TOP

جريدة المدى > سياسية > تحالف الدفاع عن حرية التعبير: البرلمان ذاهب باتجاه قانون يقوّض الحريات

تحالف الدفاع عن حرية التعبير: البرلمان ذاهب باتجاه قانون يقوّض الحريات

نشر في: 1 إبريل, 2024: 10:50 م

 بغداد/ المدى

أكد تحالف "الدفاع عن حرية التعبير"، أن مجلس النواب يسعى الى التصويت على مسودة قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، خلال الأيام المقبلة، في محاولة واضحة وصريحة تتجاهل المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليه.

وذكر التحالف، في بيان تلقته (المدى)، أن "الذهاب باتجاه التصويت على مسودة قانون عليه ملاحظات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعليها اعتراض كبير من مجموعة برلمانيين وقِوى سياسية، يؤكد وجود مساعي كبيرة لتقويض الحريات في العراق".

وبحسب البيان، فمنذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لتنضيج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قِوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين.

وأشار إلى أن التحالف الذي شُكل مؤخراً برعاية المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وانتخبت هيئته التنسيقية وفق آليات ديموقراطية، يؤكد أن "مسودة القانون تعاني من مشكلات عدة، وتجمع أكثر من قانون في قانون واحد، وتضرب بعرض الحائط ما كفله الدستور العراقي في مادته الـ38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه".

وخلال السنوات الماضية، تجاهل مجلس النواب وبشكل كبير مساعي المجتمع المدني في إيجاد صيغة تنظيمية، لكنه وبدعم قِوى سياسية، ركز على "تقييد حق حرية التعبير"، وهو حق متأصل ومتجذر وغير قابل للتجزئة، وفق البيان.

ووفق تحالف الدفاع عن حرية التعبير، أثبتت كل الدورات البرلمانية 2010 – 2021 أن "هناك عملاً ممنهجاً لضرب الحريات في العراق، ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم، ولا يُمكن استثناء ذلك إلا من عدد ليس بالكبير من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم مواقف واضحة وصريحة من ذلك".

وعلى أساس كل ما تقدم، طالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، مجلس النواب العراقي، تحديداً رئاسة البرلمان، واللجان القانونية وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الأمن والدفاع، بضرورة ألا يذهبوا باتجاه التصويت على مسودة قانون تمحي أهم ركيزة في الأنظمة الديموقراطية، وأهم ما تحقق للعراقيين بعد عام 2003.

وشدد تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق، إلى أهمية "عقد جلسة استماع تُدعى فيها المنظمات والخبراء وأصحاب الاختصاص ممن لا ينتمون لقِوى سياسية متطرفة هدفها الأول، سلب الحريات في البلاد".

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

البرلمان يصوت على تعديل الأحوال الشخصية والعفو وإعادة العقارات.. وحراك نيابي لإقالة المشهداني
سياسية

البرلمان يصوت على تعديل الأحوال الشخصية والعفو وإعادة العقارات.. وحراك نيابي لإقالة المشهداني

بغداد / المدى صوت مجلس النواب، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها.وافتتح جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء رئيس المجلس محمود المشهداني.وجرى خلال الجلسة، التصويت على "مقترح قانون الاحوال الشخصية...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram