 متابعة/ المدى

رغم مرور حوالي خمسة أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ما زالت الخلافات الحزبية والقومية تؤخر تشكيل حكومتي محافظتي ديالى وكركوك رغم إجراء عدة جوالات من الحوار بين الفرقاء السياسيين.

وأكملت جميع المحافظات تسمية حكوماتها المحلية وباشرت فعلاً مهامها، باستثناء ديالى وكركوك.

وتشهد محافظة ديالى صراعاً حاداً على منصب المحافظ ما بين كتلة "بدر" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي والمدعوم من قبل جماعة "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي.

بدورها تشهد محافظة كركوك صراعاً قومياً على منصب المحافظ، حيث يطالب الأكراد الحاصلون على 7 من المقاعد الـ 16 بمجلس المحافظة بالحصول على منصب المحافظ، بينما يطالب العرب والتركمان الحاصلون على باقي المقاعد عدا مقعد المسيحيين، بالمنصب نفسه، دون وصول إلى أي تفاهم رغم وساطات أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويقول عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن منصب محافظ ديالى، ولا اتفاق على ذلك، رغم أن غالبية قوى الإطار التنسيقي منحت هذا المنصب لائتلاف دولة القانون، وفق النقاط وتقاسم المحافظات، لكنْ هناك اعتراضا كبيرا على ذلك من قبل زعيم (بدر) هادي العامري".

وأضاف "لا توجد أية مؤشرات حتى الساعة على حسم انتخاب محافظ ديالى، رغم أن ائتلاف دولة القانون قدم مرشحه لهذا المنصب بشكل رسمي، إلا أنه أخفق في تمريره بسبب عدم وجود نصاب قانوني لعقد تلك الجلسة".أما في محافظة كركوك، فيشير الزبيدي إلى أن "الخلاف في محافظة كركوك يختلف عن ديالى تماماً، فالتنافس هناك، قومي سياسي، وهناك إصرار على أن تكون رئاسة الحكومة المحلية للمكون العربي، وهذا ما أثار الخلاف في ظل إصرار الكرد على تسلّم هذا المنصب، ورغم وساطات السوداني وعقد أكثر من اجتماع مع تلك القوى المتصارعة، إلا أن الخلافات مستمرة ولا حلول قريبة". وأعرب عن اعتقاده بأن الأزمة سوف تستمر إلى ما بعد عيد الفطر بالنسبة لحكومة ديالى وكذلك كركوك.

كما حذر من أن "استمرار الخلافات الحزبية والقومية على تشكيل حكومتي ديالى وكركوك، قد يدفع إلى حل مجلسي المحافظتين، بسبب الاستمرار بخرق المدد الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومات المحلية بعد الانتخابات المحلية، وهناك أطراف تتحرك على ذلك".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، إن "المعلومات والمعطيات تؤكد تعمق الخلافات الحزبية والقومية على تشكيل حكومتي ديالى وكركوك، ولا توجد هناك أية بوادر لحل الأزمة، والخلافات ما بين القوى السياسية المتصارعة وصلت إلى مرحلة كسر العظم".

وبين الحكيم أن "القوى السياسية الشيعية في ديالى تشهد صراعاً محتدماً داخل الإطار التنسيقي، بشكل غير معلن، وحتى اجتماعات تحالف الإطار التنسيقي، الأخيرة كانت بمقاطعة هادي العامري، الذي رفض بشدة ذهاب منصب محافظ ديالى إلى ائتلاف المالكي، كونه يعتبر ديالى معقلا رئيسيا ومهما لمنظمة بدر، ولا يريد خسارته".

وأضاف أن "الصراع في كركوك هو صراع قومي ما بين العرب والكرد، ولا نتوقع هناك تسوية سياسية لتجاوز هذا الصراع، والكل يدرك أن من سيكون على رأس الحكومة المحلية في كركوك، سيبقى يحتفظ بهذا المنصب لسنوات طويلة، ولهذا الصراع محتدم، وكل الوساطات السياسية أخفقت، وحتى الوساطات الخارجية غير المعلنة لم تتوصل إلى أية حلول".

وكان رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، قد قال إن "وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة محمد كمال، مسؤول الحزب في كركوك، زارنا وجرت مناقشة عدد من الأمور. نحن نثمن موافقة الحزب على مقترحنا في تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الرئيسية (العرب والكرد والتركمان) وهذا يعني أننا نعمل بصورة مشتركة على خدمة جميع المكونات".

وأضاف توران أن "الجبهة التركمانية مع تقاسم السلطة في كركوك بنسبة 32% بين المكونات وقدمت مشروع الإدارة المشتركة لمحافظة كركوك وهو الحل الأمثل في تدوير المناصب الرئيسية بين المكونات".

وشهد العراق، في 18 كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41%.