964

حذر رجل الأعمال والمعلق السياسي رمضان البدران، من تبعات قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ذلك سيولد ارتفاعاً في أسعار أجور النقل ينعكس على مختلف القطاعات التجارية، وعجزاً في موازنة الفرد يرفع معدلات الفقر، واستشهد بفوائد دعم الوقود الذي تعتمده عدد من الدول مثل إيران التي وظفت ذلك في "تشجيع الصناعة" وتقليل كلفة الإنتاج ما سهل عليها التوسع في أسواق العديد من البلدان عبر العالم.

وذكر البدران في تصريح لشبكة 964:

المشكلة في أسعار البنزين بالعراق، هي مرتفعة حيث أن سعر البنزين العادي يبلغ 450 ديناراً لكل لتر وهي نفس الأسعار في أميركا اذ استبعدنا الضرائب المفروضة هناك.

أسعار البنزين تحتاج إلى دعم وقرار الحكومة برفع سعر الوقود المحسن جاء لعدم سيطرتها على كلف الإنتاج والاستيراد والتوزيع.

رفع الدعم عن البنزين المحسن والسوبر بغية رفع عبء التكلفة في الموازنة خطوة سيتحمل نتائجها الفرد.

هناك العديد من الدول لا تزال تدعم النفط والغاز وعلى سبيل المثال إيران، لأن ذلك يشجع القطاع الخاص على الإنتاج بكلف أقل لكافة القطاعات والدليل أن جميع المنتجات الإيرانية هي رخيصة وبدأت تعثر على أسواق في العديد من البلدان.

الحكومة العراقية لا تميز بين مواردها وبين موارد الدولة والتي تتيح لأي حكومة دعم قطاعات من أجل تحويل عجلة الاقتصاد إلى منتجة وهذا يشمل بكل تأكيد مادة البنزين.

عادةً جميع الحكومات في العالم تتعامل مع الأفراد بمعيار، وتلاحظ نوعين من الدخل. الأول (الدخل الظاهري) وهو الذي يحصل عليه الفرد نقداً كالرواتب، بينما الثاني (الدخل الحقيقي)، وهو الذي يحصل عليه الفرد على شكل خدمات مدعومة حكومياً.

رفع أسعار البنزين وزيادة الضرائب وفرض بعض الأمور المالية ستكون عواقبها وخيمة على الفرد فقط.

القرار سيولد عجزاً في موازنة الفرد والأمر سيزيد من معدلات الفقر في العراق، كون التأثير على قطاع النفط سيؤثر بشكل كبير على قطاع النقل ومن ثم ينتقل تأثيره على مختلف المجالات التجارية.