ثامر الهيمص

اعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن تعاقدها مع شركات قطاع خاص اجنبية لتنفيذ (مشروع ادارة المستشفيات الحديثة) في محافظتي كربلاء وميسان واقترابها من التعاقد لادارة مستشفيات اخرى. (طريق الشعب ليوم 17/اذار / 2024).

لا شك ان تساؤلات واستفهامات كثيرة منها السلبي ومنها الايجابي, من حيث المبدأ لا مانع من في التعاقد فنيا وعلميا’ بين قطاع عام وبين قطاع خاص اجنبي او محلي, وهذا راج مؤخرا كما جسدته تجربة الصين, اذ كان منهجهم ان المهم ان تأكل القطة الفئران بغض النظر عن كونها سوداء ام بيضاء. وهكذا الصين وخصوصية تجربتها ومن خلفها من مناخ ايدولوجي وحاضنة فريدتان تاريخيا ضمن مفارقة نادرة من ان حزب شيوعي يقود ثاني اقتصاد راسمالي المنهج. (واذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه لا يمكن اهمال اليات السوق, كما لا يمكن في الوقت نفسه, ضمان استمرارية وتوازن واستقرار اقتصاد السوق دون تدخل ذكي وديناميكي من الدولة, فأن الخيار الافضل يكمن في تكامل الاثنين وليس في بتبني احدهما ورفض الاخر). (د. صالح ياسر حسن / الخصخصة / الاصلاحات الاقتصادية / بين خيبات العقيدة ورهانات الواقع / ص550 بغداد 2016)

بهذه المناسبة لا بد من الاشارة في ضوء ازمة ادارة المستشفيات الحالية وما اعتراها من تدخلات فجة سياسيا واجتماعيا, حيث حدية التماس في المصالح الفئوية في ظل غياب امني يسمح بالتجاوز, اضافة الى عدم وضوح الاهداف وضبابتها في ضوء التدافع الحزبي. ولكن هناك تجربة او مشروع لتجربة, من خلال تأسيس ستة انواع من الدراسان العليا في العراق وهي: دبلوم عالي ادارة مستشفيات, دبلوم عالي ادارة البلديات, دبلوم عالي تخطيط استراتيجي,’ ماجستير ادارة التمريض, دبلوم عالي ادارة محلية دبلوم عالي رقابة وتفتيش. (أ. د. سعد العنزي ود.عبد الرزاق جبر الماجدي / مبادئ ادارة الاعمال / ص 393 / (ملحق السيرة الذاتية للمؤلف أ. د. سعد العنزي /2016)

. وحسب علمي ان عدد خريجي معهد الدبلوم العالي لادارة المستشفيات هم 356 حتى عام 2016 حيث اغلق المعهد.

من هنا نتسأل لماذا لا نحيي هذه البنية لتشكل مع غيرها بنية تحتية لقيام نظام صحي متكامل مع بقية عوامل اساسية اخرى وهي العيادات الوقائية والعلاجية كما نلمسها متواضعة الان في المحلات وتفعيل دورها لتصبح مع الضمان الصحي طرفا مؤسسا قبل القفز للشركات المنعزلة كجزر مستقلة ليس سهلا دمجها اداريا وفنيا؟.

والتساؤل الاخر وهو بما اننا داخلين على عالم الحوكمة الالكترونية وبروتكولات العلاج والوقاية العلمية, ليأتي التعاقد مع الايطالين وغيرهم منسابا باريحية عالية كجزء اساس مع الحوكمة الالكترونيه؟ ولكن ربما فقط يشفع هو درجة القلق الحرج لتفشي سوء الاداء او سوء عاقبة اللبرالية التي تفشت تحت قناع الديمقراطية بشكل بدائي.

في حين تعرف الحوكمة الرقمية بنظام قادر على تحديد الادوار والمسوليات ووضع الخطط التنفيذية وكيفية اتخاذ القرار الرقمي للمؤسسة او الجهة, وتشمل هذه الادوات والمسؤوليات الاشراف على تصميم وتطوير الخدمات الرقمية في جميع المجالات الحكومية وتقييم هذه الخدمات المقدمة, والغرض من سياسة الحوكمة الرقمية هي مراقبة الانشطة الخاصة. (كوغل).

لذلك نسمع نظرا لهذا الغياب ميدانيا ما عدى جزر محددة لعلاقتها بصاحب القرار, مباشرة ولذلك غالبا ما تصطدم بالواقع الرث في عالم الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية, كونها اي الادارة العليا تحلق خارج السرب, ولا تحسم بعض الامور الا بزيارات ميدانية مباشرة, كانت تتم لاعتبارات انتخابية غالبا, والان اتضحت الصورة والاداء اختلف.

مثلا تجربة خصخصة الكهرباء نجحت ولكن ضمن جزر مغلقة في احياء راقية, اذ كانت من حيث الكلفة على المستفيد اقل من اي حي شعبي اضافة لاستقرارها, وقيل ان المنفذ شركة ايطالية اداريا وفنيا, يسع اي متعهد عراقي القيام بها بشرط ان يكون خالي من دسم التحا.صص, مقارنة بنده الايطالي. الذي حقق انجازا في الفاو كأستشاري او في سد الموصل. ليس لا عتبارا العلم اولا بل لا عتبارات غيرها معروفة.

نعم نجحت التجربة ولكن بكلفة اعلى يبدو هذا ثمن عنصر المخاطرة المقرون بكفاءة البروتكولات الالكترونية وليس الفزعات والكيديات والتنافس الشرس. ولذلك كانت التجربة محدود معزولة نظرا لاختلاف الاسلوب والمرجعية الثقافية.

لذلك نتوقع نفس المصير بالنسبة للتجربة الايطالية في ميدان ادارة المستشفيات ستكون اقرب لنجاحهم المحدود في خصخصة الكهرباء كونها بدون حاضنة عراقية طالما شلتها عمليات التحاصص’ وهكذا نجحت تجربة سد الموصل والفاو كونها معزولة فالاخيرة وصلت رغم ذلك لاغتيال المدير الكوري. ولكن ادارة المستشفيات خدمة وليست مقاولة وربما غير ملزمة باحياء معاهدنا بالماجستير والدبلوم العالي في التمريض وادارة المستشفيات, اذ تغيب الشفافية في ضوء ما تقدم. والخدمة العامة لا زالت غير موفقة في اوسع قطاعاتها اي التربية والتعليم والصحة العامة. فالسفر للعلاج باتت له مؤسساته للتسفير الصحي له قوانينه في الصرف بالعملة الصعبة ويتوسع مع توسع صالات التجميل وتجارة الادوية بفضائحها وارتفاع اجور الفحص والعلاج لتضاهي كلف او اكثر من كلف الخارج الاقليمي على الاقل.

وهذا كما فرضته عملية غياب العدالة الاجتماعية بمساوات شعبوية تعتمد المواسم والمناسبات السياسية والدينية. فليس من العدالة ان تكون لدينا نسبة امية ب11 مليون امي وهذا نتاج اساسي ليس بالجهل بل بالفقر سيد الموقف في الامية والعشوائيات التي تحولت لمراكز انتخابيه موسمية’ اذاستنفذت السياسات ادواتها في القطاع العام الذي يتسيده فساد مللنا من وبائه, ليواكبة عشائريات باسوء اداء في المدينة والريف حيث تريفت المدينة ولم يتمدن الريف. نظرا واولا هو تغييب التربوي والصحي كتعبير صارخ عن غياب عدالة الحد الادنى في الصحة والتعليم, متواكبا مع تغييب الاقتصاد الحقيقي بزراعته وصناعته ولوجستياتهما, وهكذا خسرنا الحاضنة الشرعية لنعتمد على مرضعات اخرى, وتبدل المناخ الثقافي بعد ضعضعة بناه التحتية, لتصبح الحوكمة الالكترونية والرقمية هي الرافعة الوحيدة مستدعية الروافع المغيبة من العدالة والمنتج الوطني, ليتم التفاعل والتكامل الوطني بعد ان دمره التحاصص بمرضعاتة وغاياته الفئوية من خلال هويات فرعية التي تتشرذم الان, بحكم مصالح نخبها التاريخية بمعزل عن الدواعي الوطنية بطابعها العصري الحديث.

فالعيادت الشعبية هي الفلتر الاساس الذي يحتضن الاختصاص الذي له مؤسساته واداراته, وبشرط تدفع اجور بنسبة ربع الكلفة في القطاع الخاص الصحي لتصبح حوافز للعاملين من الخريجين الجدد او ذوي الاختصاص التقليدي في الامراض المستوطنه او الامراض المزمنة و الضغط او السكر باقي الامراض غير الجرثومية كالسرطان ورعايته بادويته وبروتوكالاته حيث ابتلينا به بسبب التلوث التقليدي والمستحدث, اضافة لرعاية الحوامل والمعوقين. بلاضافة للخدمات التقليدية للاسعافات الاولية والطورئ وهكذا اعمال التخدير والفحوصات التقليدية في المدارس والمناطق

اما الرافعة الثانية فتتم عبر احياء معهد الدبلوم العالي في ادارة المستشفيات والتمريض عموما مع رفدها بالكوادر العلمية في الالكترونيات ولترتفع هذه المؤسسة في اشاعة البروتكولات في كافة المستشفيات والعيادات بشكل موحد.

هاتين الحاضنتين توفران العدالة لهذا الحقل الواسع جدا, لتصبح هاتين الحاضنتين عنصرا اساسيا لمناخ موضوعي مناسب لتتعشق معه تجارب المتقدمين, ونشر ثقافتها من خلال مراكز ابحاث ساندة للوقاية والعلاج مع رعاية الابتكارات وتطوير بروتكول عراقي.

فلا بأس من ان تقدم التجربة الايطالية كنموذج يحتذى بها كما احتذينا بالتجربة البريطانية وكما اسسها سندرسن باشا البريطاني. املين النجاح للقطط السوداء والبيضاء في اكل فئران الفساد الخارجية واخواتها. سدد الباري خطى مخلصي بلدنا.