 متابعة/ المدىيرى الباحث الامريكي المعروف انتوني كوردسمان ان اصدار الرئيس باراك اوباما بيانا، في يوم الانسحاب من العراق، مفاده ان"المهمة أنجزت"يأتي بالدرجة نفسها من الخطأ وانعدام المسؤولية مثل الذي أصدره من قبل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. ويقول ان التفاخر السياسي بات هو العرف في واشنطن، فإعلان الانتصار في حرب وانتهائها أصبح أكثر حدوثا من تحمل مسؤولية القيادة والتعامل مع الواقع،
 الحرب في العراق لم تنته، والموقف في أحرج لحظاته، منذ العام 2003. كوردسمان يقول ان على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للقيام بتدخلات عسكرية في الخليج مستقبلا، والتصدي لصراعات جديدة، لتأمين المنطقة إلى أجل غير مسمى. الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعلن خططه لتنظيم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الانسحاب من العراق. ولكن هذا الأمر حساس بالنسبة للأمن القومي الأميركي بقدر حساسية الشراكة الستراتيجية مع العراق. فمغادرة العراق لا تعني أن القوات ستعود إلى الولايات المتحدة. وتحتفظ الولايات المتحدة حاليا بقواعد عسكرية في أنحاء المنطقة. كما أن لها صلات عسكرية وثيقة مع تركيا. وباستطاعة واشنطن أن تنشر قوات برية وجوية وبحرية وقدرات صاروخية هجومية ودفاعية، إضافية، خلال فترة وجيزة. الاحتفاظ بقدرات قتالية عالية في المنطقة الآن لا يقل أهمية عن أي وقت مضى، خلال ال50 عاما الماضية. ويجب على واشنطن الاحتفاظ بقوات تستطيع أن تردع وترد أي هجوم تقليدي خارجي على العراق، إذا كانت الدولتان سترتبطان بحق بشراكة ستراتيجية. ولو تحقق الاستقرار والأمن للعراق، وظل حليفا لأميركا فسيكون بإمكان واشنطن تزويده بعتاد جوي، ومهارات استخبارية، وإمدادات طارئة للقوات العراقية لمواجهة التمرد. كما سيمكن لواشنطن التدخل بقواتها الخاصة عند اللزوم. وعلى واشنطن أيضا تزويد العراق بالخبراء العسكريين، وإمداده بأنظمة القتال الرئيسة، التي سيحتاجها في السنوات الخمس المقبلة، لردع وصد أي تهديدات يتعرض لها.النقل الناجح للسلطةوبغض النظر عن الأسباب التي أعلنت لدخول الحرب، فان كوردسمان يعتقد، وكا جاء في مقال تحليلي نشرته صحف امريكية مختلفة الخميس الماضي، ان كل شيء يعتمد الآن على عملية نقل ناجحة للسلطة في العراق إلى حكومة عراقية موحدة وفعالة، ويعتمد كذلك على قوات أمنية عراقية يمكنها جعل المواطن العراقي العادي يعيش في أمان واستقرار. الوصول إلى هذه"الحالة النهائية"، قد يستغرق خمس سنوات على الأقل، إن لم يكن عشر. كوردسمان يقول ان العراق لا يزال يواجه حالة من التردي الأمني الخطير، بالاضافة الى التوترات السياسية، وبرغم ثروته النفطية الكبيرة، فان اقتصاده يعد من أفقر الاقتصاديات في العالم، باعتبار النسبة الحقيقية لدخل الفرد، كما أن هذه هي السنة الثانية التي يشهد فيها أزمة موازنة خطيرة، أجبرته على تخصيص معظم الأموال الحكومية لدفع المرتبات والحفاظ على الوظائف، على حساب التنمية وتشكيل قوات أمنية فاعلة."هناك الكثيرون في أميركا، بمن في ذلك أعضاء بالكونغرس، يريدون نسيان هذه الحقائق الستراتيجية، ومحو أو تقليص كل مظهر من مظاهر الدور الأميركي في العراق، بأقصى سرعة ممكنة". يقول كوردسمان: ويثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت بعثة أميركا في العراق، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع،"البنتاغون"، ستحظى بالتأييد اللازم لصياغة اتفاق شراكة ستراتيجية حقيقية مع العراق. الولايات المتحدة لا يمكنها فرض مثل هذه الشراكة على العراق، والحديث لكوردسمان، يتوقف الأمر بدرجة كبيرة على تشكيل حكومة عراقية جديدة، تكون راغبة في مثل تلك الشراكة، وتحقق مصالح العراقيين كافة، وتظهر أن باستطاعتها أن تحكم العراق بكفاءة. ولكن تبقى الحقيقة، أن العراق من ضمن المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي، وبخلاف كل حلفاء أميركا الآخرين في المنطقة، يمكن للعراق أن يحقق للولايات المتحدة أكثر من فائدة. من ذلك قدرته على تحجيم النفوذ الإقليمي لدول مجاورة، ودعم تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعويض النقص في إنتاج النفط في المستقبل، في حال تقصير دول منتجة أخرى، وتأمين خطوط إمدادات النفط في المنطقة. على نهج كل الإدارات السابقة منذ عهد الرئيس الأسبق جيرالد فورد، أظهر الرئيس أوباما حتى الآن نزوعا أكبر إلى التعامل مع القضايا الأمنية من قضايا الطاقة والاقتصاد العالمي. ومن المقبول التحدث عن الاستقلال في مجال الطاقة، وقد مارس السياسيون الأميركيون ورجال الإعلام والخبراء هذه العملية على مدى أربعة عقود تقريبا. ولكن، تبقى الحقيقة القائلة إن تقرير الطاقة السنوي الأخير وتقرير الطاقة الدولي، الذي تصدره وزارة الطاقة الأميركية، يشيران إلى أن الولايات المتحدة لن تخفض اعتمادها الستراتيجي على واردات النفط حتى العام 2035. وبخصوص ما يتعلق بواردات أميركا النفطية، فان هذه التقارير لم تهتم بقياس مستوى الواردات غير المباشرة، التي تستوردها أميركا ضمن وارداتها المصنعة في أوروبا وآسيا. المصنعون في الصين واليابان يعتمدون بدرجة كبيرة على الواردات الآتية والغاز القادم من دول غير الولايات المتحدة. ويتحكم في احتياج أميركا لشراكة ستراتيجية مع العراق، تأمين إمدادات الطاقة والاحتفاظ بوضع عسكري قوي في المنطقة. عاملان آخران هما، أنه ل