ذي قار / حسين العامل

كشف تغييرات ادارية اجراها محافظ ذي قار لمعاونيه، واعتراض رئيس مجلس المحافظة عليها والمطالبة بإيقافها عن بوادر تصدع في العلاقة بين الحكومة المحلية ومجلسها، فيما اشار احد اعضاء مجلس المحافظة الى ان قرار رئيس المجلس صدر دون علم بقية الاعضاء.

يأتي ذلك على خلفية صدور اوامر عزل اربعة معاونين للمحافظة وتكليف اخرين بدلا عنهم من قبل محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اذ قرر المحافظ انهاء تكليف صلاح مهدي عبد الرضا من مهام منصب معاون المحافظ لشؤون الخدمات وتكليف سلامة كاطع سرهيد بدلا عنه، وانهاء تكليف غسان حسن حمود من مهام منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط وتكليف رزاق مهدي عجيل، وانهاء تكليف عباس جابر مكطوف من مهام منصب معاون المحافظ لشؤون المتابعة وتكليف احمد جليل زبيري، وانهاء تكليف فيصل علي الشريفي من مهام منصب معاون المحافظ للشؤون الادارية وتكليف محمد خالد الغزي بدلا عنه. وبالمقابل وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري كتابا الى مكتب المحافظ مطالبا بإيقاف اجراءات تكليف المعاونين الجدد.

وجاء في وثيقة صادرة من رئاسة مجلس المحافظة طلب، بـ"اتخاذ ما يلزم وايقاف الاجراءات المتخذة بإعفاء وتعيين او تكليف معاونين جدد للمحافظ ولحين الاجابة على كتاب سابق وجهه المجلس الى المحافظة".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة ذي قار احمد غني الخفاجي في حديث لـ(المدى) ان " التوجيه الذي صدر من رئاسة المجلس حول ايقاف التعيينات صدر دون علم اعضاء المجلس وهو يعبر عن رأي رئيس المجلس"، لافتا الى انه "اطلع على كتاب التوجيه الصادر من المجلس من خلال وسائل الاعلام".

ورجح الخفاجي ان " تكون الاسباب التي دعت رئيس المجلس لاتخاذ هكذا قرار ناجمة عن معلومات وصلت له حول بعض المعاونين مفادها ان البعض منهم غير مستوفي للشروط والضوابط القانونية والادارية".

واستبعد الخفاجي ان "يكون ذلك ناجم عن خلاف جوهري بين المحافظ ورئيس المجلس".

وعن طبيعة الحراك السياسي بين اعضاء مجلس المحافظة وما يثار حول التوجه لتشكيل تكتلات وائتلافات جديدة تهدف لتغيير الخارطة السياسية بالمحافظة قال الخفاجي ان "الخلاف بين اعضاء المجلس يتعلق بوجود رؤية لدى بعض الاعضاء حول تشكيل قسم من اللجان الخاصة بالمجلس تقابلها رؤية ووجهة نظر مغايرة "، واضاف ان "الانقسام داخل المجلس ضمن هذا الاطار فحسب".

ونفى عضو مجلس المحافظة الذي سبق وان شغل منصب محافظ ذي قار ان "تكون هناك مساعي حقيقية لتشكيل تكتل لتغيير الادارات او الخارطة السياسية بالمحافظة"، مبينا ان "الحديث عن تشكيل تكتل هو فقط ما يشاع في وسائل الاعلام".

واثارت التعيينات الجديدة التي جرت على ما يبدو وفق نهج المحاصصة الحزبية واعتراض رئيس المجلس عليها اهتمام الشارع الذي قاري اذ تفاوتت الآراء بصددها فالبعض يعتبرها عودة الى نهج تقاسم مغانم السلطة عبر المحاصصة الحزبية والبعض الاخر يرى عدم قانونية اعتراض رئيس المجلس على التعيينات الجديدة كونها من الصلاحية الحصرية الخاصة بالمحافظ على حد قولهم .

بدوره، كتب رئيس حركة "البيت الوطني"، حسين الغرابي في تدوينة، أن "هناك وظائف لا يمكن أن تعطى لأي كان، بل لها قيود وشروط"، موضحا "مثلاً وظيفة المستشار أو المعاون أو الوكيل يشترط بها العمر والشهادة والخبرة والإدارة، والمعرفة بتفاصيل الوظيفة التي يراد إشغالها".

محذرا من المحاباة على حساب المال العام والوظيفة العامة.

يشار الى ان محافظة ذي قار استكملت في 5 شباط 2024 انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، اذ انتخب عبد الباقي العمري من تحالف نبني رئيسا لمجلس المحافظة ومرتضى عبود الابراهيمي من تحالف قوى الدولة الوطنية محافظا.

فيما انتخب مرتضى جودة عن اشراقة كانون نائبا لرئيس المجلس ورزاق كشيش من دولة القانون وماجد العتابي من تحالف نبني نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي اذ يتصدر العمري قائمة تحالف نبني والابراهيمي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية عن تيار الحكمة فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.

وكانت اوساط اكاديمية ومجتمعية في ذي قار بحثت في منتصف كانون الثاني 2024، تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه ادارة مجلس المحافظة التي افرزتها نتائج الانتخابات المحلية ، فيما اشاروا الى امكانية تشكيل حكومة محلية ائتلافية من القوى التقليدية وفقا لمبدأ التوافق السياسي، حذروا من ردود فعل الشارع تجاه اخفاق المجلس بالإيفاء بالوعود الانتخابية.

وكانت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في محافظة ذي قار قد كشفت عن تصدر تحالف نبني القوائم الانتخابية بخمسة مقاعد من أصل 18 مقعدا يأتي بعده ائتلاف دولة القانون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة، وقائمة الماكنة بمقعدين لكل منهما، فيما توزعت المقاعد الخمسة المتبقية على خمسة كيانات هي تحالف المهمة وتحالف قيم المدني وقائمة ابشر يا عراق وائتلاف الاساس العراقي وقائمة اشراقة كانون وبواقع مقعد واحد لكل كيان.