وديع غزوانيمكننا القول ان من اكبر مصائب العراقيين  التي اثقلت كواهلهم هي استشراء ظاهرة الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة وعطلت التوجه السليم نحو الديمقراطية , وترسيخ قيم عراق تكون فيه الاولوية لسلطة القانون والمؤسسات ,
بعيداً عن المحاصصات التي ما زال البعض متمسكاً بها رغم كل ما سببته من أذىً في بنيان العراق الجديد . جعلت منه وللاسف يحتل مواقع صدارة لايحسد عليها بين الدول الاكثر فساداً في العالم . وسواء صحت هذه المعلومات التي لاتخلو من مبالغات مقصودة , ام لا , فإن الاعتراف بوجود حالات فساد لايلغي قدرتنا على مواجهتها , بل يعززها .واذا كنا قد سمعنا وقرأنا عن ان اشد عمليات الدمار والتخريب لاي مجتمع , تبدأ بشراء ذمم من يفترض ان يكونوا رعاة امناء للقانون او من يكلفون بمهمة تطبيقه ,فان مجريات ما حصل بعد 2003قد جسدت امامنا نماذج من هؤلاء , كانوا وما زالوا احد اسباب كثير من حالات التجاوز على حقوق الانسان والاستهانة بها , بل وغيابها في العراق الذي تمنينا ان يكون انموذجاً يحتذى به في المحيطين العربي والاقليمي , لاسيما واننا كنا مهيئين لممارسة مثل هذا الدور والتضحية من اجل اعطاء هذه الصورة الجديدة عن العراق , وربما مشاركتنا في الانتخابات  والاستفتاء على الدستور , ومواجهة الارهاب نماذج قليلة بشأن ذلك . ولسنا هنا في حال نبرىء به من سرق المال العام او تجاوز عليه , ولا في حال تبرئة المفسدين الجدد او محاولة تجميل صورة الجهات المسؤولة عن ذلك  ,او التقليل من دورها , لكن الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان هو ان من يستمرىء أكل المال الحرام ويستسيغه , من الصعب ان يتوقف, لانه يسري في اعضائه كما النار في الهشيم , ويعتاد هذا الامر وتصبح ممارسته طبيعية لديه , لذا فان جهوداً كبيرة مطلوب بذلها لكي نتعلم ان القانون وضع لحماية الناس والحفاظ على كرامتهم , ولكي يتم تحقيق ذلك لابد من وقفة شجاعة نجتث من خلالها منابع الفساد. وليس من الهين علينا ان نشاهد حالات من الفساد تتكرر  في نقاط السيطرة او في مراكز الشرطة والجيش او حتى في اروقة القضاء ونسكت عنها , فهي  حالات تتناقض مع ما نطمح اليه جميعاً و تعيد الى اذهاننا بعض صور الإذلال التي نريد تجاوزها  . نعلم ان ما نواجهه كبير وصعب خاصة في ضوء استمرار العمليات الارهابية المجرمة , التي تمارس هنا وهناك , ولكن أليس ان من احد اهداف   الارهابيين تعطيل توجهنا الديمقراطي, ورضوخنا اضطراراً لاعتماد صيغ طوارىء  لطالماعانينا ها ونريد مغادرتها  من دون رجعة.ما نريده من الجهات المتخصصة سلوكاً يرسخ في نفوسنا شعوراً , بانها  منا وليست علينا ,وممارسات تقربنا  ولا تنفرنا منها , ونحسب ان اولى الخطوات لتحقيق ذلكتبداً باحترام القانون وتطبيق روحه ومحاربة الفساد بكل اشكاله , مسؤولية يجب ان تنهض بها الاجهزة الحكومية المختصة, وعندما يرى المواطن ان هنالك توجهاً حقيقياً لقطع دابر المفسدين الكبار منهم قبل الصغار  ,عندها نكون قد اسهمنا برسم لوحة جميلة لعراق جديد يشعر فيه أهله بالأمن والأ مان .