 علي حسين

مرة أخرى، تخرج علينا السيدة عالية نصيف بخبر من الوزن الثقيل ، فالنائبة التي لا تريد أن تفارق مواقع التواصل الاجتماعي ، وتسعى للحصول على لقب نجمة الشاشة ، قررت أن تدافع عن القضاء العراقي ، بعد أن قضت سنوات جلوسها على كرسي البرلمان وهي تدافع عن مصالح الشعب ،

حيث أخبرتنا الأنباء أن السيدة عالية نصيف تقدمت بدعوى قضائية ضد مشعان الجبوري، على خلفية اتهامه للمحكمة الاتحادية العليا بتهديده. النائبة اعتبرت تصريحات الجبوري، عن تلقيه التهديد "إساءة" للمحكمة والقضاء، وقالت في مذكرة الدعوى إن "الجبوري هدد رئيس المحكمة الاتحادية بعد صدور قرار إنهاء عضويته من البرلمان " .

جميل جداً أن يخرج علينا نائب ليدافع عن القانون والقضاء ، لكن الأجمل لو كانت المحكمة الاتحادية هي التي طالبت بالاقتصاص من مشعان الجبوري وفندت ما قاله وقدمته للقضاء بتهمة الإساءة لأعلى سلطة قضائية في البلاد ، لكن ما حصل ياسادة هو صمت المحكمة الاتحادية ، وهو صمت يذكرنا بإطلالة الفنان الراحل جعفر السعدي وهو يعلق على مثل هذه الأمور بجملته الشهيرة " عجيب أمور .. غريب قضية " .

أن تحتفظ المحكمة الاتحادية بصمتها ، بينما السيدة عالية نصيف ترفع سيف الدفاع عن القضاء فهذا ما لا يصدقه عاقل، إذا عرفنا أن السيدة النائبة كانت من قبل تكيل المديح لمشعان الجبوري عندما كان يكيل هو المديخ لائتلاف دولة القانون .

ماذا كان يضير المحكمة الاتحادية لو أنها لم اقامة دعوى قضائية ضد مشعان وكذبته ، عشنا للاسف مع المحكمة الاتحادية فصول مؤلمة ابتدات أنف عام 2010 عندما وضعت تفسيراً للكتلة الأكبر، كان الغرض منه سد الأبواب أمام أياد علاوي في تشكيل الحكومة، في ذلك الوقت حصل علاوي على 91 مقعداً بينما حصل المالكي على 89 مقعداً، فوجدنا المحكمة تصدر قراراً غريباً، ساهم في انهيار البلاد.. وأتمنى أن لا يتصور البعض أنني أدافع عن أياد علاوي، ولكن ما فعلته المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت فتح الباب أمام القضاء ليتحول من مؤسسة مهمتها الحفاظ على القانون وتطبيقه إلى مؤسسة سياسية.

ما يحدث اليوم يثبت أن هناك من يريد ان يدخل البلاد في مرحلة صعبة لا يعرف أحد نتائجها. وكنت أتوقع أن المحكمة الاتحادية ستكون أكثر جدية وحرصاً وان تسعى لبث للناس الأمل بالاستقرار والطمأنينة.

أدرك جيداً أن التجاوز على سلطة القضاء مرفوض ومدان ونقف جميعاً ضده، لكن للأسف القضاء ومنذ سنوات أحب لعبة الاشتباك مع السياسة، ولهذا فالناس كانت وما زالت تريد من المحكمة الاتحادية أن تساهم في مساعدة البلاد على دخول المستقبل، وبناء دولة تقوم على أساس حق المواطنة لا حق الساسة.