 ذي قار / حسين العامل

كشفت التحركات السياسية والتصريحات الاعلامية التي اطلقها عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار مؤخرا عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة اغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفة مركزية تبنتها كتل الاطار التنسيقي في بغداد.

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس محافظة ذي قار تأجيل اجتماعاته المقررة لحسم توزيع اللجان لعدة مرات خلال الايام الاخيرة .

اذ كشف مصدر في مجلس محافظة ذي قار عن تأجيل جلسته الاعتيادية المقررة يوم الخميس المنصرم إلى إشعار آخر، مبينا أن "جدول اعمال الجلسة كان من المقرر ان يتضمن التصويت على تسمية اللجان الفرعية إلا أن عدم التوصل الى توافقات سياسية حال دون ذلك".

من جانبه كشف عضو مجلس محافظة ذي قار عن ائتلاف دولة القانون سالم الإسماعيلي عن تحركات سياسية لتشكيل كتلة سياسية جديدة داخل مجلس المحافظة، مشيرا الى مساعي لانبثاق ائتلاف جديد يحقق اغلبية النصف زائد واحد داخل المجلس"، لافتا الى ان "ذلك لم ينضج بعد بصورة تامة".

ووصف الاسماعيلي المساعي لتشكيل كتلة اغلبية بانها "تمثل حالة صحية وأن ذلك أمر وارد في عملية التغيير أو الوصول لأفضل الحالات"، ويجد أن "المجلس الذي لا يكون فيه حراك من هذا النوع هو مجلس ميت".

وكشفت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في محافظة ذي قار عن تصدر تحالف نبني القوائم الانتخابية بخمسة مقاعد من أصل 18 مقعدا يأتي بعده ائتلاف دولة القانون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة، وقائمة الماكنة بمقعدين لكل منهما، فيما توزعت المقاعد الخمسة المتبقية على خمسة كيانات هي تحالف المهمة وتحالف قيم المدني وقائمة ابشر يا عراق وائتلاف الاساس العراقي وقائمة اشراقة كانون وبواقع مقعد واحد لكل كيان.

إلى ذلك، تحدث مراقبون في الشأن المحلي عن تدافع سياسي بين الكتل السياسية الممثلة في مجلس المحافظة حول رئاسة اللجان في المجلس والمناصب الحكومية التي من المقرر توزيعها على الكتل المذكورة ولاسيما مناصب معاوني المحافظ.

فيما يذهب اخرون الى احتمال اجراء تغييرات شاملة في حال تشكيل ائتلاف جديد يحقق الاغلبية داخل المجلس ، واوضح احد المراقبين لـ(المدى) ان "الحراك السياسي في داخل مجلس المحافظة ينطوي على تنافس سياسي بين الكتلتين الكبيرتين المتمثلتين بتحالف نبني وائتلاف دولة القانون"، مبينا ان "المساعي السياسية من كلا الطرفين تهدف لاستقطاب الكتل الصغيرة لغرض تشكيل الاغلبية المطلوبة لإزاحة الطرف الاخر او لخلق وضع تفاوضي افضل".

ولم يستبعد المصدر ان تشهد محافظة ذي قار تغيرات جوهرية في تشكيلة الحكومة المحلية في حال حقق اي طرف من الاطراف الاغلبية المريحة داخل مجلس المحافظة، مشيرا الى ان "ما يجعل التدافع السياسي اكثر جدية هو التغييرات المرتقبة لرؤساء الدوائر الحكومية التي قد يخضع توزيعها للمحاصصة الحزبية".

وفي تطور لاحق دعا عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد الخفاجي محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي إلى الارتقاء بعمله وبشكل أكبر لكسب ود الشارع الناصري، مشيرا في تصريحات اعلامية إلى أن أداءه الحالي غير مقنع .

واوضح الخفاجي الذي سبق له ان شغل منصب محافظ ذي قار أن "المجلس يريد حث المحافظ على بذل المزيد من الجهود نحو المستوى المطلوب، بما يتناسب واحتياجات المحافظة".

وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في 5 شباط 2024 انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، اذ انتخب عبد الباقي العمري من تحالف نبني رئيسا لمجلس المحافظة ومرتضى عبود الابراهيمي من تحالف قوى الدولة الوطنية محافظا.

فيما انتخب مرتضى جودة عن اشراقة كانون نائبا لرئيس المجلس ورزاق كشيش من دولة القانون وماجد العتابي من تحالف نبني نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي اذ يتصدر العمري قائمة تحالف نبني والابراهيمي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية عن تيار الحكمة فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.

وكانت اوساط اكاديمية ومجتمعية في ذي قار بحثت في منتصف كانون الثاني 2024، تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه ادارة مجلس المحافظة التي افرزتها نتائج الانتخابات المحلية ، فيما اشاروا الى امكانية تشكيل حكومة محلية ائتلافية من القوى التقليدية وفقا لمبدأ التوافق السياسي، حذروا من ردود فعل الشارع تجاه اخفاق المجلس بالإيفاء بالوعود الانتخابية.

وكشف مكتب مفوضية انتخابات ذي قار، في وقت سابق عن مشاركة 31 بالمئة من الناخبين بعملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وبذلك تسجل ادنى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، فيما تحدثت منظمة تموز المشاركة برقابة الانتخابات عن اقل من 25 بالمئة وعزوف اكثر من 75 بالمئة معظمهم من الناخبين الشباب.