 بغداد/ علي عبد السادةعلمت (المدى) أمس الأحد أن طرفي الائتلاف الوطني سيتفاوضان مع بقية الكتل السياسية، بما فيها القائمة العراقية، على أساس التحالف الوطني. لكن ذلك يتوقف على حسم مرشح وحيد لمنصب رئاسة الوزراء. وفي الوقت الذي تؤكد العراقية ما تسميه حقها في تشكيل الحكومة، يرى نواب من التحالف الوطني أن ظهور مرشح منافس للمالكي من الائتلاف الوطني يعزز من قدرة التحالف على الذهاب إلى البرلمان بمرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يعقد ائتلافا دولة القانون والوطني يوم غد الثلاثاء اجتماعا موسعا لبحث آليات تسمية مرشح وحيد لرئاسة الوزراء.وعلمت (المدى) أمس الأحد من مصادر سياسية مطلعة أن حراكا سياسيا حثيثا يجري الآن لإعادة التحالف الوطني إلى طاولة الحوار. فيما يرى مراقبون سياسيون أن تحقيق ذلك يتطلب حسم الخلاف حول آليات الترشيح.بيد أن الائتلاف الوطني يؤكد انه حريص، حتى الساعة، على أن تكون مفاوضاته مع بقية الكتل الأخرى على أساس وجوده في التحالف الوطني، وفي ذات الوقت يتخوف من تعثر الاتفاق مع دولة القانون، حينها ستتغير الصورة:"أي تفاوض نقوم به يكون على أساس التحالف، لكن في حال فشلنا، ودولة القانون في حسم آليات اختيار المرشح الوحيد سنذهب إلى العراقية كائتلاف وطني". على ما يقول القيادي في الائتلاف محمد البياتي.وحتى الساعة، يمتلك التحالف الوطني مرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهما زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والقيادي البارز في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي. غير أن نجاح التحالف الوطني في اختيار احدهما يتطلب فك الاشتباك بين آليات الترشيح.ويرى ائتلاف دولة القانون أن الآلية المناسبة هي التصويت أو الإجماع، فيما ترغب مكونات الائتلاف الوطني باعتماد صيغة التراضي أو طرح المرشحين على بقية الكتل، لكن رغبة الطرفين في الإبقاء على التحالف الوطني قد تعجل من حسم الأمور.وعلى ما يبدو فان طرفي التحالف الوطني مجمعان على عقد اجتماع سريع له وضرورة حسم مرشح واحد لرئاسة الوزراء. ورغم التباين الحاصل بين دولة القانون والوطني، لكن (المدى) تحدثت أمس مع عدد من نواب الائتلافين وبدا أن لدى التحالف آليات قد تساعده على اختيار الشخص القادر على تشكيل الحكومة.وكان الائتلاف الوطني أعلن السبت الماضي  ترشيح عادل عبد المهدي، ومن المنتظر أن يعقب هذا الإعلان عن مرشح الائتلاف عقد اجتماع لما يسمى بلجنة الحكماء المشكلة من قياديين في الائتلافين ضمن التحالف الوطني لاختيار مرشح عنهما يعرض على مجلس النواب لنيل ثقته في تولي رئاسة الحكومة.وبينما يجري الحديث عن مرشح وحيد للتحالف، تريد القائمة العراقية اعتبار ترشيح عبد المهدي مستقلا عن التحالف الوطني وتدعو الائتلاف إلى دخول تحالف معها على هذا الأساس. وتسربت أنباء أمس الأحد عن اشتراط القائمة العراقية تمثيل عبد المهدي للائتلاف الوطني للخوض في مفاوضات تشكيل الحكومة. لكن ائتلاف دولة القانون يرى أن القائمة العراقية بدأت "تتفهم" صورة تشكيل الحكومة."الخارطة تتضمن التقسيم الرباعي للمناصب السيادية الأربعة، ومنها تسلم العراقية رئاستي البرلمان ومجلس الأمن الستراتيجي".يقول عباس البياتي القيادي في ائتلاف دولة القانون في تصريحات صحفية أمس الأحد: العراقية شريك أساسي في العملية السياسية، وسيكون لها دور مركزي في تشكيل الحكومة.