جزء لا يتجزأ من أمن الدولة.

ويعد الأمن البيئي قضية رئيسية في القرن الحادي والعشرين. ويشير إلى القدرة على منع وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات البيئية، سواء كانت طبيعية أو بشرية المنشأ. ويمكن أن يكون لهذه المخاطر عواقب وخيمة على السلام والاستقرار والتنمية في البلدان والمناطق.وللجيوش، باعتبارها جهات فاعلة في مجال الأمن الوطني والدولي، دور تلعبه في حماية البيئة ومكافحة التهديدات البيئية. ويمكنها المساهمة في منع الصراعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، وإدارة الأزمات الإنسانية والبيئية، والحد من بصمتها البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف بشأن القضايا البيئية.