بغداد / المدى

نفت وزارة المالية، أمس الأحد، عقد اجتماع لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية، فيما اشارت الى عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية.

الوزارة ذكرت في بيان أنه "انطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، ننفي صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم)". وأكدت الوزارة، ممثلة بوزير المالية طيف سامي، أنها "تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة"، مشددة على "حرصها ضمان الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، ولا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات"، لافتة إلى أن "الوزارة مولت الدفعة الاولى من التخصيصات المتبقية للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بالإضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال لقائه بالمحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات".