 متابعة/ المدى

في وقت تتمسك الحكومة بإنهاء ملف النزوح الذي يتجاوز عمره 9 سنوات، فقد أعلنت أخيراً أن المخيمات ستغلق بعد 3 أشهر في 30 حزيران المقبل، وأصرّت على أن عودة النازحين ستكون طوعية، لكن مسؤوليها لم يعلنوا أي إجراءات واقعية لدعم العودة، ما دفع ناشطين إلى القول إن "إنهاء الملف سيحصل بشعار واجه مصيرك"، متهمين الحكومة بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه النازحين.

وإثر إعلان القرار، باشرت وزارة الهجرة والمهجرين ممارسة ضغوط على النازحين الذين لا تتوفر الظروف المناسبة لعودتهم الى المناطق التي هجروا منها، تمهيداً لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات بأي طريقة.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى: "تعتزم الحكومة إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي في منتصف العام الحالي. وتوجد معظم المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك، وغالبية سكانها من أبناء سنجار من المكون الإيزيدي الذين لا يستطيعون العودة بسبب مشكلات سياسية".

ودعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب سوران عمر الحكومة إلى دعم النازحين وحلّ المشكلات الأمنية في مناطقهم، وقال: "يوجد نازحون منذ عام 2014 في مخيم أشتي بمحافظة السليمانية في محافظة صلاح الدين، ولا نلمس أي جدية في إعادتهم إلى ديارهم. ستكون عودة النازحين طوعية وليست إجبارية، لكن بعضهم فقدوا بيوتهم وجرى الاستيلاء على أملاكهم، لذا ندعو الحكومة إلى دعم تدابير إعادة النازحين فعلياً، وحلّ المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الإيزيديون في سنجار، إذ توجد أماكن تحتاج إلى إعادة إعمار، كما تفتقر المنطقة إلى هدوء أمني".

وشدّد عمر على الحاجة إلى إرادة سياسية فعلية لدعم النازحين الذين يجب أن تمنحهم الحكومة مبالغ مالية كي يعودوا ويرمموا ويبنوا مساكنهم، وتوفر مقومات العيش الكريم لهم.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي ضياء الراوي، أن "قرار إنهاء ملف النزوح لا يستند إلى أية خطوات عملية تدعم النازحين، فالحكومة تعمل لإنهاء الملف بشعار واجه مصيرك، أي أن النازح وحده يتحمل المسؤولية، رغم أن الحكومة تعلم أن الباقين في المخيمات فقدوا منازلهم التي لم يعد إعمارها".

وشدد على أن "خطوة الحكومة تستبعد الجانب الإنساني، ما يجعلها إجراءً قسرياً ضد النازحين الذين سيواجهون مصيرهم وحدهم، علماً أنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة ومعدومة، ولا يملكون شيئاً حتى فرص عمل، فكيف يواجهون مصيرهم وهم بلا مأوى؟".

ولا يزال نحو نصف مليون نازح عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم، فيما يزال نحو 37 ألف نازح عراقي في المخيمات، بحسب ما كشفت إحصاءات رسمية سابقة لم تتضمن عدد النازحين خارج المخيمات، الذي يزيد عن 750 ألفاً يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، إلى جانب بغداد والأنبار وغيرها.