حميد الربيعىلا يأخذنا الإعلام بما يقال عن انسحاب القوات الاميريكية من العراق، فثمة تغطية إعلامية هائلة بهذا الصدد، ورغم أننا نعي جيدا الأجندة الإعلامية لكن في الحقيقة يجب ان نقرأ ما على الواقع من حقائق بهذا الخصوص. ان ما جرى من انسحاب هو ضمن حدود الاتفاقية السترتيجية بين الحكومة العراقية واميريكا والذي حدث في الواقع هو انسحاب لـ 20 ألف جندي مقاتل
 مع المعدات العسكرية هذا الانسحاب جاء بناء على اتفاق مسبق بين الحكومتين  وبالتأكيد كان الاتفاق تتويجا لمرحلة سابقة كان يسعى فيها العراق الى اكمال السيادة الناقصة بالاضافة الى مسعاه للخروج من شروط الفصل السابع لقرارات الامم المتحدة .إن تنفيذ بنود الاتفاق في ظروف زمانية اخرى ،بالتأكيد متغيرة،يلقي المسؤولية الأخلاقية على كلا الطرفين ومع ان ما جرى من سحب القوات المقاتلة لا يمثل نقطة تراجيدية لحد ان تكون كارثية على الوضع الأمني والسياسي العراقي ،فما زال على ارض الواقع 55 الف جندي، كما يقال انهم لاغراض  التدريب والتأهيل،وان كان العذر يؤخذ به من الناحية القانونية في الاتفاقات الدولية لكن وجود هكذا عدد بالضرورة، فستكون  ثمة قوات مقاتلة تحمي هذا العديد من الجنود. اذا كان العراق يسعى الى خروج القوات الاجنبية من اراضيه حتى ينجز الاستقلال التام فإن الظروف العامة الاقليمية والداخلية لا تساعد بهذا الاتجاه ضمن توطيد وترسيخ الأمن، لذلك نرى ثمة مفارقة في سعي الحكومة  ان تبيض وتحسّن صورة العراق في محيطه العربي والإسلامي ، يقابل هذا المسعى بجهود محبطة اذ تحاول دول الجوار التدخل في شؤونه لهذا نرى هذه الثنائية في موضوع الانسحاب الأميركي تبدو إرباكا من حيث الادعاء و التنفيذ.الحقيقة الثابتة على ارض الواقع ان ما يجري من احداث تؤكد المشتركات التي يتواصل فيها الطرفان، على الجانب العراقي ما زالت المجاميع المسلحة وتنظيم القاعدة موجودة و تمارس نشاطها بالإضافة الى عدم اكتمال نمو وقدرة القوات الامنية وبهذه النقطة يشار بشكل عام الى ان بناء القوات الامنية مرتبط عضويا بنوعية التشكيل الحكومي المعضلة الكبرى في السياسة العراقية منذ التغيير في 2003 ولحد الآن.على الجانب الآخر فان لأميركا المصلحة فى محاربة القاعدة خارج اراضيها إما بإضعافها او الحد من نشاطها تضاف لهذا نقطة ملتبسة فى السياسة الاميركية فتبدو متوارية وراء الاحداث"لكنها ما زالت مؤثرة في هذه السياسة ونقصد بها هو بناء الديمقراطية في قلب منطقة ساخنة من الساحة الدولية. إن الوعي بهذه الإشكالية يختلف في الفهم و الرؤية بين الجانبين فالاميريكان ومن ضمن ستراتيجيتهم يعدّون ويؤثرون فى الخارطة الدولية على المدى البعيد، بينما الجانب العراقي يعاني آنيا من مشاكل جمة"سواء كان في الوضع السياسي او الأمني او الاستقرار الاجتماعي، والذي يزيد الطين بلة هو التجاذبات السياسية بين الكتل النيابية مع عدم وضوح الرؤية لدى النخب السياسية في نوعية الدولة المراد بناؤها.إن تجاوز هذا الإشكال يتطلب وعيا خاصا بقيمة المخاطر التي يمر بها البلد وأيضاً بنوعية الارتباط و تفعيل الاتفاقية الستراتيجية بين البلدين. ان النظر الى الانسحاب بموجب المصالح الوطنية العامة وضمن إطار المحافظة على كيان الأمة يبدو -قانونيا- الصورة التي تناغي الشعور بالوطنية لكنه بالمقابل يبدو وكان الازمة الامنية التي ترافق الانسحاب اذا حدثت ستشكل مفرقا مهما لابد من ان يؤخذ في الحسبان يتطلب عدم الانجرار وراء الشكل القانوني وترك الساحة الداخلية مشتعلة بعوامل الانفجار او على الاقل التسابق مع الزمن لوضع مصالح الامة العراقية في المقام الاول من خلال الاستعجال في تشكيل حكومة قوية و فاعلة تؤدي المهمات الوطنية وتقود المجتمع إلى بر الامان و التنمية.