 ذي قار / حسين العامل

تجددت المطالبات في قضائي سوق الشيوخ والفهود في محافظة ذي قار بإقالة المسؤولين ومحاسبة الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية على رداءة التنفيذ ، وفيما اكدوا تعرض معظم الاحياء السكنية في القضائين المذكورين للغرق،

اعلن مجلس المحافظة عن تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة اعمال مشروع مجاري الفهود وتقديم تقرير عن اعمال المشروع في غضون خمسة ايام. وشهدت اقضية سوق الشيوخ والفهود تظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات وغرق معظم مناطقهم اثر الموجة المطرية، فيما اظهرت مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لشوارع تغمرها المياه والاوحال بصورة تامة ودور تعرضت للغرق ومواطنين تقطعت بهم سبل الوصول الى منازلهم ومركبات يظهر نصف اطاراتها مغمورا بالمياه الآسنة والاطيان.

ويصف ماجد السفاح واقع الحال في قضاء سوق الشيوخ قائلا في حديث لـ(المدى) ان "سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) بحاجة الى مشروع مجاري متكامل حتى لا تتكرر معاناة الاهالي من جراء غرق مناطقهم ودورهم عند هطول الامطار".

وأشار الى ان "القضاء يفتقر الى منظومة مجاري متكاملة لتصريف مياه الامطار"، لافتا الى ان "المحطة العاملة على رفع المياه في القضاء هي محطة مشتركة لتصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار وهذه لا تفي بالغرض وخطوطها الناقلة غالبا ما تتعرض للانسداد لأسباب مختلفة". وتحدث السفاح عن "تعرض جميع المناطق في مركز قضاء سوق الشيوخ للغرق كحي الزهراء والنجادة والحويزة الاولى والثانية والصلبة والغدير وحي العسكري الاول والثاني واطراف منطقة الحويزة ومنطقة الشموع"، واصفا حال المناطق المذكورة بالأهوار والمستنقعات.

وأكد غرق العديد من الدور ومن بينها داره التي غرقت لمرتين خلال اسبوع واحد اثر طفح المياه وفيضان الشوارع.

ويجد السفاح ان "الحلول التي تقوم بها الدوائر الخدمية ولاسيما دوائر المجاري في ظل هذه الاوضاع هي حلول ترقيعية كون القضاء بحاجة الى منظومة مجار متكاملة". وشدد على ايلاء مشروع المجاري الاولوية القصوى في قضاء سوق الشيوخ وتأجيل المشاريع الاخرى لحين انجازه، متحدثا عن اثار طفح المياه على اعمال التبليط التي جرت مؤخرا في بعض الاحياء السكنية .

وفي ذات السياق جدد الاهالي تظاهراتهم الليلية في قضاء سوق الشيوخ للمطالبة بتحسين الخدمات واقالة المسؤولين في القضاء المذكور وجاء في بيان تلاه احد المتظاهرين امام جموع المتظاهرين ان أبناء سوق الشيوخ يعيشون في ظروف صعبة سببها العمل المتلكئ في مشاريعه التي اثبتت الأمطار الأخيرة فشلها وفشل رئيس الوحدة الإدارية في القضاء وليس فقط في مركز المدينة بل في نواحيه ايضاً".

واضاف "ومن هنا فأننا خرجنا اليوم نطالب بإقالة قائممقام سوق الشيوخ ومحاسبة الشركات التي تعمل في القضاء وطرد المتلكئة منها واستبدالها بأخرى تتناسب مع طموحات هذه المدينة ".

وتحدث البيان عن "غرق البيوت والشوارع والمدارس وتعطيل الدوام مع كل زخة مطر"، وشدد المتظاهرون في بيانهم "نقولها بكل صراحة اننا مصرون وباقون حتى تحقيق مطالبنا ".

ومن جانبه وازاء التظاهرات التي اندلعت في قضاء الفهود ( 65 شرق الناصرية ) والتي شهدت مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين، شكل مجلس محافظة ذي قار لجنة تحقيقية لمتابعة مشروع المجاري في القضاء وجاء في وثيقة اطلعت عليها (المدى) ان "لجنة تحقيقية يترأسها عضو المجلس هدية جاسم الخيكاني وعضوية اثنين من ديوان المحافظة ومديرية المجاري لمتابعة اعمال مشروع مجاري الفهود"، وحددت الوثيقة الرسمية سقف زمني امده 5 ايام لتقديم تقريرا بهذا الصدد الى مجلس المحافظة.

وكشفت الموجة المطرية الاخيرة في ذي قار عن سوء تنفيذ المشاريع الخدمية ولاسيما شبكات المجاري اذ تعرضت العديد من الدور السكنية للغرق نتيجة الامطار وطفح المجاري، كما كشفت عن حاجة الاحياء السكنية الفقيرة الى المزيد من الخدمات وتأهيل البنى التحتية في قطاع المجاري وتعبيد الطرق وذلك لتفادي الاضرار الناجمة عن غزارة الأمطار وغرق الشوارع وتضرر المنازل.

وتعد الامطار زائراً ثقيلاً على الاحياء الشعبية ومناطق العشوائيات التي تشكل حزام الفقر لمركز مدينة لناصرية ومراكز الاقضية والنواحي اذ تنعدم شبكات المجاري النظامية وتتقطع الطرق في الشوارع غير المبلطة ولاسيما في الاحياء التي تعاني من تلكؤ مشاريع البنى التحتية، او تلك غير المخدومة بشبكات المجاري.

وكان المئات من اهالي قضاء سوق الشيوخ ( 29 كم جنوب الناصرية ) قد جددوا التظاهرات الليلية في (منتصف نيسان 2022) للمطالبة بمشاريع البنى التحتية والخدمات البلدية والصحية والتعليمية ، لوحوا في حينها بإقالة جميع المسؤولين المتلكئين بأداء واجباتهم. يشار الى ان المتظاهرين في قضاء سوق الشيوخ طالبوا في (مطلع نيسان 2021) الحكومة المحلية وهيئة النزاهة بفتح تحقيق بمصير 11 مليار دينار كانت مخصصة للنهوض بالواقع الخدمي في القضاء، مشيرين الى ان الواقع الخدمي لم يشهد أي تحسن رغم ادعاء المسؤولين بإنفاق تلك الاموال.