 المدى/ تبارك عبد المجيد

ضج الشارع العراقي بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر البنزين وإزالة "بسطيات" الباعة المتجولين، حيث بات الجميع يتساءل عن دوافع هذه الخطوات المفاجئة، خاصة في ظل ادعاءات الحكومة بتحسين الواقع الاقتصادي.

بنزين ونفط

قرار رفع سعر البنزين المحسن الى 850 دينارا للتر الواحد والسوبر الى 1250 دينارا للتر الواحد، يأتي بالرغم من دخول عدد من مصانع تصفية النفط للخدمة مؤخرا، واستئناف عمل مصانع اخرى. وتتساءل مقدمة الاخبار، الهام الجادي عبر (المدى)، "لماذا يتم إصدار قرارات بتغيير أسعار السلع كل مرة دون سابق إنذار؟، هل ترجع هذه القرارات إلى زيادة رواتب الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية؟!".وتقول الجادي، إنه "اليوم، بدلاً من أن يتم توفير البنزين وبقية مشتقات النفط بالمجان للمواطن العراقي، يتم رفع الاسعار اكثر".

"انتقام"

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي احمد عيد في حديث لـ(المدى)، إن "الحكومة تحاول (الانتقام) من الشعب بوسائل وطرق متعددة؛ بدءاً من عدم تعديل سلم الرواتب، وعدم تشريع قوانين تجرم انتشار السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار وإعادة استيرادها على أنها مشتقات مستوردة، مروراً بالاتفاق الأخير مع إيران بتوقيع عقود استيراد الغاز لخمس سنوات قادمة، وانتهاءً بفرض الضرائب ورفع سعر وقود السيارات"، (بحسب قوله).

ويضيف، أن "خطوة رفع أسعار وقود السيارات تظهر بشكل غير مبرر من حيث الجدوى الاقتصادية، خاصة مع استمرار تعطل القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العراق، إلى جانب الرواتب المتدنية التي لا تتناسب مع معدلات التضخم العالية، بالإضافة إلى معدلات البطالة والفقر المرتفعة".

معالجات

ويكمل عيد، أن "حكومة السوداني عليها معالجة مشكلة استيراد المشتقات النفطية، ودعم الانتاج المحلي بما يتعلق بتكرير وتصفية المشتقات النفطية بواسطة رفع القدرة الانتاجية للمصافي العراقية المتمثلة بمصفى كربلاء ومصفى الشمال (بيجي) الذي تمت سرقة أغلب خطوطه الانتاجية".ويدعو، الحكومة الاتحادية الى "استثمار الغاز العراقي بدلاً من استيراده من إيران لخمس سنوات قادمة"، مشيراً الى "تكبد البلاد خسائر مالية كبيرة تتعلق بخروج العملة الصعبة لصالح الاقتصاد الإيراني"، مبيناً أن "تكلفة استيراد الغاز لسنة واحدة تكفي لإنشاء مشاريع استثمار الغاز العراقي دون الحاجة للاستيراد من الخارج".ويختتم عيد حديثه بالقول، إن "الزيادة الحاصلة على الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار قطاعات أخرى، وستنعكس على القطاعات الخدمية، ما يؤثر سلبًا على الحياة العامة للمواطن، وهذا ما لا يتحمله العراقيين في الوقت الراهن".

"مزاجيات" وتكاليف

في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي محمد زنكنة، في حديث لـ(المدى)، إن "رفع أسعار الوقود لا يصب بصالح المرحلة الراهنة، نظراً لوجود عدد كبير من المواطنين ممن يعتمد على وسائل النقل كمصدر دخل، مثل اصحاب الأجرة وشركات النقل، كما أن ارتفاع سعر البنزين المحسن سيؤدي الى ازمة كبيرة جدا، منها ازدياد تكاليف النقل".

ويضيف زنكنة، أن "الضرائب في العراق تعتمد على المزاجيات السياسية وعلى ما تقرره كل حكومة، وهذا يعني أن الأمر بعيد عن التنظيم القانوني".وقرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، دراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كردستان العراق بهذه الزيادة.

اكتفاء ذاتي

من جانبه، يقول المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث لـ(المدى)، إن " قطاع المصافي يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الحالية والوزارة"، مشيراً الى "وجود خطط أعدت لتحسين النوعية ومطابقتها للمعايير العالمية بالإضافة الى زيادة الإنتاج".ويضيف جهاد، أن "الوزارة تسعى جاهدة لإيصال العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد".ويتابع، أن "الوزارة اعدت خطط لإعادة اعمار المصافي المتضررة، واستئناف العمل بها، كما تم اضافة وحدات جديدة تتعلق بتحسين النفط والبنزين". ويكمل ان "الوزارة أدخلت مصفى كربلاء للخدمة مؤخراً، بطاقة ١٤٠ الف برميل يومياً"، مستدركاً أن "المصفى يقوم برفد كميات كبيرة منّ المشتقات النفطية، خاصة البنزين عالي الاوكتان". يذكر أن الأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية السوبر، وذلك في إطار خطة اتخذتها الحكومة "للحد من الزحامات المرورية".