خاص/ المدى

تتفاقم يوماً بعد آخر ظاهرة التسول في العراق للحد الذي وصل بالمتسولين اللجوء إلى أغرب الطرق والحيل بغية الدفع لهم وكسب الأموال، فضلاً عن الأجانب الذين دخلوا البلاد عبر التهريب.

ويؤكد خبراء اجتماعيون، ضرورة وجود مقترح حكومي لمعالجة ملف التسول الذي تترتب على تفاقمه وبقائه بلا حلول جملة تحديات ومشكلات اجتماعية وأمنية، حيث أن معظم الشوارع والتقاطعات العامة تعج بالمتسولين وخاصة من النساء والأطفال.

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، خلال حديث لـ(المدى)، إن "حملات وزارة الداخلية الأخيرة خفضت نسبة التسول إلى 16%"، مشيراً إلى أن "أية جريمة أو مخالفة قانونية هي تحتوي على نسبة معينة من الخطر».

ويردف، أنه "سيتم الإعلان عن إحصائية بأعداد المتسولين في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من جمع البيانات الأسبوع المقبل».

ويكمل المتحدث باسم الداخلية، أن "دخول المتسولين الأجانب إلى العراق يتم عن طريق التهريب أو من خلال الإقامة التي يملكونها».

وبحسب متخصصين في القانون فإن "التسول ظاهرة اجتماعية سلبية، كما أنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب».

من جانبها، تقول الناشطة في حقوق الانسان، فاتن الحلفي، في حديث لـ(المدى)، إن "ظاهرة التسول بدأت تتفاقم بصورة ملفتة للنظر، وصلت إلى طرق أبواب المنازل ولم تقتصر على التقاطعات والشوارع فقط».

وتضيف، أن "هناك أجانب يأتون إلى العراق بغرض الزيارة ولكن الهدف هو التسول للحصول على الأموال خلال هذه الفترة».

وتتابع، أن "الحملات التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية تلقي القبض يومياً على ما يقارب 500 متسول».

وتسرد الحلفي، أن "ظاهرة التسول خطيرة جداً، ينبغي التعاون بين كل الجهات الرسمية لإيجاد حل جذري ونهائي لها"، مؤكدة على؛ "ضرورة إعادة تأهيل وإصلاح المتسولين».

وتوضح، أن "الجهات التي تقف وراء ظاهرة التسول هي عصابات فردية والهدف مادي بالدرجة الأولى"، موضحة أن "هناك أشخاص عاديين وجدوها مهنة سهلة فامتهنوها للكسب السريع».

إلى ذلك، ذكر رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، في بيان تلقته (المدى)، أن "ظاهرة التسول الأجنبي في البلاد تعمل وفقاً لأجندة عصابات الجريمة المنظمة، ممثلة (أخطر صور الاتجار بالبشر)"، مؤكداً أنها "تشكل تجارة اقتصادية لهذه العصابات».

وأردف، أن "عصابات الجريمة المنظمة تقوم بتهريب المتسولين الأجانب إلى العراق تحت مسميات مختلفة، مثل العمالة والزيارات الدينية والسياحية، وأيضا التمويه بصفة اللاجئ».

وبين الغراوي، أن "الجنسيات الأكثر شيوعاً بين المتسولين الأجانب والعرب في العراق هي من الدول الآسيوية، بينما تحتل سوريا المرتبة الأولى بين المتسولين العرب».

وأكد أن "وزارة الداخلية قامت بترحيل أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي خلال السنتين الماضيتين، لكن مئات الآلاف ما زالوا يمارسون هذه النشاطات بشكل غير قانوني».

وأوضح رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان، أن "عدد المتسولين في العراق، سواء من الأجانب أو العراقيين، يتجاوز 500 ألف متسول، أغلبهم من الأطفال والنساء"، مضيفاً أن "التسول الإلكتروني والصحي والتستر بأنشطة إنسانية أو اجتماعية هي آخر صور التسول التي ظهرت"، مشيراً إلى أن "عصابات الجريمة المنظمة استغلت الظروف القانونية والأمنية والاقتصادية لتعزيز هذه الظاهرة».