الهواشة (بغداد) 964

شهدت منطقة الهواشة جنوبي بغداد، عودة لحملات اعتقال عمال البناء، بدعوى أن البناء ممنوع في تلك المنطقة لكونها زراعية، ما أثار استياء سكنة المنطقة مع مطالب بأن لا تُنفذ هذه الاعتقالات إلا بأوامر قضائية، ويقول الباحث عبدالسلام حسن، إن القوانين لا تسمح باعتقال عمال البناء، وأن من حق المتضررين المطالبة بتعويض مقابل ما تعرضوا له.

محمد جاسم – من سكنة المنطقة، لشبكة 964:

الشرطة الاتحادية نفذت حملت اعتقالات على عمال البناء في المنطقة واعتقلت عدداً من العمال بدعوى المخالفة والبناء في المناطق الزراعية.

جميع المعتقلين ليس لديهم مهن أخرى غير (العمالة) لكسب لقمة العيش وإعالة أسرهم، وعلى الحكومة أن توفر فرص عمل لمن تم إجبارهم على كتابة تعهد خطي بعدم مزاولة المهنة.

لا نسمع عن اعتقالات من هذا النوع في مناطق أخرى خارج آلبوعيثة وعرب جبور.

مصدر أمني، لشبكة 964:

تم اعتقال 6 من المشتغلين في أعمال البناء في منطقة الهواشة مؤخراً، حيث أن العمل في البناء ممنوع في تلك المنطقة لأنها منطقة زراعية.

الاعتقالات لجميع العمال المخالفين مستمرة لحين صدور قرار من رئاسة الوزراء يسمح بالبناء في المنطقة.

الاعتقالات تشمل صاحب العمل المخالف وكذلك أي شخص يعمل معه سواء كان من سائقي سيارات الحمل أو العمال.

يقدم المعتقل تعهداً خطياً يقر فيه بعدم العودة إلى أعمال البناء في المناطق الزراعية وبخلافه يتعرض للمساءلة القانونية.

عبد السلام حسن – باحث اقتصادي، لشبكة 964:

لا يجوز وفق الدستور العراقي القبض أو توقيف أي عامل أو مواطن عراقي إلا بمذكرة قضائية.

يحق للعامل الذي يتعرض إلى الاعتقال إقامة دعوى قضائية للحصول على التعويض المادي والمعنوي من الجهة التي اعتقلته إضافة إلى أنه يعمل بالأجرة والمخالف هو صاحب البناية.

العمالة الأجنبية استحوذت على معظم فرص العمل في العراق لذلك فإن العامل العراقي لديه خيارات محدودة ومنها العمل في البناء الذي يعتبر من الأعمال الشاقة والمرهقة بدنياً.