 بغداد/ اياس حسام الساموكعزا عدد من الحقوقيين الخروقات الدستورية التي حصلت في المرحلة السابقة إلى عدم وجود خبرة وثقافة لدى اغلب الساسة يدركون من خلالها طبيعة العمل في الدولة سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي أو التنفيذي، متوقعين تزايد هذه الخروقات في المرحلة القادمة، فالتجاوزات باتت في تصاعد والانتهاكات صارت مسألة طبيعية رغم ما تؤكده المادة 13 من الدستور التي تحظر سن أي قانون أو أوامر تعارضه.
الخروقات الخمسةعضو الائتلاف الوطني العراقي القاضي وائل عبد اللطيف لا يعتقد في حديثه لـ"المدى أن البرلمانيين العراقيين وصلوا إلى درجة من الوعي في المجالين الدستوري والسياسي يمكنهم من تجاوز الخروقات السابقة، ودليله في ذلك حصول خرق واحد بعد انتخابات 2005 وهو فيما يخص قانون إدارة الدولة العراقية كما حصل خرق واحد أيضا في انتخابات 2006 فيما يخص تشكيل الوزارة لكن الأمر قد تطور بعد انتخابات 2010 إلى 5 خروقات وهي خرق عدم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد في الأول من شباط، والثاني هو اعتبار الجلسة مفتوحة والى هذه اللحظة في حين أن الثالث هو عدم انتخاب هيئة لرئاسة مجلس النواب منذ الجلسة الأولى أما الرابع فهو عدم انتخاب رئاسة الجمهورية وهذا الأمر يكون بعد مرور شهر من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.عبد اللطيف أشار إلى أن الخروقات هي في تزايد مستمر إذ كان يفترض وبعد انتخاب هيئة رئاسة الجمهورية أن يتم تشكيل الحكومة وهذا أيضا خرق للدستور الذي هو ممثل لـ32 مليون عراقي فقد أصبح الساسة و بمرور الزمن مبدعون في تجاوز القانون.نقص في الثقافةد.فراس عبد المنعم أستاذ القانون في جامعة بغداد شدد لـ"المدى"على أن الساسة العراقيين لم يولوا اهتماما للثقافة الدستورية والذي ولد نقصاً في فهم العمل البرلماني فزادت معها الخروقات، معتقدا أن المسألة تتعلق بالضغط الموجه على هؤلاء الساسة على المستويين الأمني والإقليمي.عبد المنعم أضاف أن المسألة تتعلق بنوعية البرلماني فدرجة الثقافة تتفاوت من برلماني إلى آخر، وعلى أي حال فان البرلماني العراقي بحاجة إلى وقت كبير وجهد من اجل اكتساب خبرة اكبر في هذا الميدان، لافتا إلى أن أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة توجد لديهم مكاتب دراسات وأبحاث يمكن لهم ومن خلالها تعزيز الخبرات، أما في العراق فهذا الأمر غير موجود وبالتالي فان البرلمانيين في العراق يحتاجون إلى وقت طويل.العمل الجديفي حين ذهب النقيب السابق للمحامين ضياء السعدي في حديثه لـ"المدى"إلى أن الدستور لم يتضمن ما بات يعرف بالجلسة المفتوحة، داعيا الكتل السياسية إلى العمل بجد واعتماد الدستور وترك التوافقات جانبا، على اعتبار أن تشكيل الحكومة ينبغي أن يكون وفق الاستحقاق الدستوري بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، منوها إلى ظاهرة التغيب عن جلسات مجلس النواب التي كانت في المرحلة السابقة حيث الكثير منهم لا يحضر هذه الجلسات وهو بحد ذاته مخالفة لقواعد النظام الداخلي فالبرلمانيون هم ممثلو الشعب وبالتالي فان الحضور يعد الواجب الأول لهم. وأضاف السعدي إن البرلمان كمؤسسة تقع على عاتقها المهمة التشريعية والرقابية فان الكثير من مشاريع القوانين لم يتم سنها حتى الآن وبالتالي إن من واجب البرلمان الجديد  أن يضع لهذه المشاريع أهمية، مشددا على وجود فقرات في الدستور غير واضحة ينبغي تعديلها من قبل اللجنة الخاصة لتعديل الدستور، لافتا إلى ضرورة أن يعمل البرلمانيون وفق مصلحة الشعب ووفق البرامج التي عرضت من قبلهم والتي من خلالها تم اختيارهم من قبل الشعب كممثلين عنهم.التوافق أساس المشكلةومن جانبه يرى الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي انه كان يفترض من الساسة العراقيين اكتساب خبرة من خلال العمل البرلماني كون الفترة السابقة ليست بالقليلة ومن شأنها منح من يخوض تجربتها الثقافة الكافية في الميدان البرلماني، مضيفا لـ"المدى"أن خروقات قد حصلت من قبل الساسة ومن هذه الخروقات الماد 140 من الدستور، واصفا مواد الدستور بالواضحة إلا أن الساسة يتجاوزونها بسبب التوافقات السياسية.الساعدي أوضح أن الساسة كثيرا ما يلجؤون إلى هذه التوافقات متناسين أن تطبيق الدستور هو الأصلح للمواطن العراقي كون العملية التوافقية أشبه بالعملية القيصرية، ملمحا إلى أزمة تشكيل الحكومة والتي كان يفترض بها ومن وجهة نظره الشخصية أن تخضع للدستور.الساعدي يشدد على أن الدستور من صناعة البشر وبالتالي تخضع آليات كتابته إلى الفكر السياسي لمن شارك في وضعه وهو الذي بدوره يلعب دورا كبير في تصوير الدستور من الناحية الشكلية،على الرغم من أن الخروقات دائما ما تكون في تطبيقه.