رند طلالتعد تجربة المنظمات غير الحكومية في العراق، من التجارب الجديدة التي رافقت عملية التحول من النظام الدكتاتوري الشمولي، إلى النظام التعددي الديمقراطي، وأسهمت في تأسيس النواة الأولى للديمقراطية، فضلاً عن دورها الفاعل  والمؤثر، في نشر وترسيخ  مفاهيم حقوق الإنسان في البلاد، لكن هناك دور آخر ومهم تلعبه هذه المنظمات في عملية بناء الدولة التعددية الحديثة،
 ألا وهو الدور الرقابي والمساند للأداء الحكومي، الذي يقوم بالمشاركة مع الحكومات في عملية صنع القرارات ورسم السياسات، وهذا هو الدور الذي تمارسه جميع المنظمات غير الحكومية، العاملة في الدول ذات الديمقراطيات العريقة، ويبقى التساؤل هل تمكنت المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق من ممارسة هذا الدور؟وللوقوف على حقيقة هذا الأداء وفاعليته، كانت لنا وقفات مع المختصين والناشطين في هذا المجال.rnالحكومة العراقية تنظر بعداء الى المنظماتأكدت الناشطة والخبيرة القانونية بحقوق الإنسان د. بشرى العبيدي، في تقييمها للدور الرقابي للمنظمات على  الأداء الحكومي قائلة: تعلم غالبية مؤسسات المجتمع المدني هذا الدور، ولكن القلّة منها تعيه، لأنه يحتاج إلى فهم أساسي لعمل ودور منظمات المجتمع المدني أصلاً، وقليلة هي منظماتنا التي تعي مسؤوليتها السياسية  الإنسانية وليس الربحية او التجارية، من جهة أخرى.وأضافت العبيدي: هل تعي الحكومة العراقية هذا الدور لمنظمات المجتمع المدني؟ باعتقادي لا على الرغم من النص على اهتمامها وتفعيلها لهذه المنظمات في المادة 45 -1 من الدستور، الا انه كغيره من النصوص التي تتعلق بحقوق ومصالح الجماهير "حبر على ورق"، موضحة: ما يؤسف له ان الحكومة العراقية تنظر بعداء الى هذه المنظمات، على أساس أنها تخطط وترمي لإسقاطها، عندما تكشفها امام الآخرين وتنتقد أداءها، لذلك انا لن ألوم مؤسسات المجتمع المدني في ضعف او عدم بروز دورها الرقابي هذا بشكل واضح، لانها ليست الملومة، لا بل المهددة من الحكومة، وهذا التهديد يعيق أداءها لدورها في المجتمع.وبشان ما قامت به المنظمات من تغيير للقوانين أشارت العبيدي: الى ان عمل المنظمات غير الحكومية لم يكن  بمستوى الطموح، على الرغم من مطالباتها الكثيرة جدا الجهات التشريعية، وتقديمها مشاريع قوانين، ومشاريع تعديل ألا أنها لم تجد أذنا صاغية، ومن بين الآثار القليلة لها، قانون منظمات المجتمع المدني، اذ كان للمنظمات هذه دور في إقراره ووجوده.rnمبادرات مبعثـرةفيما وصف الناشط بحقوق الإنسان الأستاذ فلاح الالوسي، دور المنظمات المحلية الرقابي خلال السنوات السبع الماضية، بالضعيف المفتقر للوعي الكامل لمفهوم المراقبة وآليات العمل، والتي تتضمن الكثير من التفاصيل، من أهمها امتلاك المعرفة الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب مهارات الرصد والتحشيد وعمل الحملات، لذا فما نتج عن المنظمات طوال تلك الفترة، ليس إلا مبادرات مبعثرة تنقصها الجدية والعمل المؤسساتي الواثق، مضيفاً: وهذا يبرر عجزها عن التصدي لانتهاكات الحكومة، وتفشي الفساد بأشكاله، وتراجع مستوى الخدمات، وتصاعد الصراعات السياسية على حساب الإضرار بالشارع العراقي، دون أي ردة فعل أو أدنى مستويات الموقف المقابل.وأشار الالوسي: رغم شريط الإخفاقات الطويل لمنظمات المجتمع المدني المحلية، إلا انها نجحت في أهم مفصل لمستقبل عملها، حيث تكلل نضالها على مدى سنوات في إقرار قانون ينظم عملها، من بعد أن نجحت في تحريره من الكثير من القيود والمخالفات، وتضمينه أهم مفاصل المعايير الدولية لعمل المنظمات.تتقاعس عن الدور الرقابيوأوضح الناشط  في حقوق الإنسان فؤاد فليح حسن: إن  من أهم الأدوار التي من المفروض إن  تلعبها  منظمات المجتمع المدني هي الرقابة على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن مع الأسف باتت اغلب منظمات المجتمع المدني في العراق، تتقاعس عن تأدية هذا الدور الجوهري والمهم في فلسفة وجودها والأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالمنظمات، ومنها ما يتعلق بالسلطات الثلاث، مستطرداً: وهنا اذكر مثالاً لا للحصر وهو أن من يجيز للمنظمة العمل في العراق، هو السلطة التنفيذية وهذا بحد ذاته يمنع المنظمات من الرقابة على هذه السلطة، خشية سحب أجازة العمل من المنظمة.وأكد حسن: ان منظمات المجتمع المدني في العراق حديثة العهد، إذا ما قورُنت بدول ومجتمعات  اخرى، وبالتالي أن أداءها يأتي متناسبا طرديا مع عمر أو فترة عمل هذه المنظمات، فلذلك أجد من الصعب أن أشير إلى إنها استطاعت إن تكشف فساداً مالياً أو إدارياً في مؤسسات الدولة، لكنها اسهمت بتغيير العديد من القوانين، التي شُرعت بمجلس النواب العراقي، ومن هذه القوانين قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الذي اقر قبل أشهر.rnالدور الرقابي على الحكومة المقبلةوعن الدور الرقابي المنتظر لمنظمات المجتمع المدني،  على اداء الحكومة المقبلة أكدت د. بشرى: ان دورها المقبل كبير جداً، وعلى ما نرى منذ الآن هناك "شدّة حيل"، وهمّة كبيرة جدا في القيام بدورها الأصلي في رصد وتقويم أداء الحكومة، فقد تم تأسيس "مجموعة تعزيز الديمقراطية"، المتكونة من ع